. (ص) لا إن نسب جنسا لغيره، ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب، أو قال مولى لغيره: أنا خير منك، أو ما لك أصل، ولا فصل، أو قال لجماعة: أحدكم زان. (ش) الفرق بين العرب وغيرهم أن العرب أنسابها محفوظة، وغير العرب من سائر الأجناس أنسابهم غير محفوظة فمتى نسب من غير العرب إلى غير جنسه، أو إلى غير قبيلته لا حد عليه، ولو كان أبيض ونسبه إلى جنس أسود، أو بالعكس كما إذا قال لبربري: يا رومي مثلا، ومتى نسب من هو من العرب إلى غيره حد، والمراد بالجنس هنا الصنف؛ لأن الإنسان نوع من الحيوان فما تحته أصناف، فالعرب صنف، والروم صنف، والبربر صنف، وهكذا وكذلك لا حد على الشخص المولى، وهو الذي وقع عليه العتق إذا قال لآخر حر الأصل: أنا خير منك إذ ليس فيه قذف، ولا تعريض للقذف ووجوه الخير كثيرة، ولذلك لو قال له: أنا خير منك نسبا، فإنه يحد لذلك، ولا خلاف في ذلك، وكذلك لا حد على من قال لآخر: ما لك أصل ولا فصل؛ لأنه إنما نفى حسبه فقط، وكذلك لا حد على من قال لجماعة: أحدكم زان، أو ابن زانية، أو لا أب له، وسواء قاموا كلهم، أو بعضهم؛ لأن المقذوف لما لم يكن معلوما لم يلحق واحدا منهم معرة، والحد إنما هو للمعرة، ومحل كلام المؤلف إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على اثنين، وما قاربهما فإن كانوا اثنين، وما قاربهما، فإنه يحد إن قاموا، أو قام بعضهم، وعفا الباقي، فإن حلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد
. (ص) وحد في مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني، أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك وفي مخنث إن لم يحلف، وأدب في يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة، أو يا حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر، وإن قالت: بك، جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف. (ش) يعني أن الشخص إذا قال لآخر: يا مأبون فإنه يحد؛ لأنه حقيقة هو صاحب العلة في دبره، ومجازا هو الذي يتأنث في كلامه كالنساء، ولذا لو كان يتأنث في كلامه، فلا حد على قاذفه، ولكن يؤدب، وكلام المؤلف فيما إذا جرى العرف باستعمال المأبون فيمن يتأنث، أو فيه، وفيمن يؤتى لكن ينبغي أن يحلف حيث كان لا يتأنث أنه لم يرد به من يؤتى أما لو كان العرف استعماله فيمن يؤتى، فإنه يحد، ولو تأنث، وكذلك يحد من قال لآخر: يا ابن النصراني، أو الأزرق، أو الأعور ونحوهم وليس في آبائه كذلك؛ لأنه قد نسب أمه للزنا ولا فرق في المقول له بين أن يكون من العرب أم لا، وإن كان في آبائه من هو كذلك فلا حد، ولو قال له: يا ابن الحائك ونحوه من الصنائع؛ فإن كان المقول له من العرب، فيفصل فيه بين أن يكون في آبائه كذلك فلا حد، وإلا حد، وإن كان من غير العرب فلا حد مطلقا، وكذلك يحد من قال لرجل: يا مخنث بفتح النون وكسرها، وهو التكسر بالقول والفعل إن لم يحلف أنه لم يرد قذفه، أما إن حلف كذلك فإنه لا يحد، وكلام المؤلف ظاهر حيث لم يخصه العرف بمن يؤتى، وإلا حد ولو حلف
وأما لو قال شخص لآخر: يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا شارب الخمر، أو