[حاشية العدوي]
إذا كرره بعد أكثره كمل الأول وابتدئ للثاني وإن كرره قبل مضي أكثره ألغي ما مضى وابتدئ لهما كما يأتي. (قوله: أو بعضهم) أي: فإذا قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك. (قوله: أنه قال للجماعة: يا زناة) بقي ما لو خاطب كل واحد بمفرده قائلا له أنت زان في مجلس أو مجالس أو قال لهم في خطاب واحد: كل منكم زنى والحكم كذلك أي: ما هناك إلا حد واحد.
(قوله: وأما العبد أو الأمة) أراد به القن الخالص أو فيه شائبة حرية، وإن قل رقه، ويعتبر كونه كذلك حين القذف، وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه، وأما إن قذفه، وهو عبد فتبين أنه حين القذف حرا أو عكسه فإنه يعمل بما تبين
. (قوله: كلست بزان) بضم التاء إذا قاله لغيره في مشاتمة. (قوله: أو لقد أخبرت أنك زان) كون هذا من التعريض غير ظاهر. (قوله: أو عينك إلخ) كون هذا من التعريض ظاهر إن أراد حقيقة العين؛ لأن الزنا إذا حصل تعلق بجميع الأعضاء فنسبته لبعض الأعضاء لا ينفيه عن البقية، وأما إن أراد بها الذات فمن الصريح. (قوله: فإنه يحد في ذلك) هذا إذا قامت قرينة على التعريض، أو أشكل الأمر فإن قامت قرينة على الاعتذار فلا حد فإن: قال لها أكرهت على الزنا حد إن قامت قرينة على أن قصده نسبتها له فإن لم يقم شيء، أو قامت بالاعتذار فلا حد. (قوله: إلا أن يقيم بينة بالإكراه إلخ) أي: سواء كان في زوجته أو أجنبية، وقوله: فلا حد عليه أي: في الأجنبية ولا في الزوجة ولا لعان في الزوجة فتدبر. (قوله: من قال لغيره: أنا عفيف الفرج) أي: أنه إذا قال لغيره في مشاتمة: إني أو أنا أو أنت عفيف الفرج فإنه يحد، وإن لم يكن في مشاتمة فلا حد. (قوله: من قال لشخص عربي) المراد به من يكون نسبه من العرب ولو طرأت عليه العجمة لا من تكلم باللغة العربية. (قوله: لأنه نفى نسبه إلخ) انظر هذا التعليل فإنه لا يلزم من نفي الحرية عنه نفي نسبه؛ لأن كونه عربيا لا ينافي استرقاقه؛ لأن المشهور ضرب الجزية عليهم قال ابن مرزوق بعد ذكر هذا النص: ولم أر ما أنت بحر لغير المصنف وابن الحاجب.
(قوله: وإنما وصفه بصفات إلخ) لا يخفى أنه ينبغي أن يقال حينئذ هذا إذا قامت قرينة على المدح، أو أشكل فإن قامت قرينة على التعريض حد. (قوله: وهو قول ابن القاسم إلخ) وكذلك عنده إذا نسبه لخاله أو زوج أمه، ومقابله لا حد ما لم يكن في مشاتمة وهو قول أصبغ
. (قوله: أي: فاسد النسب) من نغل الأديم بالكسر أي: فسد. (قوله: وهي الزانية) كانت العرب تدعوا على الفاجرة بالقحاب والرواء أي: السعال والقيح في الرئة أطلق على الزانية؛ لأنها تسعل وتنحنح ترمز بذلك لمن يريدها. (قوله: لأن صاحب الفاعلة) أي: صاحب المرأة الزانية
غيره على زوجته، فالحد لزوجته إن طلبت ذلك، وكذلك يحد من قال لشخص: يا ابن منزلة الركبان؛ لأنه نسب أمه إلى الزنا؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان، وكذلك يحد من قال لآخر: يا ابن ذات الراية؛ لأنه عرض لأمه بالزنا؛ لأنه في الجاهلية كانت المرأة تنزل الركبان، وتجعل على بابها راية أي: علامة لأجل النزول، وكذلك يحد من قال لامرأة: فعلت بها في عكنها لأن ذلك أشد من التعريض قال في الذخيرة ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية، والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف، أو وجد أحدهما حد، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد، ويختلف ذلك بحسب الأعصار والأمصار، وبهذا يظهر أن يا ابن ذات الراية، أو يا ابن منزلة الركبان لا يوجب حدا وأنه لو اشتهر ما لا يوجب حدا الآن في القذف أوجب الحد