[حاشية العدوي]
(قوله: ضعيف) لا يخفى أن عج ذكره، ولم يضعفه وكذا البدر لكن في التوضيح ما يدل على ضعفه كذا أفاده بعض شيوخنا - رحمه الله تعالى -.
(قوله: بآلة) أي: ويشتهي. (قوله: فمن قذف مجبوبا) أي: أو مقطوع الذكر وقيد ذلك بعد إزالة الآلة فإن قيد زناه بها قبل قطعها حد على ما يظهر، وأما عند الإطلاق فالظاهر لا حد، وإذا قذف الخنثى المشكل بالزنا بفرجه الذكر، أو في فرجه الذي للنساء فإنه لا حد عليه، لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه وإن رماه بالفعل في دبره حد؛ لأنه إذا زنى به حد حد الزنا لا حد اللواط أي؛ لأنه يقدر أجنبية، وقوله: أو حصورا أي: لا يشتهي النساء، والحاصل أن الحصور له آلة، ولكن لا شهوة له فلذلك قلت أولا: أي: ويشتهي. (قوله: بل إطاقة الوطء) أي: لأن المعرة تلحقه وقوله: وإنما أتى به إلخ أي: وذلك لأن التكليف يستلزم البلوغ، وإلا فهو مستغنى عنه أي: بقوله: إن كلف، وظاهره أنه حيث أتى به للتوطئة فلا يكون مستغنى عنه فالمعنى أن فيه فائدة. (قوله: أو هو تفصيل لقوله كلف) أي: تبيين له ثم أقول أنت خبير بأن التكليف البلوغ والعقل لا مجرد البلوغ نعم هو بعض التفصيل فأراد بقوله: تفصيل بعض تفصيل. (قوله: أي: مسبيا) أي: حرا مسلما وفسره بمسبيا هروبا من تفسيره بالغريب المجهول الأب فإنه يحد من قال له: يا ابن الزانية مثلا كما في التوضيح عن العتبية عن مالك ابن رشد وهذا بين لحمله على الحرية، والإسلام محشي تت كذا أفاده بعض شيوخنا إلا أنك خبير بأن المجهول والمسبي حكمهما واحد على ما قاله الشارح من أنه إذا قال: لكل منهما يا ابن الزانية يحد
. (قوله: وإن ملاعنة) يصح كسر العين وفتحها لأنها مفاعلة لا تقع إلا بين اثنين. (قوله: أو عرض إلخ) عطف على مقدر أي: حال كونه صرح بذلك أو عرض. (قوله إن أفهم) أي: أفهم القذف بتعريضه بالقرائن كخصام ولو زوجا لزوجته ومفهوم الشرط عدم حده إن لم يفهم التعريض قذفا كقوله: وجدتها في لحاف مع رجل فإنه لا يحد؛ لأن قصد الزوج حفظ فراشه فهو خارج بقوله: إن أفهم، نعم إن قال ذلك أجنبي حد، وكذا لو عرض للزوج على وجه المشابهة حد كذا أفاد بعض شيوخنا وتأمل قال تت، والظاهر لا حد إن أشكل الأمر هل أراد القذف أم لا. (قوله: والمراد بالأب الجنس) قال محشي تت: وانظر ما يساعده من النقل فإن الذي في عبارة الأئمة كالتوضيح وابن عرفة وغير واحد الأب ابن محرز من عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده من التهمة في ولده وقال اللخمي إن كان التعريض من الأب لولده لم يحد
. (قوله: وإن كرر) أي: قبل الحد، أو أثناءه ويبتدأ لهما الحد والحاصل أنه
لنص القرآن وإذا كرر القذف لواحد، أو جماعة في مجلس، أو مجالس فليس عليه إلا حد واحد سواء قاموا كلهم، أو بعضهم، وصورة المسألة أنه قال للجماعة: يا زناة، وأما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا بعينه، فسيأتي في قوله: أو قال لجماعة: أحدكم زان. (ص) إلا بعده ونصفه على العبد. (ش) الضمير يرجع للحد يعني أن القاذف إذا حد لأجل القذف، ثم بعد الحد قذف، فإنه يحد أيضا، ولا فرق في التكرير بين التصريح به، أو لا كأن يقول بعد الحد: ما كذبت عليه ولقد صدقت؛ لأنه قذف مؤتنف، وأما العبد، أو الأمة إذا قذف غيره، ولو حرا فإنه يحد على النصف من الحر، وهو أربعون جلدة لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعبد مقيس على الأمة