. (ص) أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة، وبلغ كأن بلغت الوطء.
(ش) هذا معطوف على بنفي نسب، والمعنى أنه يشترط في القذف بالزنا أن يكون المقذوف مكلفا بآلة حالة تكليفه، فمن قذف مجبوبا، أو حصورا بالزنا لا حد عليه، وأن يكون عفيفا عن وطء يوجب الحد، وهو الزنا، واللواط فمن قذف رجلا بالزنا، ثم أثبت عليه ذلك، فإنه لا حد عليه، وكذلك إن أثبت عليه أنه كان حد فيه أي: وإن تاب، وكلام المؤلف شامل لصورتين. الأولى: أن يكون تاركا للوطء رأسا، الثانية: أن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء البهيمة إذ هو فيها عفيف عما يوجب الحد، وعلى المقذوف أن يثبت العفاف، وهو ظاهر قوله: وعف، ولو قال: وعف عن زنا لكان أخصر، ويشترط في المقذوف بالزنا أن يكون بالغا يريد إذا كان فاعلا، وأما إذا كان مفعولا فإنه لا يشترط بلوغه، بل إطاقة الوطء فقط، وإنما أتى به بعد قوله: إن كلف ليرتب عليه قوله: كأن بلغت الوطء، وإلا فهو مستغنى عنه، أو هو تفصيل لقوله: كلف، والمعنى أنه لا يشترط في الأنثى البلوغ بل إطاقة الوطء.
(ص) أو محمولا. (ش) بالحاء المهملة والميم والمحمولون هم الذين يرسلهم السلطان لحياطة أي: حراسة وفي بعض النسخ، أو مجهولا بالجيم والهاء أي: مسبيا، وعلى كل إن حمل على أنه قذف بنفي نسب عن أب معين كان معطوفا على نبذ أي: فلا حد، وإن حمل على أنه قذف بنفي نسب مطلقا، أو بزنا كان معطوفا على كأن بلغت الوطء أي: أو كان المقذوف محمولا
. (ص) وإن ملاعنة وابنها (ش) يعني أن من قذف الملاعنة بالزنا، أو قذف ولدها بنفي النسب بأن قال: لا أب لك حد؛ لأنه لم يثبت قطعه، ولو ثبت لرجمت فهو من باب اللف والنشر المشوش، فقوله: وإن ملاعنة راجع لقوله: أو زنا وقوله: وابنها راجع لقوله: بنفي نسب، ومحل حد قاذف الملاعنة حيث كان غير زوج، أو زوجا، ثم قذفها بغير ما لاعنها به، وأما لو قذفها به، فلا يحد كما قاله ابن الحاجب. (ص) أو عرض غير أب إن أفهم. (ش) اعلم أن التعريض المفهم لأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، وهي الزنا واللواط ونفي النسب عن الأب أو الجد كالتصريح بذلك فإذا قال له: ما أنا بزان فكأنه قال له: يا زاني، أو قال: أما أنا فلست بلائط فكأنه قال له: يا لائط، أو قال له: أما أنا فأبي معروف فكأنه قال له: أبوك ليس بمعروف، فيترتب على قائل ذلك وجوب الحد، ولا فرق في التعريض بين النثر والنظم، وأما الأب إذا عرض لولده، فإنه لا يحد لذلك؛ لبعده عن التهمة في ولده ولا أدب، وأما إن صرح فيحد للولد على ما مشى عليه فيما يأتي في قوله: وله حد أبيه وفسق، لكن المعتمد أنه لا حد على الأب، ولو صرح لولده، والمراد بالأب الجنس الشامل للآباء والأمهات سواء كانا من جهة الأب، أو الأم
. (ص) يوجب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد، أو جماعة. (ش) هذه الجملة خبر عن قوله: قذف المكلف أي: قذف المكلف يوجب ثمانين جلدة