[باب حد القذف وحكمه وما يتعلق به]
(باب القذف) . (قوله: وما يتعلق به) عطف تفسير على قوله: حكمه أي: فالمراد بالحكم ما يتعلق به من الأحكام، وليس المراد به الحرمة؛ لأن المصنف لم يذكر ذلك. (قوله: ثم استعمل مجازا) أي: لغويا وإلا فهو الآن حقيقة عرفية شرعية. (قوله: كأنه إلخ) كان للتحقيق. (قوله: والكذب) عطف تفسير، وقوله: والموبقات أي: المهلكات، وهو لازم لما قبله. (قوله: ولو نسب شخص إلخ) أي: فنسبته للزنا أشد من نسبته للكفر هذا حاصله، وفيه أن الكفر يترتب عليه الخلود في النار بخلاف الزنا، والجواب أن نسبته للكفر لا تسلم ويكذب فيها بخلاف نسبته للزنا، فيمكن التسليم، وتلحقه المعرة نظيره ما قالوه في سب النبي يقتل مطلقا بخلاف من سب الله تعالى
وشرعا قال ابن عرفة: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطء لزنا، أو قطع نسب مسلم فقوله: نسبة آدمي مصدر مضاف لفاعله، وغيره مفعوله أخرج به قذف نفسه ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره، ونسبة العبد وكثيرا مما لا تتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق، أو بخلاف؛ لأنه بالمعنى الأعم، قوله: أو قطع نسب مسلم أخرج به ما إذا لم يقطع نسبا، أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا، الأول إذا قال لرجل: لست ابنا لفلانة؛ لأنه ليس قذفا؛ لأنه لا يمكن قطعه عنها، وإن قال: ليس أبوك الكافر من أبيه فلم يقطع نسبا أيضا، وحد المؤلف القذف بقوله: (ص) قذف المكلف. (ش) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل فقط، فالصبي والمجنون لا حد عليهما إذا قذفا غيرهما، ويدخل في المكلف السكران. (ص) حرا مسلما. (ش) هذا هو المقذوف أي: إنما يشترط فيه الحرية والإسلام فقط حيث كان المقذوف به نفي النسب، فالكافر والعبد لا حد على قاذفهما ما لم يكن أبوا الرقيق حرين مسلمين، وإلا حد لهما، وقوله: حرا مسلما ما لم يكن أبواه رقيقين، أو كافرين، وقوله: حرا مفعول قذف، ثم إن الشروط عشرة اثنان في القاذف، وهما البلوغ والعقل واثنان في المقذوف به، وهما نفي النسب والزنا، وستة في المقذوف لكن إن كان بنفي نسب اشترط فيه الحرية، والإسلام فقط، ويزاد عليهما في القذف بزنا أربعة: البلوغ، والعقل، والعفة والآلة. (ص) بنفي نسب عن أب، أو جد لا أم. (ش) هذا شرط في المقذوف به كان صريحا، أو ما يقوم مقامه كالإشارة من الأخرس فمن نفى إنسانا عن أبيه، أو عن جده لأبيه فقط، فإنه يحد إذا كان نسبه معلوما، وأما إن نفى نسبه عن أمه، فإنه لا حد عليه؛ لأن الأمومة محققة، وإنما عليه الأدب فقط، وأما الأبوة فثابتة بالحكم، والظن فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك معرة، وكذلك لو نسبه إلى الكفر، فإنما عليه الأدب فقط. قوله: عن أب أي: دنية بدليل عطف الجد عليه، وظاهره ولو كان الأب كافرا، أو عبدا وهو كذلك
. (ص) ولا إن نبذ. (ش) أي: إذا نفى نسبه عن أب معين كلست ابن فلان فلا يحد، وأما لو نفى نسبه مطلقا كيا ابن الزانية، أو يا ابن الزاني، أو يا ولد زنا فإنه يحد؛ لأنه لا يلزم من كونه منبوذا أن يكون ابن الزنا، وقول مالك في العتبية: إذا قال للمنبوذ: يا ابن الزانية لا حد عليه، ويؤدب؛ لأن أمه لم تعرف