. (ص) وإن أنكرت الوطء
[حاشية العدوي]
المعنى يغرب إلى فدك بعينها أو خيبر بعينها أو قرية من قراها فدكا أو غيرها. (قوله: ونفى على إلخ) ويجوز النفي من مصر إلى الحجاز كما قاله مالك. (قوله: فذكر العام) أي: لفظ عام (قوله: فإنه يخرج إليه) والمذهب أنه يبني ويلغي ما بين السجنين. (قوله: وليس لك أن تقول إلخ) أقول: ويحتمل كما أفاده بعض أن معنى عاد للزنا بعد مضي السنة، وإطلاقه أخرج بعد جلده مائة مرة ثانية للسجن في الأول أو غيره
. (قوله: المتزوجة) أي: في الرجم والجلد، ومثل المتزوجة ذات السيد أي: وأما ما لا زوج لها ولا سيد لا تؤخر لحيضة إن لم يمض لماء الزاني أربعون يوما ببطنها، أو مضى ولا يمكن حملها وإلا أخرت، والحاصل أنه إذا لم يمكن حملها تحد عاجلا كانت ذات زوج أو سيد، أو خلية فإن أمكن حملها أخرت كانت ذات زوج، أو سيد أو خلية إن مكث ماء الزاني ببطنها أربعين يوما حتى تحيض، أو يمضي لها ثلاثة أشهر من الزنا، ولم يتبين بها حمل، وكذا أقل من أربعين في ذات الزوج والسيد حيث لم يستبرئها وقام بحقه تؤخر خشية أن يكون بها حمل لا إن استبرأها، أو لم يستبرئها، ولم تقم بحقه فلا تؤخر ويقوم مقام الحيضة فيمن لم تحض ثلاثة أشهر حيث لم تحض فيها وكل هذا حيث لم يظهر حمل، وإلا أخرت لوضعه. (قوله: المفرطين) أي: في أي فصل كان فالمدار على اعتدال الهواء في أي فصل كان
. (قوله: والسيد) أي: وإقامة السيد أي: جوازا وهو مقدم على الحاكم عند بهرام وله أن يرفعه إلى الحاكم ليقيم عليه الحد.
(تنبيه) : قول المصنف وأقامه أي: حد الزنا وكذلك حد الخمر أي: والقذف، وأما حد السرقة فلا يقيمه إلا السلطان فإن أقامه السيد على وجه الحق بشروطه أدب لتعديه على الإمام؛ لئلا يمثل الناس بعبيدهم ويدعون سرقتهم.
(قوله: إلا السلطان) أي: فالمراد بالحاكم السلطان أي: ومثله القاضي لا كل حاكم. (قوله: فلا يقيم الحد عليه إلخ) أي: لما يلحق الزوجة الحرة، أو سيد الأمة من المعرة. (قوله: والثاني قيد فيه وفي الحاكم) لا يخفى أن ما سبق من كلامه يقتضي تخصيص الشرطين بالسيد وهو الظاهر، وذلك لأن المتوهم إنما هو بالنسبة للسيد لا الإمام؛ لأنه لا يستند لعلمه في شيء إلا في تعديل وتجريح. (قوله: فيكون من باب عندي درهم ونصفه) فيه نظر لأنه ليس من بابه فتأمل.
بعد عشرين سنة، وخالفها الزوج فالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به، أو يولد له، وأولا على الخلاف، أو لخلاف الزوج في الأول فقط، أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية، لم تبلغ عشرين تأويلات. (ش) يعني أن المرأة إذا أقامت مع زوجها عشرين سنة، ثم وجدت تزني، فقالت: ما جامعني زوجي في هذه المدة، وكذبها زوجها، وقال: بل وطئتها، فإنها تحد أي: ترجم؛ لأنها محصنة، ولا عبرة بإنكارها الوطء وعن مالك أن الرجل إذا تزوج امرأة، وطال مكثه معها، ثم شهدت العدول عليه بالزنا، فقال ما جامعت زوجتي منذ دخلت بها، وأنا الآن غير محصن، فإنه يقبل قوله: ولا يرجم بل يجلد جلد البكر ما لم يقر، أو يظهر حمل له في تلك المدة، فإنه يرجم، فقوله: فالحد المراد به الرجم، وقوله: وعنه أي: الإمام، وقوله: يسقط أي: الرجم، وأما الجلد فلا نزاع في أنه لا يسقط إذا سقط الرجم، ثم إن الأشياخ تأولوا المسألتين على أنهما متعارضتان؛ لأن الرجل قبل قوله: والمرأة لم يقبل قولها، وممن حملهما على الخلاف يحيى بن عمر وسحنون وأبو عمران واللخمي وابن رشد، والخلاف هو المذهب، وعليه فاختلف في تعيين المذهب في حكم أي المسألتين فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية، وعينه سحنون في حكم الأولى، وانظر ما المشهور منهما انتهى، وذهب جماعة من الأشياخ إلى التوفيق بينهما بوجوه ذكرها عبد الحق في نكته، منها: إنما قبل قول الزوج حيث أنكر الوطء فلم يرجم؛ لأنه لم تكذبه زوجته، وإنما لم يقبل قول الزوجة؛ لأن الزوج كذبها فلو لم يكذبها في مسألتها، أو كذبته في مسألته لاتفقا، ومنها إنما قبل قول الزوج، ولم يقبل قول الزوجة؛ لأن الزوج إذا حصل له ما يمنعه الجماع لزوجته يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها، فالعادة أنها لا تسكت عنه، بل تظهره، وتبديه ومنها إنما قبل قول الزوج، ولم يقبل قول الزوجة؛ لأن المرأة التي أنكر الزوج وطأها لم تبلغ المدة فيها عشرين سنة، ومسألة الزوجة بلغت عشرين، فالتأويلات أربعة: الأول يحكي الخلاف، والثلاثة توفق بين ما وقع في المدونة