إحداهما، وقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - نفى من المدينة إلى خيبر، ونفى علي من الكوفة إلى البصرة. (ص) فيسجن سنة. (ش) يعني أن الزاني أو المحارب إذا غرب فإن الزاني يسجن سنة، والمحارب يسجن حتى تظهر توبته، وأول السنة من حين سجنه في البلد الذي ينفى إليه، فذكر العام قبله لا فائدة له مع أن سجنه قد يتأخر بعد دخول بلد التغريب، فيكون التغريب حينئذ أكثر من عام، فلو اقتصر على ما هنا كان أنسب. (ص) وإن عاد أخرج ثانية. (ش) أي: فإن عاد الذي غرب وسجن قبل مضي سنة من يوم سجن، فإنه يخرج مرة ثانية إلى الموضع الذي كان به، أو إلى غيره من الجهات ولهذا عبر بالخروج دون أعيد المقتضي لإعادته في موضعه الأول، فالإخراج أعم من العود وليس لك أن تقول: عاد للزنا ثانية، وهو في السجن؛ لأن هذه ليست منصوصة، وإنما تردد في التوضيح فيها وفي الغريب إذا زنى، ولفظه: وانظر لو زنى في المكان الذي نفي فيه، أو زنى الغريب بغير بلده هل يكون سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريبا؟ . . اه. قال بعضهم والظاهر والله أعلم أنه إن تأنس في السجن من المسجونين بحيث لم يتوحش به غرب لموضع آخر ليسجن فيه، وإلا ففي سجنه الأول، والغريب إن كان بفور نزوله قبل أن يتأنس بأهل البلد التي زنى بها سجن فيها، وإلا أخرج لبلد آخر
. (ص) وتؤخر المتزوجة لحيضة. (ش) يعني أن المرأة المتزوجة إذا لزمها حد الزنا، فإنه لا يقام عليها حتى تحيض حيضة واحدة خشية أن يكون بها حمل، ومن باب أولى تأخير إقامة الحد عليها إذا كانت ظاهرة الحمل، فإذا وضعت أخرت في الجلد لنفاسها؛ لأنها مريضة لا في الرجم إلا إذا لم يوجد من ترضع الطفل. (ص) وبالجلد اعتدال الهواء. (ش) يعني وينتظر بالجلد اعتدال الهواء بالمد، فلا يجلد في البرد والحر المفرطين خوف الهلاك والتأخير للبرد نص عليه مالك، وألحق به ابن القاسم في المدونة الحر، وأما الهوى بالقصر فهو ميل النفس
. (ص) وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه. (ش) يعني أن الحد رجما، أو جلدا لا يقيمه على الأحرار والعبيد إلا السلطان، وللسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا بشرطين: أحدهما: أن يكون المملوك خاليا من الزواج، أو متزوجا بملك سيده، وأما إن كانت له زوجة حرة، أو أمة لغير سيده، فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام. ثانيهما: أن يثبت الزنا على الرقيق بإقراره، أو بظهور حمل، أو بشهادة أربعة ذكور أحرار غير السيد فإن كان السيد أحدهم رفع إلى الإمام إذ ليس له أن يجلد بعلمه، فقوله: إن لم يتزوج بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا، أو تزوج بملكه، فالجار والمجرور الأول متعلق بتزوج، والثاني متعلق بإقامة، والأول منهما قيد في إقامة السيد فقط، والثاني قيد فيه وفي الحاكم، ثم إن الضمير في أقامه إن رجع للجلد صح في السيد وفسد في الحاكم؛ لأنه يقيم الحد مطلقا وإن رجع للحد مطلقا صح في الحاكم، وفسد في السيد؛ لأنه إنما يقيم الجلد فيجعل مشتركا، فيرجع للحد مطلقا في الحاكم، وللجلد في السيد، فيكون من باب عندي درهم ونصفه أي: وأقام السيد على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا السرقة، فلا يقيمها على العبد إلا الوالي، فإن قطعه السيد دون الوالي، وكانت البينة عادلة، وأصاب وجه القطع عوقب، ووجهه بعض لئلا يمثل الناس بعبيدهم ويدعوا سرقتهم