. (ص) وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده. (ش) يعني أن أحد الزوجين الرقيقين إذا أعتقه سيده، ثم أصاب صاحبه بعد ذلك فإنه يتحصن دون صاحبه الذي لم يحصل له عتق، وكذلك إذا أسلم الزوج ثم أصاب صاحبه فإنه يتحصن وتقدم التنبيه على أنه يشترط في الوطء الذي يحصن أن يكون بانتشار، وأن لا يكون ممنوعا، وأن لا يكون فيه مناكرة كما في الإحلال قاله ابن الحاجب وبعبارة وتحصن إلخ قضية مهملة في قوة الجزئية، وكل فاعل لم يقصد به السوء فهو في قوة قولنا: وقد يتحصن كل من الزوجين دون صاحبه، وقد يتحصنان، والحاصل أنه قد يتحصن كل من الزوجين، وقد لا يتحصنان، وقد يتحصن الزوج دون الزوجة، أو بالعكس ولو قال: بكالعتق، ويكون الضمير في بعده راجعا لكالعتق، ويكون شاملا لجميع الصور كان أحسن لكن إنما خص العتق؛ لأنه المطرد، وأما الإسلام فلا يطرد؛ لأنه إنما يتأتى من جانب الرجل، ولا يتأتى في حرة مسلمة تحت كافر
. (ص) وغرب الذكر الحر فقط عاما. (ش) هذا هو النوع الثالث من أنواع الحد، وهو التغريب مع الحد، والمعنى أن الحر الذكر إذا زنى فإنه يحد مائة، ويغرب عاما كاملا من يوم سجنه في البلد الذي نفي إليه، وأما العبد فلا تغريب عليه لما يلحق سيده من الضرر ذكرا كان، أو أنثى، وكذا الحرة لا تغريب عليها لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك، ولو رضي سيد العبد، أو رضيت المرأة وزوجها، وأشعر قوله: غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفي، وظاهر قوله: وغرب الذكر الحر، ولو كان عليه دين؛ لأنه يؤخذ من ماله وهو كذلك. (ص) وأجره عليه، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال. (ش) يعني أن الحر الذكر الذي يغرب أجرة حمله إلى البلد الذي ينفى إليه عليه فإن لم يكن له مال، فإنها تكون على بيت المال، وكذا المحارب، فإن لم يكن بيت مال، أو لم يتوصل إليه فعلى المسلمين، وتجوز المؤلف في الأجرة أي: أجرة الحمل والمأكل والمشرب، والغطاء والوطء والسجن. (ص) كفدك وخيبر من المدينة. (ش) فدك قرية بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاث مراحل وخيبر قرية أيضا فينفى الزاني والمحارب إلى