. (ص) وجلد البكر الحر مائة وتشطر للرق، وإن قل. (ش) هذا هو النوع الثاني من أنواع الحد، والمعنى أن البكر الحر المسلم البالغ إذا زنى، فإنه يجلد مائة جلدة، ويغرب عاما، والمراد بالبكر غير المحصن، وهو من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطء أصلا، أو تقدم له وطء في أمته، أو في زوجته، لكن في حيضها، أو في نكاح فاسد لم يفت، وفسخ، وأما الرقيق ذكرا، أو أنثى، وإن قل جزء رقه، فيلزمه خمسون جلدة؛ لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من العذاب، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الأرقاء لا يجلدون إلا إذا تزوجوا، لقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ومعنى أحصن تزوجن، ومفهومه أنهن إذا لم يتزوجن لا يجب عليهن الجلد، والجواب أن ذلك إنما يتأتى على
[حاشية العدوي]
وهو الرجم لأن الشارع حكم به على الزاني المرجوم، وإنما قلنا: صورة؛ لأن قول المصنف الزنا وطء إلخ تعريف للزنا بذلك وليس في ذلك حكم كما هو معلوم، وقوله: لأن المعنى الإعرابي أي: المعنى المنسوب للإعراب فقوله: المعنى إشارة إلى المصاحبة، وقوله: الأعرابي إشارة إلى التعلق المذكور.
(قوله: وهي البلوغ) لا يخفى أن البلوغ شرط أول العقل شرط ثان والحرية شرط ثالث والإسلام رابع والإصابة خامس، وقوله: في عقد نكاح سادس، وقوله: لازم سابع، وقوله: ووطء ثامن، وقوله: صحيح تاسع، وقوله: بانتشار هو العاشر، ونسخة الشارح لم يذكر فيها عدم المناكرة ثم بعد هذا كله لا يخفاك أن قوله: ووطء مكرر مع قوله: الإصابة فلو حذفه وزاد بعد قوله: بانتشار وأن لا يكون هناك مناكرة لكان أظهر فتدبر. ويشترط في إحصان الموطوءة أن يكون واطئها بالغا وإن كان رقيقا أو مجنونا. (قوله: لأنها أخص) أي: لأنه يلزم من الإصابة علم الخلوة. (قوله: ولم يعرف مالك إلخ) أي: ولا يحفر له حفرة على المذهب، ومقابله يقول: يحفر لنصفه (تنبيه) : لا يختص الرمي بالظهر بل بمواضع المقاتل الظهر وغيره ومن السرة إلى فوق، ويجتنب الوجه، واليدين والرجلين إذ هو من التعذيب وليست بمقاتل. اه. المقصود من تت أقول: وظاهره أن الرأس لا يتقى قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يتقى كالوجه؛ لأنه يصير مشوها به إذا ضرب على رأسه. اه. تأمل. (قوله: ثم الإمام) أي: أن الحاكم قبل الناس ثم الناس عقبه كما في المدونة وأسقط المصنف قول المدونة: ثم الناس؛ لأن ذكر لفظ بداءة يغني عنه. (قوله: سواء كان محصنا أم لا) ذكر في شرح البخاري أن محصنا ومسهبا وملقحا بالفتح على خلاف القياس، ويجوز الكسر فيها على القياس. اه.
(قوله: أو كافرين) لا يعارضه قوله: وإن لواطا؛ لأن ذاك في بيان كونه زنا وهذا في بيان الرجم. (قوله: أو الفرية) أي: القذف. (قوله: لأنه يشترط البلوغ والطوع) اعلم أن المفعول يشترط في رجمه تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغا وإلا لم يرجم المفعول
. (قوله: وإن قل) أي: كمبعض أي: وكذا من فيه عقد حرية كمدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل، وقوله: ويغرب إلخ المناسب حذفه، وإلا لاتحد النوع الثاني والثالث. قوله: {فإذا أحصن} [النساء: 25] إلخ) والعبد في معنى الأمة من باب لا فارق
قراءة ضم الهمزة من أحصن، أما على فتحها فمعناه أسلمن، وهذا قول الأكثرين وعلى القراءة الأولى فلا حجة في الآية؛ لأنه إذا وجب عليهم الجلد مع الإحصان دون الرجم في التزويج فلأن لا يجب عليهم الرجم إذا لم يتزوجن بطريق الأولى، فالآية سبقت لنفي الرجم عن الأرقاء، وذلك بمفهوم الموافقة