(قوله: فخرج بقوله: عقد وطء) أي: لأن وطء السيد أمته ليس بسبب عقد بل بسبب الملك، وقوله: فاعل صح الوطء إلخ لا يخفى أن كلام المصنف على هذا يكون فيه استخدام؛ لأنه أطلق النكاح أولا وأراد به العقد ثم رجع ضمير صح له لا باعتبار هذا المعنى، بل باعتبار معنى آخر وهو الوطء أي: أن الوطء لا بد أن يكون صحيحا احترازا عن وطء الحائض والنفساء والمعتدة والصائمة والمحرمة والمعتكفة وعن وطئها في مسلك البول، أو دبرها كذا ذكره بعض شراحه، فإذا علمت هذا تعلم أن هذا غير المستفاد من حله أولا وكأنه ارتكب ذلك الاستخدام دفعا للاعتراض الذي أشرنا له سابقا من أن العقد متى كان لازما كان صحيحا فلا حاجة لقوله: صح بعد قوله لازما. (قوله: وجوز البساطي إلخ) كان نسخة البساطي ليس فيها نقطتان تحت صورة الياء وإلا لما كان لجلب ذلك فائدة. (قوله: متعلق بقوله الزنا) أي: في قول المصنف أول الباب: الزنا وطء إلخ. (قوله: أي: هذا الحكم) أي: هذا المحكوم عليه صورة بأنه وطء إلخ. وقوله: مصحوب بهذا الحكم أي: بهذا المحكوم به على الزاني
ما هي فاسدة، بل صحيحة، ولها معنى لكن لا حاجة إليها؛ لأن المعنى الإعرابي لا يتكلف إلا إذا كان هناك فائدة، وشروط الإحصان عشرة متى تخلف شرط منها لا يرجم، وهي البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام، والإصابة في عقد نكاح لازم، ووطء صحيح بانتشار، وعدم مناكرة، وأما علم الخلوة، فذكر ما يغني عنه، وهو الإصابة لأنها أخص. (ص) بحجارة معتدلة، ولم يعرف بداءة البينة، ثم الإمام. (ش) متعلق بيرجم على قراءته بالفعل وبرجم على قراءته بالمصدر أي: الرجم بحجارة معتدلة فلا يرجم بحجارة كبار خوف التشويه، ولا بحجارة صغار خوف التعذيب؛ لعدم إسراع الموت فالمعتدلة أقرب للإجهاز عليه، ولم يعرف مالك حديثا صحيحا، ولا سنة معمولا بها أن البينة الشاهدة بالزنا تبدأ بالرجم للزاني، ثم الإمام ثم الناس خلافا لأبي حنيفة، والحديث وإن وجد في النسائي وأبي داود إلا أنه ما صح عند مالك. (ص) كلائط مطلقا، وإن عبدين وكافرين. (ش) يعني أن اللائط إذا كان بالغا طائعا فإنه يقتل سواء كان محصنا أم لا، سواء كانا عبدين، أو كافرين قال فيها: ومن عمل عمل قوم لوط فعلى الفاعل والمفعول به الرجم، أحصنا، أو لم يحصنا، ولا صداق في ذلك في طوع، أو إكراه، وإن كان المفعول به مكرها، أو صبيا طائعا لم يرجم، ورجم الفاعل، والشهادة فيه كالشهادة على الزنا. اه.، وليس على العبد في الزنا رجم؛ لأن عليه نصف العذاب، ولا نصف للرجم قال ابن يونس: وإن أسلم النصراني قبل أن يقام عليه حد القتل أو الفرية، أو السرقة فإنه يقام عليه؛ لأنها حق لآدمي فهي لازمة له كالدين، ألا ترى أنها تقام على المسلم إذا أتاها؟ ، فكذلك إذا ارتكبها الكافر، ثم أسلم، فأما حقوق الله تعالى فلا تقام عليه كحد الزنا والخمر لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] . فقوله: كلائط أي: ذي لواط فهو من باب النسبة كتامر أي: ذي تمر، ونابل أي: ذي نبل، وليس اسم فاعل من لاط يلوط فهو لائط، وإلا لما صح قوله: مطلقا أي: فاعلا، أو مفعولا محصنا، أو غير محصن ولا يدخل فيه بالغين، أو غير بالغين طائعين، أو مكرهين؛ لأنه يشترط البلوغ والطوع، وإنما صرح بقوله: وإن عبدين وكافرين مع دخول ما ذكر تحت الإطلاق للرد على من يقول: إن العبد يجلد خمسين، وإن الكافر يرد إلى حكام ملته