[حاشية العدوي]
قوله: فأقرت له بذلك) الفاء للتعليل أي: باع لكونها أقرت له بذلك أي: بموجب البيع وهو الرقبة. (قوله: ولكن درء الحد أحب إلي) أي: لأنها تصير مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها أي: وإن كان أصل البيع طوعا وما تقدم من أن الزنا ليس فيه إكراه، فذلك في الرجل؛ لأن انتشاره ينافي إكراهه
. (قوله: والأظهر إلخ) مبتدأ والخبر محذوف أي: والأظهر أنه لا حد فيما يذكر، والكاف للتمثيل، أو بمعنى الباء، ومقابله ما لأشهب إن كانت بيده فلا حد ولحقه الولد وإن لم تكن في يده حد ولم يلحقه الولد انتهى. (قوله: وحلف الواطئ إلخ) الصور ثلاث: نكولهما، حلف الواطئ، حلف البائع، ولا يتصور حلفهما معا؛ لأنه متى حلف البائع ثبت قوله ولا يتوجه على الواطئ يمين. (قوله: والمختار أن المكره كذلك) أي: لا حد ولا أدب إن زنى بطائعة لا زوج لها ولا سيد لتمحض الحق لله وإلا أي: بأن زنى بمكرهة، أو ذات زوج أو سيد حد إذ إكراهه كلا إكراه. (قوله: والأكثر على خلافه) أي: فيحد ولو كانت هي المكرهة له على الزنا ولا صداق عليه إن كانت هي المكرهة له وإن كان المكره غيرها فعلى الواطئ الصداق ويرجع به على من أكرهه
. (قوله: إلا أن يرجع مطلقا) أي: فينفعه في نفي الحد وإن كان يلزمه الصداق إذا أقر بأنه وطئ امرأة نائمة، ثم رجع ولا حد قذف عليه؛ لأنها نائمة. (قوله: أو يهرب) بضم الراء. (قوله: اغد يا أنيس إلخ) اسم رجل من أسلم وإنما خصه؛ لأنه من قبيلة تلك المرأة، وكانوا يكرهون تحكم الغير عليهم، وقوله: فأمر، ضميره يعود على أنيس وقوله: بها أي: برجمها. (قوله: ويقال إلخ) خرجه أبو داود وصححه الترمذي، فقوله: ويقال إلخ فيه شيء. (قوله: لعله يتوب إلخ) قضية ذلك أن مجرد التوبة تمنع الحد، والمذهب ليس كذلك بل المانع للحد هو الرجوع لا التوبة الشرعية. (قوله: لأنه بعد إذاقة العذاب إلخ) لقائل أن يقول: الأشبه هو العكس، وأما هروبه بعد الحد فقد يدعي أنه لأجل العذاب فقط كذا أفاده بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى -.
واحدة على ما مر، ولو ادعت المرأة بقاء بكارتها، وأنها رتقاء، أو نظر إليها أربع نسوة، وصدقنها على ذلك فلا يسقط الحد المترتب عليها بشهادة البينة، ولو قام على العذرة أربعة رجال لسقط الحد كما يفهم من كلام الشارح ويجوز للرجال أن يتعمدوا الشهادة ابتداء كما يفيده كلام ابن مرزوق عن ابن القاسم، وكذلك يثبت الزنا بظهور الحمل في حق المرأة حرة، أو أمة غير متزوجة أي: لم يعرف لها زوج، وفي حق أمة سيدها منكر لوطئها، وتحد. قوله: متزوجة أي: بزوج يلحق به الحمل احترازا مما إذا كان صبيا، أو مجبوبا، أو ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم العقد بكثير، فإنها بمنزلة من لا زوج لها فتحد. (ص) ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة. (ش) يعني أن المرأة التي ظهر بها حمل، ولا يعرف لها زوج، أو كانت أمة، ولا سيد لها، أو لها سيد وهو منكر لوطئها، فإنها تحد، ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك، وأما إن قامت لها قرينة فلا حد عليها كما إذا جاءت تدمى، وهي مستغيثة عند النازلة، أو أتت متعلقة به على ما مر بيانه عند قوله: وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق إلخ