[حاشية العدوي]
قوله: وفي البائن لا حد عليه) أي: والأدب بطريق الأولى من الرجعية.
(قوله: لأن العصمة باقية) أي: لأن الذي يقطع العصمة إنما هو الطلاق الثلاث لا يخفى ضعف هذا بل المعتمد أنه يحد إذا وطئها بعد العدة. (قوله: فلا يحتاج إلى استفادتها) أي: إلى استفادة حكم المسألة، وهو عدم الحد أي: لأنها لم تكن مبتوتة، والمناسب أن يقول: فلا يحتاج إلى استفادتها من قوله: والمبتوتة؛ لأن قوله: وإن أبتت إلخ من تعلقات قوله: والمبتوتة، والحاصل أن تلك المسألة معلومة من القاعدة فلا حاجة إلى استفادتها مما ذكر، وقوله: باقية في الجملة أي: في بعض الوجوه
. (قوله: فالحد كما هو ظاهر المدونة) هذا هو المعتمد وكلام اللخمي السابق ضعيف، وإن رجحه بعض الشيوخ. (قوله: لأن تحريم الجمع حينئذ بالسنة) لا يخفى أن هذا يعارض قوله: أولا لأن الآية الكريمة اقتضت تحريم الأختين مطلقا. ويجاب بأن صاحب القول الثاني لا يقول بأن الآية تقتضي تعميم الأختين، بل الآية قاصرة على الأختين من النسب كما هو سياق قوله {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] . (قوله: تأويلان) حقه قولان؛ لأنه ليس في المدونة نص على مسألة الجمع بين الأختين في نكاح باعتبار الحد لا وجوبا ولا سقوطا، وإنما ذكر فيها التحريم خاصة
. (قوله: وقومت) أي: يوم الوطء فإن كان الواطئ مليئا أخذت منه، وإن كان معسرا وانتظره فالأمر ظاهر، وإلا فإنها تباع، والزائد يأخذه الواطئ وهذا إذا لم تحمل، وإلا اتبع بالقيمة، ولا تباع. (قوله: قد حللها له مالكها) لا يخفى أنه لا فرق في المالك المحلل بأن تكون زوجة الواطئ، أو قريبته أو أجنبيا.
(قوله: وسواء كان عالما بالتحليل) في العبارة حذف والتقدير سواء كان عالما بحرمة التحليل، أو جاهلا، ويحتمل البقاء على الظاهر ويكون معنى قوله: أو جاهلا أي: التحليل وقع في غيبته ولم يعلمه أحد به. (قوله: بجواز التحليل ابتداء) أي: فالخلاف إنما هو في الابتداء، وأما الانتهاء فهو متفق عليه، وهو المشار له بقوله: وقومت إلخ.
(قوله: من مدبرة ومعتقة لأجل) لا يخفى أنه يجوز وطء المدبرة، ويمنع وطء المعتقة لأجل. (قوله: وقد يقال إلخ) هذا غير ظاهر؛ لأن الكلام عند العلم. (قوله: قزلباش) رأيتها مضبوطة بخط بعض الفضلاء بفتحة فوق القاف وكسر الزاي وسكون اللام وبالشين المعجمة. (قوله: إن جهلوا) وإن علموا ارتدوا لاعتقادهم حل الحرام، وأما الواطئ فيؤدب إن جهل مثله وإلا حد
. (قوله: وفي المكره) بفتح الراء وقوله: وكذلك لا حد أي: ولا أدب. (قوله: إن أقرت لزوجها بالرق) لا مفهوم له. (قوله: ومثل البيع تزويجها إلخ) أي: فلا حد عليها وقوله: ويرجع إلخ أي: في صورة البيع. (قوله: إن وجده) أي: وجد الزوج، وقوله: وإلا فعليها أي: وإن لم يجده أقول وينبغي أن يكون مثله ما إذا وجده وكان معدما بذلك الثمن. (قوله: لأنها غرته قولا وفعلا) أما القول فإقرارها بالرق له، وأما فعلا فتمكينها من نفسها له، والمدار على انقيادها للبيع له وإظهار أنها رقيقة.
(قوله: فلا يخالف إلخ) أي: لأنه سيأتي يقول: ولكن درء الحد أحب إلي؛ لأن حاصل الكلام أنه لا حد عليها مطلقا كانت جوعانة أو لا
القاسم من جاع فباع زوجته من رجل، فأقرت له بذلك، فوطئها مشتريها فعن مالك، وهو رأيي أنهما يعذران، وتكون طلقة بائنة، ويرجع المشتري بالثمن قلت: فلو لم يكن بهما جوع قال: فحري أن تحد، وينكل زوجها، ولكن درء الحد أحب إلي انتهى