الرجعية الأدب، وفي البائن لا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها؛ لأن العصمة باقية في الجملة فلا يحتاج إلى استفادتها من قوله: وإن أبتت في مرة خلافا لز
. (ص) ، أو بنت على أم لم يدخل بها، أو على أختها. (ش) يعني أن من عقد على امرأة، وقبل الدخول بها عقد على ابنتها ودخل بها، فإنه لا حد عليه لما علمت أن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته، فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها، أما لو دخل أي، أو تلذذ بالأم، فإنه يحد، وأما عكس كلام المؤلف، فالحد كما هو ظاهر المدونة، وكذلك لا حد على من تزوج أختا على أختها، ودخل بهما وهل لا حد سواء كانت الأخت من نسب، أو رضاع؛ لأن الآية اقتضت تعميم الأختين من نسب، أو رضاع، أو محل عدم الحد إذا كانت الأخت من رضاع؛ لأن تحريم الجمع حينئذ بالسنة، وأما لو كانت من نسب فإنه يحد إذا وطئها لتحريم ذلك بالكتاب، وإليه ذهب بعض شيوخ عبد الحق وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ . تأويلان) ولا حد على من تزوج المرأة على عمتها مثلا؛ لأن التحريم لذلك بالسنة لا بالكتاب
. (ص) وكأمة محللة، وقومت، وإن أبيا. (ش) المشهور أنه لا حد على من وطئ أمة قد حللها له مالكها للشبهة، وإنما عليه الأدب فقط، وسواء كان عالما بالتحليل، أو جاهلا، والولد حر لاحق به؛ لأنه من وطء الشبهة، وتقوم تلك الأمة على واطئها لتتم له الشبهة، وسواء رضيا بذلك أي: صاحبها، والواطئ لها أم لا، وعدم الحد مراعاة لمذهب عطاء القائل بجواز التحليل ابتداء، وانظر ما أدخلته الكاف؛ لأن التحليل خاص بالإماء إلا أن يقال: تحمل الأمة على القن، والكاف أدخلت ما فيه شائبة حرية من مدبرة، ومعتقة لأجل، وقد يقال: أدخلت الكاف الحرائر كما بلغنا عن بعض البربر، وبعض بلاد قزلباش أنهم يحللون أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرما جهلا منهم، فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك
. (ص) ، أو مكرهة، أو مبيعة بالغلاء. (ش) يعني أن المكرهة لا حد عليها، ولا أدب لنفي التعمد عنها اتفاقا، وفي المكره الخلاف الآتي وكذلك لا حد على الحرة إذا أقرت لزوجها بالرق فباعها لأجل الغلاء، فوطئها المشتري لعذرها بالجوع، وقد بانت من عصمة زوجها، ومثل البيع تزويجها لغيره، ويرجع المشتري بالثمن على الزوج إن وجده وإلا فعليها؛ لأنها غرته قولا، وفعلا وبعبارة الباء بمعنى في أي: مبيعة في زمن الغلاء، وبيعها في زمن الغلاء لا يستلزم كونها جوعانة فلا يخالف ما في سماع ابن