[حاشية العدوي]
قوله: لأن حرمة الشرب ووجوب الحد من الواضح) أي: فحرمة الزنا ليست من الواضح بخلاف حرمة الشرب فمن الواضح. (قوله: فلا يعذر جاهل في شيء) أي: سواء كان الزنا أو غيره أي: ويكون هذا مخالفا لما تقدم له في قوله: لا حد على من وطئ، وهو جاهل للحكم إلخ وجهل الحكم لا يفيد حيث علم بالحرمة، والحاصل أن شارحنا أفاد أن قول المصنف: إن جهل مثله في مسألة الزنا لمن كان حديث عهد بالإسلام، وقوله: إلا الواضح فرضه في دعوى المرتهن والمستعير حل وطء المرتهنة والمستعارة، وليس الأمر كذلك وإذا كان الحكم ما ذكر، ومفاد النقل أن قول المصنف إلا أن يجهل العين أي: في جميع ما تقدم، وقوله: أو الحكم أي: في المسائل المتقدمة غير المرهونة، وقوله: إلا الواضح هو جهل تحريم الزنا
. (قوله: لا مساحقة) بفتح الحاء وكسرها، فعلى الأول يكون معطوفا على (وطء) من قوله: الزنا وطء مكلف وعلى الثاني يكون معطوفا على مكلف أي: لا وطء مساحقة، في القاموس أسحق الضرع ذهب لبنه وبلي ولصق بالبطن وفلانا أبعده وأسحق اتسع. اه.، وحينئذ سمي مساحقة؛ لأن كلا منهما تلصق فرجها بفرج الأخرى، أو لأن فعلهما يبعدهما عن الخير والرحمة والسمات الحسنة، أو لأن كلا منهما توسع نفسها للأخرى في تلك الحالة. (قوله: كحائض) أي: وكذا المعتكفة. (قوله: أو مشتركة) ومثلها المبعضة والمعتقة لأجل أي: ولذا يؤدين إلا أن لا يقدرن على المنع. (قوله: ويثبت بشاهدين) أي: جميع ما ذكر من المساحقة وما بعدها بشاهدين؛ لأنه ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه، وكذا في الثبوت والأدب من لف خرقة كثيفة، أو غيب في هواء الفرج ولا حد عليه للشبهة. (قوله: وللشافعي إلخ) أي: تقتل بلا ذبح وتحرق.
(قوله: وهل لخوف إلخ) لا يخفى أن هذه العلة تحصل بالذبح والأكل فلا موجب للقتل والحرق، ثم أنه رد ذلك بأن العادة لم تجر بالنتاج بين جنسين إلا في شيئين فقط البغل، والسمع بكسر السين وسكون الميم، وهو ولد الذئب مع الضبع ومما يتولد من جنسين أيضا العقاب فقد قيل: إن العقاب جميعه أنثى، وأن الذي يسافده طائر آخر غير جنسه، وقيل: إن الثعلب يسافده قال ابن خلكان: وهذا من العجائب، وأما الزرافة فهي متولدة من ثلاث حيوانات الناقة الوحشية، والضبعان وهو الذكر من الضباع فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكرا وقع على البقرة فتأتي الزرافة، وذلك في بلاد الحبشة ولذلك قيل لها الزرافة وهي في الأصل الجماعة فلما تولدت من جماعة قيل لها ذلك أقول: وكذا تقدم أن البرذون من الخيل والبقر. (قوله: لأن هذا مفهوم قوله لا ملك له فيه) أي: والمرأة والحائض لزوجها ملك له فيها أي: تسلط شرعي من حيث ذاتها بدليل أنه يجوز له التمتع بدون الوطء فيما عدا ما بين السرة والركبة. (قوله: لعدم انطباق حد الزنا عليه) فيه شيء وذلك؛ لأن قوله: لا ملك له معناه لا تسلط له شرعا فيشمل العمة وأجيب بأن في العبارة حذفا والتقدير لا تسلط له شرعا ولا شبهة وهنا وجدت الشبهة؛ لأنها لما كانت لا تعتق عليه صار له شبهة تسلط شرعي، فحينئذ تخرج من التعريف الأمة المملوكة كما تخرج الحائض. (قوله: إذا وطئ أمته المعتدة) وكذا أمته المتزوجة. (قوله: مع أن حد الزنا صادق عليه) أي: فالمشهور مشكل، ويجاب بما تقدم من حذف ولا شبهة؛ لأنه لما عقد عليها وجدت الشبهة