(قوله: إذا مكنت مجنونا) أي: ما لم يجهل مثلها ولذلك قال بعض من كتب على قول المصنف أو الحكم أي: في المسائل المتقدمة لا المرهونة فلا يعذر باعتقاده أن رهنها يبيح له وطأها اه.
(قوله: لا إن مكنت صبيا) ومثله ما إذا أدخلت ذكر الميت في فرجها. (قوله: كدعوى المرتهن إلخ) أي: وكأن تكون زوجته، أو أمته في غاية النحافة والذي اعتقد أنها هي في غاية السمن، أو عكسه. (قوله: مستفاد من قوله: إن جهل مثله) أي: لأن قوله إن جهل مثله يفهم أنه إذا لم يجهل مثله يحد، ومن المعلوم أنه الواضح. (قوله: أن هذا يرجع إلى جهل مثله) أي: يؤخذ معناه منه لا أن معنى هذا هو معنى هذا كما هو واضح لأنهما متنافيان. (قوله: ثم إن قوله: إلا أن يجهل العين إلخ) الأولى أن يقتصر على قوله: الحكم فيقول: ثم أن محل قوله: أو الحكم
الشرب، وإن جهل وجوب الحد، أو الحرمة؛ لأن حرمة الشرب ووجوب الحد من الواضح الذي لا يجهل، لكنه خلاف ظاهر قول مالك، وقد ظهر الإسلام وفشا، فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود
. (ص) لا مساحقة وأدب اجتهادا كبهيمة، وهي كغيرها في الذبح، والأكل ومن حرم لعارض كحائض، أو مشتركة، أو مملوكة لا تعتق. (ش) يعني أن شرار النساء إذا فعل بعضهن ببعض فإنه لا حد عليهن، وإنما في هذا الفعل الأدب باجتهاد الإمام؛ لأنه لا إيلاج فيه، ومثله واطئ البهيمة، وكذا سائر من قلنا: إنه لا يحد من مجبوب ومقطوع ذكر، وصبي، وصبية مميزين كما يدل عليه قول المؤلف في الغصب، وأدب مميز، وكذا المرأة تدخل في فرجها ذكر بهيم حي، أو ميت، أو ذكر آدمي ميت؛ لأن فعل كل واحد من ذلك معصية، وليس بزنا، ويثبت بشاهدين، ولا تقتل البهيمة، وإن كانت مما تؤكل أكلت وللشافعي قول بقتلها، وهل لخوف الإتيان بولد مشوه، أو لأن بقاءها يذكر الفاحشة فيعير بها؟ . قولان أصحهما الثاني، وكذلك يؤدب من وطئ زوجته، أو أمته في حال حيضها، أو إحرامها وما أشبه ذلك؛ لأن حرمة وطئها عليه لم تكن أصلية، وإنما هو لعارض ويزول، ولا يشمل ذلك حد الزنا؛ لأن هذا مفهوم قوله: لا ملك له فيه، وكذلك يؤدب من وطئ أمة مشتركة من أحد الشريكين، أو الشركاء؛ لأن الشريك له في الأمة المشتركة ملك قوي والشبهة إذا قويت تدرأ الحد أي: تسقطه وكذلك يؤدب من اشترى أمة لا تعتق عليه بنفس الملك كعمته، وابنة أخيه، وما أشبه ذلك ثم وطئها، وهو عالم بتحريمها، وإنما لم يحد لعدم انطباق حد الزنا عليه، ويلحق به الولد، وتباع عليه خشية أن يعود إلى وطئها ثانية. (ص) ، أو معتدة. (ش) يحتمل أمة معتدة أي: أن السيد إذا وطئ أمته المعتدة لا حد عليه، ويحتمل امرأة معتدة أي: إذا عقد على معتدة من غيره، ووطئها عالما، فإنه لا حد عليه، وهو المشهور مع أن حد الزنا صادق عليه، وأما لو كانت معتدة منه، فإن كانت مبتوتة فقد تقدمت، وإن كانت غير مبتوتة بأن كانت رجعية، أو بائنا بغير الثلاث، فإن كانت رجعية ونوى بوطئه الرجعة، أو غير رجعية، ونكحها بعقد جديد، فلا حد ولا أدب، ولا حرج، وإن وطئ الرجعية، أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية، وبغير عقد جديد في البائن ففي