. (ص) ، أو مطلقة قبل البناء، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها، أو مجنون بخلاف الصبي إلا أن يجهل العين، أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح. (ش) يعني أن من طلق زوجته قبل أن يبني بها طلقة، أو طلقتين ثم، وطئها من غير عقد، فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل، وكذلك يحد من أعتق أمته ثم وطئها من غير عقد، فقوله: بلا عقد راجع لهما ولا صداق عليه مؤتنف كمن وطئ بعد حنثه، ولم يعلم، وأما المطلقة بعد البناء طلاقا بائنا دون الثلاث، فإنه لا حد على واطئها في العدة، وأما بعدها فيحد قاله ابن مرزوق خلافا لز فإنه ذكر أنه لا حد عليه مطلقا، وكذا تحد المرأة إذا مكنت مملوكها من نفسها حتى وطئها عن غير عقد لا إن كان بعقد للشبهة، وإن كان غير صحيح، وكذلك تحد المرأة إذا مكنت مجنونا من نفسها لا إن مكنت صبيا يقدر على الجماع إذ لا يحصل لها به لذة كالكبير المجنون، وكذلك لا حد على من وطئ، وهو جاهل لعين الموطوءة بأن ظنها زوجته، أو أمته، وأما إذا قدم عليها، وهو شاك، ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية، فظاهر كلامهم، وإن لم يكن صريحا سقوط الحد، وكذلك لا حد على من وطئ، وهو جاهل للحكم أي: التحريم لأجل قرب عهد مع علمه بعين الموطوءة إلا الزنا الواضح الذي لا يجهله إلا النادر فيحد، ولا يعذر بجهل كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة، أو المستعارة، ثم إن قوله: إلا الواضح مستفاد من قوله: إن جهل مثله ولذا قال البساطي: وعندي أن هذا يرجع إلى جهل مثله، وليس بقيد زائد ثم إن قوله: إلا أن يجهل العين، أو الحكم غير مخالف لقوله: فيما يأتي في باب
[حاشية العدوي]
فقيه أهل مكة في زمنه أباحه وتزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح متعة. (قوله: ثم عقد عليها إلخ) احترز بذلك مما إذا وطئها بعد الشراء، وبعد أن أبتها قبل البناء في مرة أو مرات، أو بعد البناء في مرة أو مرات ووطئها في العدة، أو بعدها فلا حد عليها في هذه الست باتفاق التأويلين. (قوله: أو إنما يحد في المفترقات) أي: محل الخلاف صور ثمانية، وهي ما إذا أبتها في مرة بعد البناء، ووطئها في العدة بعقد، أو لا أو بعدها بعقد وهي في الصور الثلاث حرة، أو أمة فهي ست صور، وكذا إن أبتها قبل البناء في مرة، ووطئها بعقد نكاح حرة أو أمة فهذه ثمانية،
وأما إن أبتها قبل البناء في مرات ثم وطئها بعقد أو لا، أو في مرة ووطئها بدون عقد، وسواء كانت في هذه الثلاثة حرة أو أمة فيحد اتفاقا في هذه الستة، وكذا إن أبتها بعد البناء في مرات، ووطئها في العدة أو بعدها بعقد أم لا، أو أبتها بعد البناء في مرة ووطئ بعد العدة بدون عقد سواء كانت في هذه الخمس حرة، أو أمة فيتفق على حده في هذه العشرة كالست قبلها، فتحصل أن الأقسام ثلاثة يحد اتفاقا في ست عشرة صورة ولا حد اتفاقا في ستة والتأويلان في ثمان.
(تنبيه) : التأويلان ليسا على المدونة بل في كلام أصبغ وظاهر المدونة الإطلاق كان في مرة أو مرات، وهو المعتمد وأنهما في الثلاث فقط وأما البتة فقال أصبغ لا حد فيها ولم يتكلم عليها في المدونة إذا كانت منفردة عن الثلاث ولا يلزم من لزوم الثلاث فيها أن تكون هي في جميع الأحكام أفاده محشي تت باختصار
. (قوله: إلا أن يعذر بجهل) أي: فقول المصنف: إن عذر بجهل يرجع لقول المصنف: إن جهل مثله. (قوله: وكذلك يحد من أعتق أمته إلخ) أي: إلا أن يعذر بجهل كما عند غيره أي: ويكون قوله: إن جهل مثله عائدا عليه وليس عليه في وطئه المطلقة قبل البناء المعتقة بلا عقد صداق مؤتنف. (قوله: حتى وطئها من غير عقد) أي: إلا إن تعذر بجهل كما يستفاد مما حكى عن النوادر من أنه رفع لعمر امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت: قرأت: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فقال: تأولت كتاب الله على غير تأويله، وتركها وجز رأس الغلام وغربه.