[حاشية العدوي]
(قوله: النكاح المختلف فيه إلخ) أي: وخرج به أيضا وطء زوجته أو أمته في دبرها فإن فيه قولا بالإباحة وإن كان شاذا أو ضعيفا. (قوله: فيسمى زنا شرعا) أي: ويكون قوله: ولو لواطا مبالغة في قوله: وطء مكلف بدون قيده، وهو مسلم لقول المصنف فيما يأتي: وإن عبدين أو كافرين، واستبعد ذلك بعض الفضلاء وذكر أن الصواب إسقاط هذه المبالغة
. (قوله: مذهب المدونة) أي: والموازية والواضحة وقال ابن القصار: هو لواط وثمرة ذلك اعتبار الإحصان وعدمه، فلو غصبها في دبرها لزمه المهر خلافا لسحنون في تخصيص المهر بالقبل انتهى ذكره البدر. (قوله: فإنه يؤدب) لحرمته لحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»
. (قوله: والموضوع أن المؤجر لها غير السيد) قضيته رجوعه للوطء أو غيره. (قوله: وإلا فلا) كذا قال شيخ عج واستظهر عج أن عليه الحد، وفرق بين حد واطئ المستأجرة مطلقا وبين عدم حد واطئ الأمة المحللة أي: التي أحلها سيدها بدون عوض بأنه قد قيل بحل المحللة، ولم يقل أحد بحل الأمة المستأجرة، وبأنه لما وجب تقويم المحللة على الواطئ وإن أبى هو والسيد فكأنه وطئ ملكه انتهى أقول لا يخفى أنه إذا استأجرها للوطء فهي من أفراد الأمة المحللة فالمناسب التفصيل بين المستأجرة للوطء فتعطى حكم الأمة المحللة وبين المستأجرة للخدمة فلا تعطى حكمها فتدبر.
(قوله: ثم وطئها وهو عالم بتحريم وطئها) لا يخفى أنه سكت عن حدها، ونقول: واختلف في حدها هي وعدمه إن علمت بحرية نفسها على قولين للأبهري وابن القاسم. (قوله: فلا حد عليه) أي: لاحتمال أن سيدها وكل مزوجها فيدرأ الحد بذلك انتهى. أقول يقال: كما إذا اشتراها من رجل وهو يعلم أنها ملك الغير لا حد لاحتمال أن يكون وكل في بيعها. (قوله: إن كانت تعتق عليه) أقول يتصور في التعليق كأن يقول: هي حرة بمجرد الشراء. (قوله: لم يحد للخلاف) هكذا قال اللخمي وهو ضعيف كما في شرح عب. (قوله: وإنما الذي يتصف بالتأبيد إلخ) لا داعي إلى ذلك الحصر فالأولى أن يقول: وفي الحقيقة المتصف بالتأبيد التحريم. (قوله: وكذلك يحد من تزوج خامسة إلخ) أي: لأن حلها بعقد ضعيف جدا لا أثر له في درء الشبهة ولم يحد الواطئ في نكاح المتعة؛ لأن ضعفه دون ضعف الخامسة بدليل أن ابن جريج أحد الأعلام
من الأربع قبل أن يتزوج الخامسة فإنه لا يصدق، وكذلك يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها، وكذلك يحد من وطئ أمة من المغنم قبل القسم سواء حيز المغنم أم لا بأن قدرنا عليهم وهزمناهم سواء كان الجيش كثيرا، أو يسيرا، وتقييد ابن يونس بكثير طريق غير ما مشى عليه المؤلف، وكذلك يحد من دخل دار الحرب فوطئ حربية، وكذلك إذا وطئها في دار الإسلام، وقد خرجت بنفسها لا إن خرج هو بها؛ لأنها صارت في ملكه حينئذ، والحربية تفهم من ذات المغنم بالأولى، وقد يقال: إنما نص على الحد في الحربية؛ لئلا يتوهم عدم الحد لعدم حوزها في ملك من دمه معصوم بخلاف ذات المغنم، وكذلك يحد من طلق زوجته بلفظ ألبتة، وهي الثلاث، أو بلفظ الثلاث ثم عقد عليها ووطئها في عدتها، وأولى بعدها، أو بغير عقد وهل الحد مطلقا أي: سواء بتها في مرة، أو مرات متفرقات لضعف من قال بإلزام الواحدة في البتة، أو إنما يحد في المفترقات لا فيما إذا أبتت في مرة لقوة الخلاف في البتة هل هي واحدة أم لا؟ . تأويلان