[باب حد الزنا وحكمه وما يتعلق به]
. (باب حد الزنا) . (قوله: حد الزنا) أي: حقيقته وقوله: وحكمه أي: الأحكام المتعلقة به، وقوله: وما يتعلق به أي: من المسائل كالمساحقة ووطء البهيمة. (قوله: وقد زنى يزني) إشارة إلى تصاريف المادة. (قوله: فعل من اثنين) أي: لا يقع إلا من اثنين فلا يستقل به واحد بالخصوص. (قوله: كالمقاتلة والمضاربة) أي: وما شابههما من صيغة
ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. اه.، وهو محرم كتابا وسنة وإجماعا، وجاحد حرمته كافر، وعرفه ابن عرفة بقوله: الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا، فقوله: آدمي أخرج به حشفة غيره كالبهيمي، وقوله: في فرج أخرج به مغيبها في غير فرج، وأدخل في الفرج القبل والدبر؛ لأنه يعم اللواط، قوله: آخر على حذف الموصوف أي: في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في فرج غير الآدمي، وقوله: دون شبهة حلية أخرج به ما إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية، أو بجهل فتخرج الأمة المحللة، ووطء الأب أمة ولده لا زوجة ولده، فإن ذلك زنا؛ لأن الأول له شبهة في ماله ولا شبهة في زوجته، وقوله: تعمدا أخرج به الغلط والنسيان والجهل والمؤلف حده بقوله: (ص) الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا. (ش) فقوله: وطء مكلف من إضافة المصدر إلى فاعله ومعنى إضافة الوطء للمكلف تعلقه به أي: تعلق الوطء بمكلف، والمراد بالفاعل من يميل إلى ذلك الفعل، والمرأة تميل إلى ذلك فيشمل الواطئ والموطوءة، فيخرج به غير المكلف كالصبي والمجنون، فإن ذلك لا يسمى زنا شرعا، وإن كان زنا لغة، ولا يدخل في تعريف المؤلف وابن عرفة من لاط بنفسه، وهو ظاهر ما قاله ابن عرفة وأما كلام المؤلف؛ فلأنه أتى بالفاعل نكرة، وكذا بالمفعول، وقد ذكر ح أن من لاط بنفسه يعزر، ولا حد عليه، وقوله: مسلم أي: حر أو عبد خرج به وطء الكافر الكافرة، أو المسلمة إذ لا حد عليه في الصورتين، وإن كانت المسلمة تحد؛ لأنه يصدق عليه أنه وطء مسلم، ولا يضر كون اللفظة الواحدة مدخلة مخرجة، وقوله: فرج آدمي معمول وطء ما لم يكن الآدمي خنثى مشكلا، فلا حد على واطئه، وكذلك لا حد عليه إذا وطئ غيره للشبهة ولو أدخلت المرأة ذكر نائم في فرجها، فعليها الحد، ولا حد على من وطئ جنية، ولا غسل عليه أيضا إلا أن ينزل، قوله: لا ملك له فيه المراد بالملك التسلط الشرعي، فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطء، وخرج به من وطؤها له حلال من زوجة، أو أمة، ولكن امتنع وطؤهما عليه لعارض من حيض ونحوه، فإن وطأه ذلك لا يسمى زنا شرعا، وخرج