المؤلف خلافا للشارح، وكذلك يؤدب اجتهادا من قال: لو سبني ملك أي، أو رسول كما في النقل لسببته؛ لأنه لم يصدر منه السب، وإنما علقه على أمر لم يقع، وكذلك يؤدب اجتهادا من قال: لآخر يا ابن ألف كلب، أو خنزير ولم يقصد بشيء من ذلك الأنبياء، وإلا قتل؛ لأنه شتمهم، وكذلك يؤدب اجتهادا من قال لآخر: قد عيره بالفقر تعيرني به والنبي - عليه السلام - قد رعى الغنم؛ لأنه عرض بذكر النبي - عليه السلام - في غير موضعه، ومثله في الأدب قد رعى فقط، وكذلك يؤدب اجتهادا من قال لشخص غضبان أو قبيح المنظر: كأنه وجه منكر، أو وجه مالك خازن النار؛ لأنه جرى مجرى التحقير، والتهزيل، وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب
. (ص) أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له، أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا، أو لعن العرب، أو بني هاشم، وقال: أردت الظالمين. (ش) يعني أنه يؤدب بالاجتهاد من استشهد بشيء جائز على النبي في الدنيا من حيث النوع البشري حالة كون ذلك الشيء المستشهد به حجة لهذا القائل، أو لغيره بأن كان ذلك لأجل نقص لحق هذا القائل لا على وجه التأسي، بل ليرفع نفسه، ولم يرد بذلك تنقيصا ولا عيبا ولا سبا كقوله: إن قيل في مكروه، فقد قيل في النبي المكروه، أو قال: إن أحببت النساء فقد أحبهن النبي - عليه الصلاة والسلام -، أو قال: أسلم من ألسنة الناس والأنبياء لم تسلم من ألسنتهم، أو إن كذبت بالبناء للمفعول فقد كذبوا، ولقد صبرت كما صبروا، وكذلك يؤدب اجتهادا من لعن العرب، أو لعن بني هاشم وقال: أردت الظالمين منهم، أو قال: لعن الله من حرم المسكر، وقال: لم أعلم من حرمه، وكذلك لو قال: لعن الله من قال: لا يبع حاضر لباد إن عذر بالجهل، وقوله: وقال: أردت إلخ راجع لقوله: أو بني هاشم، وأما الأول ففيه الأدب من غير تفصيل كما هو مقتضى ما في النوادر، فإن لم يقل: أردت الظالمين منهم قتل وذكر ابن مرزوق عن الشفاء ما يفيد أن القيد راجع للمسألتين، وأن الأدب في الثانية أشد منه في الأولى، فإنه قال بعد ذكره لكلام الشفاء: وقوة كلامه تقتضي أن الأدب في الثانية أشد، ومفهوم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع إرادة الظالمين في المسألتين قتل ولا إشكال فيه. اه.، وظاهره أنه يقتل ولا يستتاب، وهو خلاف ما ذكره ز من أنه يكون مرتدا، أو لم يدعمه بنقل، وكذا جعله القيد قيدا في الثانية فقط
. (ص) وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنان وإن