(قوله: أو نسب له ما لا يليق إلخ) كمداهنته في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس. (قوله: على طريق الذم إلخ) راجع للمسائل الثلاث عند بعضهم أولها قوله: أو غض من مرتبته إلخ وثانيها: قوله: أو أضاف له ما لا يجوز عليه، وثالثها قوله: أو نسب له إلخ وهو مخالف لقوله بعد: وإن ظهر أنه لم يرد ذمه إلخ، والمعتمد ما يأتي.
وقال ابن مرزوق يحتمل رجوعه للثلاثة، وللأخيرة فقط، ولا عمل على مفهومه، بل لو قصد به المدح لا يعذر، ويدل عليه قوله: بعد في الإغياء، وإن ظهر أنه لم يرد ذمه. (قوله: وقال: أردت العقرب إلخ) إنما قتل لأن دعواه خلاف مقتضى لفظه. (قوله: ولم يستتب) ليس المراد لم تطلب منه توبة، بل المراد لم تقبل توبته، وقوله: حدا، مقيد بما إذا تاب، أو أنكر ما شهدت به عليه، ويموت مسلما، ويغسل، ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح، ويدفن في مقابر المسلمين، وماله لورثته، وأما لو أقر بالسب، ولم يتب فإنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لبيت المال، بل تستر عورته، ويوارى كما يفعل بالكفار. (قوله: إلا أن يسلم الكافر) لخبر «الإسلام يجب ما قبله» ولا يقال: له أسلم ولا لا تسلم لكن إن أسلم فذلك له توبة. (قوله: مما في معناه إلخ) لا يخفى أن الذي في معناه هو الحديث المتواتر لا غيره من الأحاديث كان صحيحا أو حسنا، وظاهره، ولو مع العلم بأنه حديث حسن أو صحيح، وليس كذلك بل هو كافر
شخص وهو يريد خلافه إيجابا، أو سلبا كقوله في القذف: أما أنا فإني معروف، أو لست بزان، والتلويح الإشارة البعيدة في الكلام ككثير الرماد المنتقل منه لكثرة الطبخ، ثم لكثرة الضيوف، ومنه للكرم والرمز الإشارة للشيء بخفاء كعريض القفا إشارة للبلادة، وكذلك يقتل من لعن نبيا، أو ملكا بصيغة الفعل، أو غيرها، أو تمنى مضرته، أو عابه أي: نسبه للعيب، وهو خلاف المستحسن عقلا، أو شرعا، أو عرفا في خلق، أو دين، أو قذفه بأن نسبه للزنا، أو نفاه عن أبيه، أو استخف بحقه بأن قال لمن قال له النبي نهى عن الظلم: لا أبالي بنهيه، ونحوه، أو غير صفته كأسود، أو قصير، أو نحو ذلك
وكذلك يقتل من ألحق بنبي، أو ملك نقصا بأن ذكر ما يدل على نقصه إن لم يكن في بدنه بأن كان في دينه، بل وإن في بدنه، أو خصلته أي: شيمته وطبيعته التي طبع عليها، أو غض أي: نقص من مرتبته. أو من وفور علمه، أو زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليه كعدم التبليغ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم كما إذا نفى عنه الزهد، أو قال: ليس بمكي، أو ليس بحجازي؛ لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له، وتكذيب به. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الدين والفتوى من لدن الصحابة وإلى هلم، وكذلك يقتل من قيل له: بحق رسول الله فلعن وقال: أردت برسول الله العقرب؛ لأنها مرسلة إلى من تلدغه، ولا يقبل منه التأويل، فقوله: قتل إلخ جواب الشرط في قوله: وإن سب إلخ، ولا فرق فيما يوجب القتل بين أن يصدر من مسلم، أو كافر حيث سبه بغير ما كفر به كليس بنبي إلا أن الكافر يقتل إلا أن يسلم، فإن أسلم فلا يقتل؛ لأن «الإسلام يجب ما قبله» ، والفرق بين توبة الكافر أنها تقبل، وتوبة المؤمن لا تقبل، إن قتل المسلم حد، وهو زنديق لا تعرف توبته، والكافر كان على كفره، فيعتبر إسلامه، ولا يجعل سبه من جملة كفره؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، ولا على قتلنا، وأخذ أموالنا ولو قتل أحدنا قتلناه به، وإن كان من دينه استحلاله.