[حاشية العدوي]
قوله: وأما لو ارتد الواهب إلخ) أي: بعد حيازة الهبة كما في خط بعض الشيوخ، والصواب قبل الحيازة كما يفهم من كلام بعض الشراح، ومعناه لا يحكم ببطلانها بل توقف فإن قتل على ردته، أو مات على ردته بطلت، وإن أسلم صحت، وقوله: إلا على قول سحنون فيه أن الحجر بنفس الارتداد لا ينافي الصحة إن رجع للإسلام
. (قوله: لا طلاقا) الفرق بين الطلاق والظهار أن الظهار فيه كفارة فأشبه الأيمان، وأما يمين الطلاق كقوله: علي الطلاق لا أفعل كذا ثم ارتد قبل حنثه، فإن الردة تسقطها. (قوله: وردة محلل) بالرفع عطف على فاعل أسقطت المستتر فيه مع مراعاة النفي.
(قوله: فإنه يجوز له أن يتزوجها قبل زوج) أي: والموضوع أنه طلقها ثلاثا قاله سيدي أحمد ما لم يقصدا بارتدادهما التحليل فلا يحلان إلا بعد زوج بقي ما إذا ارتدت المرأة فقط، وقد كان طلقها ثلاثا، ثم رجعت للإسلام فإن ردتها لا تسقط الطلاق الثلاث كما أفهمه كلامه بعد، فالحاصل أنه لا يحصل إسقاط إلا إذا ارتدا معا لا إن حصل من أحدهما
(قوله: بناء على أنه الكفر كله ملة واحدة) فيه نظر بل، ولو قلنا: أنه ملل، وإلا لم يحتج للجواب عن الحديث المذكور، وقوله: وأقر إلخ أي: ولو إلى مذهب المعطلة أو الدهرية، ولكن تؤخذ منه الجزية عملا بما كان عليه قبل
. (قوله: بإسلام أبيه) الباء الأولى متعلقة بحكم صلة لا تعليلية، والثانية للسببية والتعليل فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد. (قوله: وكذا بإسلامه استقلالا) هذا خارج عن المصنف (قوله: أي: لم يميز الثواب من العقاب) رد ذلك عج بأن الذي ينبغي أن يفسر به أن يقال: عقل الإسلام دينا يتدين به، وفائدة الحكم بإسلام من ذكر الحكم بردته بعد البلوغ إن امتنع وذكره لأنه مفهوم غير شرط. (قوله: إلا المراهق) أي: المميز. (قوله: والمتروك لها إلخ) في كلام المواق والشيخ عبد الرحمن أنه لا فرق في المتروك لها بين المميز، وغيره، وأما المراهق عند إسلام أبيه فلا يكون إلا مميزا فالاستثناء فيهما ليس على طريقة واحدة. (قوله: وإذا لم يحكم إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف فلا يجبر إلخ جواب شرط مقدر. (قوله: بإسلام كل) أي: من المراهق والمتروك لها.
(قوله: ألا ترى أنه إلخ) هذا يعارض ما تقدم من أن إسلامه معتبر، وقد تقدم بيان فائدته، والمسألة ذات قولين: والحاصل أن مذهب المدونة أنه لا عبرة بإسلامه قبل البلوغ، وأنه لو أسلم ثم رجع إلى النصرانية جبر بالضرب، ولم يقتل، وما صححه ابن الحاجب من الحكم بإسلامه وأنه يحكم بردته بعد البلوغ إن امتنع وهو الراجح
يكن معه أبوه. (ش) عطف على قوله: بإسلام أبيه، وهو عام في صغار المجوس والكتابيين في رواية ابن نافع عن مالك، وأما رواية ابن القاسم عن مالك، فإنه لا يجبر واحد منهما كما مر في باب الجنائز من أن الصغير الكافر لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولو نوى به سابيه الإسلام، والمعنى أن الذي لم يميز لأجل صغره، أو لأجل جنونه، وإن كان بالغا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه المسلم، إن لم يكن معه أبوه، أما إن كان معه أبوه في ملك واحد، فإنه يكون تبعا له
. (ص) والمتنصر من كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه. (ش) يعني أن الأسير ومن دخل إلى بلاد الحرب بتجارة، أو غيرها إذا تنصر فإنه يحمل على أنه فعل ذلك طوعا، فيصير بذلك مرتدا؛ لأن أفعال المكلفين تحمل على الطوع حتى يثبت خلافه، فقوله: على الطوع أي: عند الجهل، وقوله: إن لم يثبت إكراهه مفهوم قولنا عند الجهل، فلا يغني عنه قوله: على الطوع