[حاشية العدوي]
والأفعال أي: مدرك بها فهي دالة عليه، وقوله: فمن لم يلتزمها لم يصدق بها، وذلك لأن التصديق هو الانقياد الباطني فإذا لم يلتزمها لم يكن عنده انقياد باطني، وقوله: فلم يكن مؤمنا ولا مسلما، أما كونه ليس مؤمنا فلانتفاء التصديق الذي هو الانقياد الباطني الراجع لقول نفساني كآمنت، وقوله: ولم يكن مسلما أي: لفقد الدال عليه، وهي الأقوال والأفعال كما تقدم، وقوله: وهذا القدر لا بد منه، الأولى أن يقول فهذا القدر لا بد منه أي: لا بد في تحقق الإيمان من التصديق تفصيلا فيما علم تفصيلا، وبهذا يتبين أن كلام الشارح لا يتم إلا بزيادة ما قلناه في حله أي: تفصيلا فيما علم تفصيلا، ومفاد ذلك أنه إذا نطق بالشهادتين وصدق إجمالا ثم لحقه الموت أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، والظاهر أنه يصلى عليه، ويغسل ثم لا يخفى أن هذا يقتضي أن من لم يصدق بالأنبياء الذين في القرآن بأن كان جاهلا بهم إذا سئل عنهم يقول: لا أدري يكون كافرا؛ لأنه لم يكن عنده العلم التفصيلي مع أنه لا يكفر إلا بإنكار ذلك.
(قوله: إلا أن ظاهر كلام اللخمي إلخ) أي: فقضية كلام اللخمي أنه إذا رجع قبل الوقوف على الدعائم أنه لا يقبل عذره، ولا بد من قتله وأقول يمكن الجمع بأن مراد اللخمي بذلك أنه يكفي في جريان الأحكام بحيث إنه إذا مات عقب ذلك أي: عقب تصديقه قبل الاطلاع أنه يغسل، ويصلى عليه ويورث يرثه المسلمون، وهذا لا ينافي قوله: أنه إذا رجع قبل الوقوف على الدعائم يقبل عذره ولا نقتله. (قوله: فتأمل) أمر بالتأمل لما في المقام من البحث كما تبين
. (قوله: وظاهره أي ضرر كان) أقول: إن السحر ضرر فقوله: إن لم يدخل ضررا تناقض، ويمكن أن يقال: أنه فعل معه السحر الذي شأنه أن يترتب عليه الضرر، فقدر أنه لم يحصل ذلك الضرر الذي شأنه أن يحصل عادة
. (قوله: لأن وقته باق) ومثله من أدى صلاة في أول وقتها، ثم ارتد ثم رجع للإسلام قبل خروج وقتها، فإنه يجب عليه فعلها، وكذا كل عبادة فعلت ورجع للإسلام قبل خروج وقتها. (قوله: وينبغي أن تقيد هذه الأمور) أي: التي أفاد المصنف أن الردة تسقطها فيشمل قوله بعد: ونذرا إلخ.
(قوله: فلا تسقطه) أي: سواء أسلم، أو قتل على ردته فيخرج المدبر من ثلثه، وأم الولد من رأس ماله ويستمر الوقف موقوفا
. (قول المصنف أو ظهار) ظاهره الجر فيكون معطوفا على قوله: بعتق ويكون ساكتا عن تنجيز الظهار أي: بدون يمين كأن يقول: أنت علي كظهر أمي. (قوله: يعني أن التوبة إلخ) لا يخفى أن الردة هي المسقطة لا التوبة، والجواب أنه لما كان الأثر لا يظهر إلا بعد التوبة أسند الإسقاط إليها.
(قوله: سواء حنث فيها أم لا) أي: حنث في حال الردة كما أفاده غيره أي: وأما لو حنث في العتق قبل الردة فقد تم العتق بمثابة تنجيز عتقه قبل ردته، وحاصل ما في المقام أنها تسقط هذه الأمور حنث فيها أم لا، وكذا تسقط الظهار المنجز فهي تسقط الظهار المنجز، واليمين بالظهار، وكفارة الظهار حيث وجبت فيه. (قوله: والتفصيل ضعيف) أي: إن ابن كنانة يفصل أي: يقيد العتق بغير المعين، وأما المعين فقد انعقد عليه في ماله حق لمعين فلا يسقط. (قوله: تسقط الإحصان) أي: الكائن في نفسه، وأما تحصينه للزوجة فلا يسقط بارتداده؛ لأنه في الغير، وكذا عكسه