[حاشية العدوي]
أي: وذلك لأن ابن القاسم يقول: يستتاب ثلاث مرات انتهى.
. (قوله: فإنها لا تقتل حتى تستبرأ بحيضة) وهذا إذا كانت تحيض ولو في كل خمس سنين فأكثر، وأما إن كانت لا تحيض لضعف، أو إياس مشكوك فيه فلا تستبرأ إلا إن كانت ممن يتوقع حملها، وحينئذ فإنها تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تحيض في أثنائها، وكل هذا فيمن لها زوج، أو سيد مرسل عليها، وإلا فلا استبراء إلا أن تدعي حملا واختلف أهل المعرفة في ذلك أو شكوا ذكره عج
. (قوله: بمجرد ارتداده إلخ) ضعيف فقوله: ويأتي أن الراجح مقابله. (قوله: وهو كذلك عند أبي الحسن إلخ) يفيد أن المسألة ذات خلاف، ولكن كلام أبي الحسن هو المعتمد. (قوله: كذلك) أي: يكون كموته بعد الاستتابة فيكون ماله فيئا وليس للورثة
. (قوله: على المذهب إلخ) مقابله ما ذكره صاحب النوادر وابن يونس قال ابن القاسم: وأما ما ولد في حال الارتداد فإن أدركوا قبل أن يحتملوا، أو تحيض النساء، فليجبروا على الإسلام، وإن لم يدركوا حتى كبروا وصاروا رجالا ونساء رأيت أن يقروا على دينهم؛ لأنهم إنما ولدوا على ذلك. (قوله كأن ترك إلخ) جعل الشارح ضمير ترك لولد المرتد، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على المرتد يغفل عنه، ويولد له ولد، وهو مرتد فإنه يحكم بإسلامه ويجبر على ذلك
. (قوله: كأن هرب لدار الحرب) أي: بعد قتله للحر المسلم، ثم أسرناه بعد ذلك فإنه لا يقتل قودا ويقتل لردته، وإن أسلم قتل قصاصا. (قوله: وبه يعلم أن الاستثناء منقطع) أي: لأن قوله إلا حد الفرية معناه أن حد القذف لا يسقط، وحد الفرية الذي حكم بأنه لا يسقط ليس مالا من الأموال فتدبر. (قوله أو على عبد) شمل المكاتب وغيره. (قوله: ثم هرب لدار الحرب) فيه تخصيص للمسألة بالهارب مع أنها عامة فيه، وفي غيره كما أفاده المحققون، والمراد بالفرية الكذب، وسمي فرية؛ لأنه كذب عند الشارع، وإن احتمل كونه في نفسه حقا. (قوله: لما يلحق إلخ) أي: فيحد للقذف، ويقتل بعد ذلك. (قوله: وهي لا تحمل عبدا) أي: مطلقا عمدا أو خطأ. (قوله: والخطأ على بيت المال) لا يخفى أنه لا فرق في هذه المسائل بين جنايته على نفس، أو جزء حسي، أو معنوي انتهى.
(قوله: كما أن بيت المال إلخ) ولا يقتص ممن جنى عليه، ولو عبدا، أو كافرا؛ لأن شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصوما. (قوله: ففي مال المرتد) أي: لأن العاقلة التي من جملتها بيت المال لا تحمل قيمة العبد، والذمي والعبد إنما يفترقان في الخطأ دون العمد، فإنهما سواء في الأخذ من مال المرتد
. (قوله: لأن الراجح أن المرتد إلخ) أقول لا يخفى أن الحجر عليه بنفس الارتداد لا ينافي أنه إذا أسلم يكون ماله له، وبعد كتبي هذا رأيت النقل عن ابن مرزوق حيث قال: هذا أي: كلام المصنف يدل على أن مال المرتد ينزع منه بنفس الردة، ويوقف حتى يعلم حاله. انتهى، فلله الحمد، وكتب بعض الشيوخ ما يوافقه حيث
بنفس الارتداد محجورا عليه فلا ينزع منه المال رقيقا كان، أو حرا كما يؤخذ من كلام الشارح في حل قوله: وأخذ منه ما جنى إلخ (ص) وقدر كالمسلم فيهما (ش) ضمير التثنية يرجع للعمد والخطأ، والمعنى أن المرتد إذا جنى في حال ردته جناية عمدا، أو خطئا، فإنه يقدر فيهما بعد توبته كالمسلم فإن كانت الجناية عمدا على المسلم كان عليه القود، وإن كانت خطئا كانت الدية على عاقلته، وإن كانت على ذمي ففي ماله في العمد، وعلى عاقلته في الخطأ، وما مر في جنايته على العبد والذمي والحر والمسلم عمدا أو خطأ فيما إذا مات على ردته، وأما لو جنى عليه في حال ردته، فلا يقدر مسلما، بل مرتدا ففيه ثلث خمس دية المسلم، وبعبارة الضمير في فيهما يرجع للعمد والخطأ الصادرتين منه لا الصادرتين عليه في حال ردته، وقول الشارح، ويحتمل الصادرتين منه، أو عليه، فيه نظر