. (ص) وبقي ولده مسلما (ش) يعني أن المرتد إذا قتل على ردته، فإن ولده الصغير يبقى على الإسلام، ولا يتبع أباه في ردته؛ لأن التبعية للأب إنما تكون في دين يقر عليه، وبعبارة وبقي ولده مسلما أي: حكم بإسلامه صغيرا كان، أو كبيرا ولد قبل الردة، أو بعدها على المذهب، وقوله: (كأن ترك) تشبيه فيما قبله أي: كما إذا ترك ولد المرتد أي: غفل عنه حتى بلغ فإنه يحكم بإسلامه، فإن ارتد بعد بلوغه أجرى عليه حكم المرتد
. (ص) وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد، أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية (ش) أي: من مال المرتد، وبه يعلم أن الاستثناء منقطع، والمعنى أن المرتد إذا جنى عمدا على ذمي، أو على عبد عمدا، أو خطأ بعد ردته، أو قبلها، فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد ودية الذمي، وأما لو جنى عمدا على حر مسلم، فإنه لا يؤخذ منه شيء لذلك من ماله؛ لأن حده القود، وهو يسقط بقتله لردته كما إذا هرب المرتد لدار الحرب، وقد كان قتل حرا مسلما، فإنه لا يؤخذ من ماله شيء لذلك وإذا رجع قتل للردة إن لم يسلم، وللقتل إن أسلم، وإذا قذف المرتد شخصا في بلد الإسلام، ثم هرب إلى بلد الحرب، ثم أسر بعد ذلك فإن حد القذف، وهو المراد بالفرية لا يسقط عنه لما يلحق المقذوف من المعرة، وأما إذا قذفه في بلاد الحرب، ثم أسر بعد ذلك، فإن حد الفرية يسقط عنه، وإن رجع إلى الإسلام، فلا مفهوم لقوله: عمدا بالنسبة للعبد، لأن بيت المال من العاقلة، وهي لا تحمل عبدا، وإنما ذكر العمد لأجل الذمي؛ لأن خطأه في بيت المال كالمسلم (ص) ، والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه. (ش) يعني أن جناية المرتد خطأ على الذمي، وعلى الحر المسلم على بيت المال كما أن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه ممن جنى فكما يغرم عنه يأخذ ماله، فعليه ما عليه، وله ما له، وأما على العبد سواء كان عمدا، أو خطأ ففي مال المرتد
. (ص) وإن تاب فماله له (ش) يعني أن المرتد إذا تاب، ورجع للإسلام، فإن ماله يرجع له على المشهور، وظاهره ولو عبدا؛ لأن الراجح أن المرتد لا يكون