[حاشية العدوي]
رؤية الله البصرية؛ لأن ذلك جائز عقلا ممتنع شرعا إذ لم يقع لأحد في الدنيا سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة الإسراء إلا أن اللقاني في شرح جوهرته نص على الخلاف في كفر من ادعى المشاهدة في الدنيا، وعزا القول بكفره للكواشي، والمهدوي، وأما إذا ادعى رؤيته بقلبه فلا يرتد.
(فرع) لو قذف الحور العين فإنه يقتل بالسيف ما لم يتب ويحتمل ولو تاب. (قوله: ولو قال، أو جحد حكما إلخ) فيه نظر عياض أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا أو شيئا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه انتهى، فعمم ما علم من الدين ضرورة وغيره، ولذا قيد بالعلم إذ لو كان خاصا بالضروري ما قيد بالعلم قاله محشي تت. (قوله: وأبي بكر إلخ) أي: أنه إذا أنكر ذات أبو بكر لا يكفر بخلاف ما إذا أنكر صحبته لورود القرآن بها؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب.
(قوله: بخلاف إنكار مكة إلخ) إنما كفر من أنكر ذلك لما فيه من تكذيب القرآن، عبارة بعض الشراح بخلاف إنكار مكة أي: فإنه يتضمن إنكار الطواف والسعي، وهما من الأحكام انتهى. (قوله: وانظر إنكار بيت المقدس) الظاهر أنه ليس بكفر، وإن استلزم إنكار المسجد الحرام؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن بيت المقدس اسم للبلد، ولو كان المراد ببيت المقدس نفس المسجد الحرام لما كان توقف
. (قوله: وإرادة الكفر لم تكن مقصودة) مفهومه أنه لو قصدها لكفر، وهو كذلك؛ لأن الرضا بالكفر كفر. (قوله: ما مقصده إلا الدعاء) الأحسن أن يقول: ما مقصوده لا التشديد على نفسه، وليس مقصوده طلب ذلك حتى يكون ذلك رضا منه بالكفر؛ لأن الرضا بالكفر كفر، وهذا بخلاف قوله: لكافر أماتك الله على ما تختار بالمثناة فوق، وأما إذا قاله بالمثناة التحتية، فلا شيء عليه ولا يقال: يمنع كون الرضا بالكفر كفرا ضرب الجزية على الكفار، والرضا منهم بذلك على الكفر؛ لأنا نقول المصلحة، وهي طمع إسلامهم ولو بحسب ما يتوالد فيهم اقتضت ذلك فلا يرد انتهى ك عن تقرير
(قوله: وأما ولده وعياله) أي: ومنهم زوجته. (قوله: مبالغة إلخ) وظاهر البساطي مبالغة في قوله: ولا معاقبة. (فائدة) لا يقبل سبق اللسان بالكفر، فلا يعذر بذلك قاله السيوطي في شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» انتهى.
(قوله: مبالغة إلخ) أي: أنه إذا تاب أي: أننا لا نجوعه، ولا نعطشه، ولا نعاقبه، بل وإن لم يتب هذا معناه ثم لا يخفى أن هذا لا يتوهم خلافه حتى يحتاج للنص عليه أصلا. نعم ربما يظهر في المعاقبة فقط أي: أنه إذا تاب يرتفع عنه القتل، لكن ربما يتوهم أنه يؤدب لافترائه أولا فظهر من ذلك صحة ما قاله البساطي وقوله: إلا أن يحمل إلخ أي: أنه إذا قال: أتوب أي: وعد بالتوبة فلا يترك، بل يكرر عليه طلب التوبة حتى يتوب إلا أنك خبير بأن هذا وارد على الأول؛ لأن أصل المعنى واستتيب إلخ.
(قوله: لأنه حكم بمختلف فيه)
رجعيا أو كانت سرية، فإنها لا تقتل حتى تستبرأ بحيضة واحدة، وما زاد عن الحيضة بالنسبة إلى الحرة، فإنه تعبد لا يحتاج إليه، وأما إذا ارتدت، وهي مرضع، فإنها لا تقتل حتى يوجد من يرضع ولدها، ويقبل غير أمه قاله ابن القاسم
(ص) ومال العبد للسيد، وإلا ففيء (ش) يعني أن العبد المسلم إذا ارتد فإن ماله يكون لسيده بمجرد ارتداده يأخذه بالملك لا بالإرث، ويأتي أن الراجح أنه يرجع ماله له إذا تاب عند قوله: وإن تاب فماله له: وإن كان المرتد حرا ومات، أو قتل على ردته، فإن ماله يكون فيئا محله بيت المال ليس لورثته منه شيء، وظاهره ولو كان له ورثة كفار، وظاهره ولو ارتد في مرضه وقتل وهو كذلك عند أبي الحسن فيما إذا قتل قاله بعض، وينبغي أن الموت في زمن الاستتابة كذلك، وإذا مات من يرثه المرتد في حال ردته، فإنه يرثه من يستحق إرثه من أقاربه ومواليه وإذا أسلم لا يسترجع له