[حاشية العدوي]
حذفت النون، ويحتمل أن تكون نافية، وحذفت النون حملا على الناهية كما في الحديث
«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ) . (قوله: ولا يحرق) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة وسكون القاف. (قوله: فافترق قتال البغاة إلخ) الذي قرره بعض الشيوخ أن الكفار لا ترفع رءوسهم ولو في محلهم؛ لأن ذلك مثلة، ولا يجوز التمثيل بالكفار. (قوله: لأجل مال إلخ) أي: بل يتركهم مجانا حيث كفوا عن البغي فطلبوا أمانا حتى ينظروا في أمرهم، ولم يخش منهم التحيل للعذر. (قوله: وما أشبه ذلك من آلات الحرب) أي: فقول المصنف بمالهم المراد مال مخصوص، وهو الخيل وآلات الحرب لا مطلق مال، ولو احتيج له، والاقتصار على الخيل؛ لأنها الغالب في القتال، وإلا فلو قاتلوا على إبل. أو فيلة كان الحكم كذلك. (قوله: فلذا عبر بالرد إلخ) أي: فيكون الرد مجازا، ويحتمل أن يكون على حقيقته، ويصور ذلك بفرارهم عن مالهم فإذا رجعوا فإنا نرد ذلك إليهم، وهذا على أن المراد بغيره المال وصوره ابن مرزوق بالنساء والذراري أي: إذا أخذنا ذراريهم ونساءهم، فإنا نردهم لهم. (قوله: وكره للرجل قتل أبيه) في ك عن تقرير ما نصه: ومحل الكراهة إذا كان القتل عمدا، وكان يقدر على الخلاص بلا قتل، وإلا فلا. انتهى، وقتل ابنه خلاف الأولى
. (قوله: والذمي معه ناقض) هذا كله إذا كان خروج المعاند على العدل فإن خرج على غيره، فليس بمعاند والذمي معه غير ناقض.
(قوله: إذ هي) أي: الزكوات والحدود أي؛ لأن أخذ الزكوات للإمام، وكذا الحدود لا يتولاها الإمام. (قوله: وقد كن) حال
ونحوها، وأما بعد أسرها، فلا تقتل، ولو قاتلت بالسلاح، ومحله حيث لم تقتل أحدا، وإلا فتقتل به، ولو بعد الأسر، وسواء كان قتالها بالسلاح، أو بالحجارة وهذا كله في غير المتأولة، وأما الرجل فإنه يقتل في حال قتاله سواء قاتل بالسلاح، أو بغيره، وكذا بعد أسره، وتقدم في باب الجهاد أن المرأة الكافرة إذا قاتلت بالسلاح ولو لم تقتل أحدا أنها تقتل، ولو بعد الأسر، وأما إن قاتلت بالحجارة، فحكمها في البابين واحد
. (باب) ذكر فيه (الردة والسب وأحكامهما وما يتعلق بذلك) قال الجوهري: الردة بالكسر مصدر قولك: رده ردا وردة، والردة: الاسم من الارتداد، والردة: إملاء الضرع من اللبن، والارتداد الرجوع ومنه المرتد.
وقال القرافي: حقيقة الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف، وفي غير البالغ خلاف.
وقال ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما، وعرفها المؤلف بقوله (ص) : الردة كفر المسلم (ش) أي: المتقرر إسلامه، فيشمل البالغ وغيره على خلاف فيه، ولا يتقرر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، والتزام أحكامهما، واحترز به عما لو نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يوقف على الدعائم فإنه يؤدب فقط، واحترز بقوله: المسلم مما إذا خرج غيره من ملة إلى أخرى كيهودي تنصر، أو عكسه فلا يكون ردة، ويقر على ذلك كما يأتي أيضا، وعدل المؤلف عن قوله: كفر المؤمن إلى قوله: كفر المسلم، وإن كان الكفر إنما يقابل بالإيمان؛ لكون النظر هنا مقصورا على أحكام الدنيا التي ينظر فيها الحكام، ولا قدرة للبشر على معرفة إيمان بعضهم بعضا إنما يعرفون إسلام بعضهم بعضا، ولهذا احتيج إلى الكلام على الأمور التي يعرف بها كفر المسلم فقال: (ص) بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه (ش) مثال الصريح كقوله: العزير ابن الله، ومثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، ولو جزءا منها، وكذا إذا قال: الله جسم متحيز، ومثال الفعل المقتضي للكفر لبس الزنار، وما أشبه ذلك فقوله: (كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار) مثال للفعل الذي يتضمن الكفر ومثل