. (ص) ولم يضمن متأول أتلف نفسا، أو مالا (ش) يعني أن الباغي إذا كان متأولا في قتاله وأتلف في حال قتاله نفسا، أو مالا ثم تاب، ورجع فإنه لا يضمن شيئا من ذلك ولو كان مليئا؛ لأنه متأول، وأما إن لم يتلفه فإنه يرده إلى مالكه (ص) ومضى حكم قاضيه، وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته، وضمن المعاند النفس والمال، والذمي معه ناقض (ش) الضمير في قاضيه يرجع للباغي المتأول، والمعنى أن الباغي المتأول إذا أقام قاضيا فحكم بشيء فإنه ينفذ، ولا فرق في ذلك بين الحكم التام وبين ما يحتاج إلى التمام، ويكمله من ولي بعده من غير قضاة البغي وكذلك إذا أقام قاضيه حدا من الحدود، فإنه يمضي للضرورة ولشبهة التأويل ولئلا يزهد الناس في الولايات، فتضيع الحقوق، ولا مفهوم لحكم، بل الثبوت ونحوه كالحكم، وهذا إذا كان صوابا، وإلا فلا يمضي، لأنه ليس بحكم، وإنما نص على الحد، وإن دخل في عموم الحكم لعظمته، فإن قيل: إذا كان الحكم صوابا لا يتوهم عدم إمضائه حتى ينص عليه، فالجواب أنه لما خرج عن طاعة الإمام ربما يتوهم عدم الاعتداد بما حكم به خصوصا في الزكوات والحدود إذ هي من متعلقات الإمام، وإذا استعان المتأول بذمي فإنه يرد إلى ذمته من غير غرم على الذمي بما أتلف من نفس، أو مال، ويوضع عن الذمي ما وضع عن المتأول، وأما الباغي إذا كان قتاله على وجه العناد والعصبية من غير تأويل، فإنه يضمن ما أتلف من نفس ومال وطرف وفرج فيقتص منه، ويرد المال سواء كان قائما، أو فائتا وقتال الذمي مع المعاند للإمام نقض لعهده يوجب استحلاله حيث خرجوا طائعين.
(ص) والمرأة المقاتلة كالرجل (ش) يعني أن المرأة المقاتلة مع أهل البغي حكمها حكم الرجل، فإن كانت متأولة فإنها لا تضمن ما أتلفت من نفس، ومال، وإن كانت معاندة فإنها تضمن ذلك قال ابن شاس إذا قاتلن مع الرجل بالسلاح فلأهل القتال قتلهن في القتال، وإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة، فلا يقتلن، ولو أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن بذلك أحدا. قال أبو محمد: يريد في غير أهل التأويل انتهى، فمفاد كلام ابن شاس أن المرأة تقتل في حال مقاتلتها بالسلاح، ولا تقتل في حال مقاتلتها بالحجارة