[حاشية العدوي]
قوله ويحلف ولي الجنين واحدة) أقول قال ابن يونس يحلف كل وارث ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله فقول المصنف ولو قالت إلخ أي ولا شاهد قال في ك وجد عندي ما نصه قوله ولو استهل أي لأنها نفس أخرى ولا يصح أن تكون شاهدة في ذلك بخلاف ما لو قال رجل دمي ودم فلان فإنه يقسم على قوله في نفسه ويكون في غيره شاهدا
[باب البغي وما يتعلق به]
(باب الباغية) . (قوله: هو الطلب) أي: مطلق الطلب الشامل للخير والشر كما أفاده بعضهم، وقوله: أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه شرعا كذا في نسخته إلا أنك خبير بأنه يقتضي أنه اصطلاحي، وعليه، فيكون أعم من تعريف ابن عرفة، والظاهر أن الحق مع ابن عرفة ثم اطلعت على بعض الشراح، فوجدته ذكر كلام ابن العربي ولم يذكر شرعا، فيكون حينئذ تعريفه جاريا على اللغة، ويكون حاصله أنه في أصل اللغة مطلق، ثم خص عرفا بما ذكره ابن عرفة فتأمل هذا ما ظهر. (قوله: واختار القرطبي إلخ) قاله القرطبي على سبيل الاستظهار فقال إذا أمرك بمكروه فالأظهر مخالفته فيه، والحاصل أن المكروه المجمع على كراهته فيه قولان للقرطبي، وغيره لا في المختلف في كراهته وجوازه، وأما المختلف فيه بالكراهة، والحرمة، وكان مذهب الإمام الآمر به الكراهة، ومذهب المأمور الحرمة، فهل هو محل الخلاف، أو يتفق على أنه لا يطيعه فيه نظرا لمذهب المأمور؟ . (قوله: المستلزمة لتعريف البغي) أي: فيقال: البغي مخالفة الإمام لمنع حق إلخ.
(قوله: لمنع حق وجب لله تعالى) أي: كالزكاة. (قوله: فللإمام العدل) إشارة إلى أن قول المصنف فللعدل صفة لموصوف محذوف أي: فللإمام العدل إلخ ومن المعلوم أنه يجب على الناس أن يقاتلوا معه كما قاله ابن القاسم.
(قوله: ثم ينتقم من كليهما) أي: في الآخرة كما أفاده بعض تلامذة الشارح. (قوله: ولا بد أن يكون الخروج مغالبة إلخ) لا يخفى أن مخالفة الإمام لخلعه يتضمن المغالبة، فدعوى أن قيد المغالبة زائد على كلام المؤلف إنما هو بالنسبة لمخالفته في منع الحق. (قوله: لا على سبيل المغالبة) أي: كامتناع من عينه لجهاد ونحوه من الخروج له. (قوله: وإن تأولوا) أي: بأن امتنعوا من الزكاة في خلافة أبي بكر أي: متأولين أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] قاصر على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو امتنعوا من طاعته متأولين أن الخلافة بعد النبي لعلي لا لأبي بكر فخرجوا عن طاعته لذلك. (قوله: وحتى يدعوا) أي: إلى طاعته. (قوله: وينصب عليهم إلخ) أي: ويقاتلون بالسيف والرمي بالنبل والتحريق والتغريق إذا لم يكن معهم الذرية. (قوله: خلاف ما عند ابن بشير) ونص ابن بشير: يمتاز قتال البغاة من قتال الكفار بأحد عشر شيئا أن يقصد بقتالهم ردعهم لا قتلهم، ويكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسراهم، ولا يقسم أموالهم ولا يسبي ذراريهم، ولا يستعين عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال، ولا ينصب عليهم، الرعادات، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع شجرهم انتهى. (قوله: ولا يسترقوا إلخ) المعهود أن وقوع النهي إنما يكون في كلام الشارع لا في كلام الفقهاء، بل الواقع في كلامهم الإخبار بالحكم فيكون لا في كلامه للنهي على غير المعهود، ولذلك
ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رءوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال (ش) يعني أن البغاة إذا ظفرنا بهم فإنا لا نتركهم؛ لأنهم أحرار مسلمون وكذلك لا يجوز للإمام، أو نائبه أن يحرق شجرهم، ولا أن يرفع رءوسهم على أرماح عند القدرة عليهم؛ لأن ذلك مثلة، وهي حرام ولا من بلد إلى أخرى، ولا وال إلى آخر، ولا في محلهم، وتقدم في قتال الكفار أن المنع من رفع رءوسهم إلى بلد أو وال في محلهم فافترق قتال البغاة من قتال الكفار، ولا يجوز للإمام العدل أن يترك قتال البغاة أياما لأجل مال يأخذه منهم حتى ينظروا في أمورهم فقوله: ولا يدعوهم بفتح الدال المهملة أي: الإمام ومن معه (ص) واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد كغيره (ش) يعني أن الإمام، أو غيره إذا احتاج إلى مال البغاة كالسلاح والكراع أي: الخيل، وما أشبه ذلك من آلات الحرب، فإنه يجوز له أن يستعين به على قتالهم، ثم إذا استغنى عنه رده إليهم كما يرد غير ما يستعان به من أموالهم، لأنهم مسلمون فلم يزل عن ملكهم، فإن قيل: الرد فرع الأخذ وهو منتف، فأين الرد المشار إليه بقوله: كغيره؟ ، فالجواب أنه لما قدر عليهم صار المال كأنه ملك للإمام فلذا عبر بالرد (ص) وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم (ش) يعني أنا إذا أمنا بغيهم، فإنا لا نتبع منهزمهم، ولا نذفف أي نجهز على جريحهم ويذفف بالذال المعجمة والمهملة، ومفهوم الشرط إن لم يؤمن منهم يتبع منهزمهم ويذفف على جريحهم (ص) وكره للرجل قتل أبيه وورثه (ش) يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل أبوه في حال قتال الباغية ويرثه، لكنه يكره له القتل مبارزة، أو غيرها ولا فرق بين الأب المسلم والكافر في الكراهة، والأم من باب أولى ولا يكره له قتل أخيه ولا جده لأبيه ولا لأمه