(قوله ولا شيء في الجنين) أي لا قيمة ولا دية لأنه كالعدم في هذه الحالة (قوله ببينة أو عدل) متعلق بقوله ثبت والمعنى أن البينة شهدت على الجرح أو الضرب وقوله أو عدل أي شهد على الجرح أو الضرب عمدا أو على القتل
القسامة لأنها نفس ويحلف ولي الجنين واحدة ويستحق ديته لأنه كالجرح ولو استهل ففيه القسامة أيضا والله أعلم
(باب) ذكر فيه (البغي وما يتعلق به) وهو التعدي، وبغى الرجل على الرجل استطال وقال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص، وهو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه شرعا. وشرعا: قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأولا فخرج بقوله: من ثبتت إلخ من لم تنعقد له إمامة، وقوله: في غير معصية إما حال، أو متعلق بالامتناع، وقوله: في غير معصية يقتضي أن من خرج عن طاعته في مكروه يكون بغيا، وهو الموافق لما ذكره في باب الاستسقاء من أنه يجب طاعة الإمام في غير معصية، واختار القرطبي خلاف ذلك، وأنه لا تجب طاعته في المكروه بخلاف غيره حتى المباح فتجب طاعته فيه، وقد عرف المؤلف الفرقة الباغية المستلزمة لتعريف البغي بقوله (ص) : الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق، أو لخلعه فللعدل قتالهم (ش) يعني أن الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم، أو نائبه لمنع حق وجب لله تعالى، أو للعباد، أو لخلع الإمام من منصبه فللإمام العدل قتالهم يريد بعد أن يدعوهم إلى الدخول في طاعته، ويوافقه جماعة المسلمين قاله سحنون روى ابن القاسم عن مالك إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه، والقتال معه، وأما غيره فلا؛ دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، وعبر المؤلف بفرقة جريا على الغالب، وقد يكون الباغي واحدا ولا بد أن يكون الخروج مغالبة فمن خرج على الإمام لا على سبيل المغالبة فلا يكون من البغاة، واستظهر بعض أن المراد بالمغالبة إظهار القهر، وإن لم يقاتل، وقيل: المراد بها المقاتلة وقوله: فللعدل اللام بمعنى على أي: فعلى العدل قتالهم لا غيره لاحتمال أن يكون سبب خروجهم عليه فسقه وجوره، ولكن لا يجوز الخروج عليه.
وقوله: (وإن تأولوا) راجع لقوله: الباغية فرقة خالفت الإمام إلخ ولقوله: فللإمام العدل قتالهم وأشار بقوله: (كالكفار) إلى أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا، وأشار إلى أنه ينصب عليهم الرعادات أي: المجانيق خلاف ما عند ابن بشير (ص) ولا يسترقوا