(ص) ووجب بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد تعين لها (ش) لما ذكر القسامة شرع في الكلام على حكم ما يترتب عليها وذكر أن الواجب بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد تعين لها فلا يقتل بها أكثر من واحد فلا بد أن يعينوا واحدا ويقسموا على عينه
[حاشية العدوي]
قوله أو عفا إلخ) الأولى حذفها (قوله لأن كل واحد منهم إلخ) أي وإن كانوا لا يقسمون إلا على واحد تعين لها (قوله قال في الجلاب) يرجع للذي قبله وقوله جلد مائة هذا هو الأدب وقوله وحبس سنة تفسير للطول أي أن الطول هو سنة ثم إن هذا ضعيف والمعتمد ظاهر المصنف من أنه يحبس إلى أن يحلف أو يموت لأن من طلب منه أمر سجن بسببه فلا يخرج إلا بعد حصول ذلك المطلوب أفاده تت وبعض شيوخنا قول المصنف ولا استعانة إلخ ضعيف والمشهور مذهب ابن القاسم من أن لهم الاستعانة (قوله كولي المحجور إلخ) وهو أن المحجور إذا قام له شاهد واحد بحق مالي وكان الولي قد ولي المعاملة فإنه يحلف ويثبت الحق للمحجور لأنه إن لم يحلف يغرم
(قوله بخلاف عفوه) وإذا أكذب بعض نفسه بعد القسامة والاستيفاء فحكم المكذب نفسه حكم من رجع عن شهادته فيغرم الدية ولو متعمدا كما يستفاد من كلام بعضهم وإذا كانت القسامة في الخطأ وأكذب بعض نفسه فيستحق غيره نصيبه من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه من الأيمان فقط كما اقتصر عليه ابن عرفة بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب نفسه كما هو الظاهر اه.
(قوله فكالتكذيب) أي فيسقط القود والدية كما أفاده بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى -
(قوله بخلاف المغمى والمبرسم) أي إذا أراد غيرهما القتل لا أن المراد الحلف لأنه لا معنى لانتظارهما إذا كان هناك من يحلف أفاده محشي تت (قوله فيحلف الكبير حصته) أي ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فيحلف (قوله ولا يؤخر حلف الكبير) بل يعجل بحلفه فإن مات الصغير قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم (قوله والضمير في غيره راجع للكبير إلخ) المناسب رجوعه للصغير (قوله لأن هذا منكر إلخ) أي فقد قال ابن مرزوق لم أقف على هذا الحكم لغير المصنف فإن قلت إذا كان منكرا فالمناسب أن يقول ابتداء قوله كذا لا صحة له والجواب أن المعنى هذا لا صحة له وعلى فرض صحته فينبغي حمله على الندب لأنه لا مقتضى للوجوب
(قوله من واحد تعين لها إلخ) حاصل ما في المقام أنه إذا صدر قتل شخص من جماعة بفعل كل واحد منهم كما لو ضربه كل واحد ضربة ومات من ذلك ولم تعلم
ويقولون في القسامة: لمات من ضربه لا من ضربهم وفهم من تعيين المقسم عليه في العمد أن القسامة في الخطأ تقع على جميعهم وهو كذلك وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين كما مر
(ص) ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية (ش) تكلم المؤلف هنا على مفاهيم ما مر في قوله والقسامة سببها قتل الحر المسلم واعلم أن حكم قتل الكافر والعبد والجنين الحر حكم الجراح فمن أقام شاهدا على جرح عمدا أو خطأ أو على قتل كافر عمدا أو خطأ أو على قتل عبد عمدا أو خطأ أو على قتل جنين حر عمدا أو خطأ يريد ونزل الجنين ميتا فإنه يحلف يمينا واحدة ويأخذ دية ذلك ويقتص في الجراح العمد إذ لا قسامة في الجراح وبعبارة على جرح أي عمدا وأما خطأ فإن كان فيه شيء مقدر ففيه دية وإن لم يكن فيه شيء مقدر فإن برئ على شين ففيه حكومة وإلا فلا شيء فيه وقوله أو على قتل كافر أي خطأ إن كان القاتل كافرا أو عمدا أو خطأ إن كان القاتل مسلما وقوله أو عبد أي عمدا أو خطأ كان القاتل حرا أو رقيقا لكن إن كان القاتل للعبد عمدا رقيقا خير سيده بين إسلامه وفدائه وقوله أو جنين أي عمدا أو خطأ استهل أم لا لكن إن استهل ففيه الدية بقسامة فقوله حلف واحدة وأخذ الدية هذا في الخطأ في الجميع واقتص في جرح العمد لأنها إحدى المستحسنات والمراد بالدية اللغوية أي المال المؤدى فيشمل الدية في الجرح والقيمة في الرقيق والغرة أو الدية في الجنين إن استهل