(ص) ووزعت (ش) يعني أن أيمان القسامة توزع على عدد المستحقين للدم إن كانوا خمسين فأقل فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين لأن الزيادة على ذلك خارجة عن سنة القسامة (ص) واجتزئ باثنين طاعا من أكثر (ش) يعني أن أولياء الدم إذا كانوا أكثر من اثنين فطاع منهم اثنان ليحلفا جميع الأيمان فإنه يجتزأ بذلك بشرطين الأول أن يكون طاعا بالحلف والثاني أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل وهذا يفهم من كلام المؤلف حيث لم يقل واجتزئ باثنين إن أبى الأكثر
(ص) ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره (ش) يعني أن ولي الدم إذا كان واحدا واستعان بعاصبه ليحلف معه فنكل المعين عن الحلف فإن نكوله غير معتبر لاتهامه على الرشوة لأنه لا حق له في الدم فإن وجد الولي غيره من العصبة يحلف معه فلا كلام وإلا بطل الدم لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين من العصبة ومثل النكول التكذيب بخلاف نكول غير المعين وهو أحد الأولياء الذي في درجة واحدة كالإخوة والبنين مثلا فإنه معتبر ويسقط القود بذلك كما مر في قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إذ لا فرق بين العفو والنكول وأشار بقوله (ولو بعدوا) إلى أن نكول غير المعين معتبر ولو بعد في الدرجة مع استوائه مع غيره كأولاد عم ونكل بعضهم وليس المراد بعد في الدرجة مع كون غيره أقرب منه كأبناء عم مع عم فإنه لا كلام لهم معه فلا يعتبر نكولهم وإنما جمع الضمير في قوله ولو بعدوا لأنه غير متعدد في المعنى (ص) فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف
[حاشية العدوي]
أي وأما الأسفلون فلا يقسمون قطعا
(قوله وأما إن لم يكن استعانة) أي بأن كانوا كلهم عصبة فليس له أن يحلف أكثر مما يخصه إلا أن يرضى الباقي بذلك إلا أن يزيد على نصفها وقد ذكر عج أن الصور أربع. الأولى: أن يكون الحالف أكثر من وليين فليس لأحد منهم أن يحلف أكثر من حصته إلا أن يرضى الباقي بذلك إلا أن يزيد على نصفها كما مر ما يفيده وربما يفيده قوله واجتزئ باثنين طاعا من أكثر. الثانية: أن يكون الولي واحدا ويتعدد المستعان به وله في هذه حلف الأكثر ما لم يزد على النصف وليس لأحد من المستعان به أن يحلف زيادة على ما يخصه من حصة الولي وله ذلك في حصة من معه من المستعان بهما أو بهم ما لم يزد على النصف الثالثة: أن يتعدد الولي ويتحد المستعان به فلكل واحد من الوليين أن يحلف أكثر مما ينوبه ما لم يزد على نصفها وليس للمستعان به أن يحلف أكثر مما نابه من قسم الخمسين عليه وعلى الوليين لئلا يؤدي ذلك إلى حلف أكثر من حصة أحد الوليين الرابعة: أن يتعدد الولي والمستعان به فلأحد الأولياء أن يحلف زيادة على ما يخصه من حصة باقي الأولياء ما لم يزد على نصف الأيمان وله ذلك في حصة المستعان به وليس لأحد من المستعان به أن يحلف زيادة على ما يخصه من حصة أحد من الأولياء وله ذلك من حصة غيره من المستعان به اه. (قوله فإن له ذلك) ظاهره وإن لم يرض وهل هو كذلك
(قوله ووزعت) ظاهر حل الشارح أن هذا في العمد والمعنى توزع على قدر الرءوس وقال الفيشي ووزعت في الخطأ على قدر الإرث وفي العمد على قدر الرءوس وقوله فإن زادوا على خمسين إلخ أي وتدخل القرعة عند المشاحة فيمن يحلفها منهم (قوله من أكثر) حال من ضمير طاعا أي طاعا في حالة كونهما من أكثر