[حاشية العدوي]
قوله أو قرائن الأحوال) معطوف على قوله ظن قوي كما يدل عليه بعض الشراح أي اعتمد على قرائن الأحوال ولا يخفى أن قرائن الأحوال مما تفيد الظن القوي فهو من عطف السبب على المسبب (قوله والتحديد بالخمسين تعبد) أي فلو كان الأولياء أكثر من خمسين فيحلف منهم خمسون بالقرعة وإنما يحلفها البالغ العاقل والصبي ينتظر بلوغه (قوله لا الحلف) أي لا نفس التلفظ بالأيمان وقوله فالمؤلف رجح هذا القول أي فالمسألة ذات أقوال ثلاثة (قوله من يرث) أي يرث المقتول وقت زهوق روحه وفي تعبيره بقوله من يرث إشارة بأنه يحلف على قدر إرثه حيث كان معه من يستوفي الإرث (قوله لتعذر الحلف من بيت المال) أي ولكن ترد الأيمان على العاقلة بمثابة نكول أولياء المقتول فلو نكلت عاقلة القاتل فإنها تغرم لبيت المال
(قوله وجبرت اليمين إلخ) في العبارة مسامحة لأن المجبور إنما هو كسر اليمين وفي العبارة حذف مضاف أي ذي أكثر والضمير في كسرها لليمين وهذا كله مع التنازع وإلا لو أطاع الأقل أن يجبر الكسر جاز
(قوله ولا يأخذ أحد إلا بعدها) أي ولو إحدى جدتين لها نصف السدس (قوله من أقسمت) أي أن المرأة إذا أقسمت أي حلفت أيمان القسامة (قوله ثم نزعت) بالنون والزاي أي كفت ورجعت
(قوله وإن نكلوا أو بعض) هذه عبارة مجملة وحاصلها كما بينه عج أنه إذا نكل كل أولياء الدم أو حلف بعضهم حصته من الأيمان ثم ردت الأيمان على العاقلة فحلف بعضهم أو نكل جميعهم فإن كل من نكل يغرم حصته وأما إذا حلف بعض الأولياء جميع الأيمان وأخذ نصيبه فإنه لا يدخل في شيء مما رد بنكول العاقلة ويكون للناكلين من أولياء الدم ومن حلف بعض الأيمان بمثابة الناكل ومن قال لا أدري من أولياء الدم فهو بمنزلة الناكل (قوله فإن نكل غرم حصته) أي وهي كل الدية
(قوله وإن انفردن صار إلخ) أي والأيمان ترد على المدعى عليه فإن حلف برئ وإلا حبس وكذا لو كان له عاصب واحد ولم يجد من يستعين به أو وجده ولم يحلف المعين ولم يجد غيره فترد على المدعى عليه (قوله أن المراد بهم الأعلون)
يحلف في العمد لأنه لا حد له فلما كان الأقل محدودا عينه ولما لم يكن الأكثر محدودا سكت عنه
(ص) وللولي الاستعانة بعاصبه (ش) المراد بالعاصب الجنس واحدا فأكثر والمعنى أن المقتول إذا لم يكن له إلا عاصب واحد فإنه يستعين بعاصب يلقاه في أب معروف يوازيه ولو كان دونه في الرتبة فقوله بعاصبه أي عاصب نفسه ولو كان أجنبيا من المقتول كما إذا قتلت أمه فاستعان بعمه مثلا فلا بد أن يكون عاصبا للولي ولذلك أضاف العاصب له ولم يقل بعاصب أو بالعاصب وقوله بعاصبه وأولى بمشاركه في السهم وكلام المؤلف في العمد وأما في الخطأ فيحلفها من يرث وإن واحدا إلخ وقوله وللولي وجوبا إن كان واحدا وجوازا إن كان أكثر
(ص) وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها (ش) يعني أن الولي إذا استعان بعاصب فأكثر فإنه يجوز له أن يحلف من أيمان القسامة أكثر من غيره وإن لم تزد الأيمان التي يحلفها على نصف القسامة فإذا وجد الولي عاصبا فقط حلف كل منهما خمسة وعشرين يمينا فإن أراد أحدهما أن يحلف أكثر من نصيبه لم يكن له ذلك وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم يجز وإن رضي هو أن يحمل منها أكثر مما يجب عليه فذلك له ما بينه وبين خمس وعشرين ولا يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك قوله وللولي إلخ أي وللولي حين الاستعانة أن يحلف أكثر مما يخصه ما لم يزد على نصف الخمسين وأما إن لم يكن استعانة فليس له أن يحلف أكثر مما يخصه واحترز بقوله فقط من المستعان به فإنه ليس له أن يحلف أكثر مما يخصه يريد من نصيب الولي وأما من نصيب المستعان به الآخر فإن له ذلك