(ص) ولو شهدا أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين يمينا والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة (ش) يعني لو شهد عدلان على شخص أنه قتل عمدا ودخل في جماعة ولم يعرف من جملتهم فإنه يلزم كلا منهم أن
[حاشية العدوي]
أن القتل هنا أو أخذ الدية لا يحتاج لقسامة
(قوله ويشهد شاهد على معاينة القتل إلخ) فإن قلت إذا كان القاتل مقرا فلا حاجة للشاهد والجواب أنه اشترط الشاهد مع إقراره لأجل أن يكون لوثا وتقسم الأولياء معه وتحمل العاقلة الدية فمحصله اشتراط مقارنة الشاهد لأجل حمل العاقلة وأما إن لم يكن إلا الإقرار فلا يكون لوثا وتكون الدية في ماله (قوله وهو أنه تارة إلخ) الذي مر عن الشيخ شرف الدين التفصيل بين أن يكون يتهم على إغناء ورثة المقتول أو لا يتهم فالأول لا تحمله العاقلة والثاني تحمله ولكن المعتمد خلاف هذا التفصيل وأن إقرار القاتل لا تحمله العاقلة مطلقا كان مأمونا ثقة أم لا أقسموا أم لا (قوله ولا يحتاج لتصويب ابن غازي إلخ) نص ابن غازي أو إقرار القاتل في العمد فقط بشاهد كذا في بعض النسخ في العمد وهو الصواب وأما النسخة التي فيها الخطأ فخطأ صراح إلى أن قال إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لم يثبت قوله وإنما شهد به شاهد واحد اه.
والحاصل أن ابن غازي فهم أن قوله بشاهد الباء فيه سببية والرد عليه بجعلها بمعنى مع
(قوله وإن اختلف شاهداه بطل) أي بطل الحق في القسامة أو بطل اللوث وإذا بطل اللوث بطلت القسامة
(قوله في معاينة القتل) فهم منه أن شهادة العدل على إقرار المقتول أن فلانا قتله لا يكون لوثا وهو كذلك
(قوله والمتهم إلخ) المراد بالمتهم من يتهمه أولياء المقتول بأن يقولوا هذا قتله وليس المراد أن يكون ممن يتهم بالقتل أي يشار إليه (قوله وعليه آثاره) الجمع ليس بشرط (قوله منصوب على الظرفية) أي وهو الخبر والتقدير كائن قربه وقوله عليه آثاره جملة في محل الحال من الضمير في الخبر
(قوله وإن تعدد اللوث) إن لدفع التوهم لا لرد قول
(قوله قضية عبد الله بن سهل) فإنه وجد مقتولا في خيبر وليست دار أهله ومع ذلك جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه القسامة (قوله لابني عمه) أي حويصة ومحيصة
(قوله ودخل في جماعة)
يحلف خمسين يمينا لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين ولأن التهمة تتناول كل شخص بمفرده ثم بعد الحلف تلزمهم الدية في أموالهم وكذلك الحكم إذا نكلوا كلهم فلو حلف البعض ونكل البعض فمن حلف لا شيء عليه ومن نكل فإنه يغرم الدية كاملة من ماله بلا قسامة على أولياء المقتول لأن البينة شهدت بالقتل وفهم من قوله والدية عليهم أي في أموالهم أن القتل عمد فلو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهم إن حلفوا أو نكلوا أو إن حلف بعض فالدية على عاقلة من نكل كما استظهره بعض ومفهوم اثنان أنه لو شهد واحد لا يكون الحكم كذلك والحكم أنهم يقسمون خمسين يمينا أن واحدا من هؤلاء الجماعة قتله ويستحقون الدية على الجميع ولا ينافي هذا أنه لا بد أن تكون القسامة على واحد تعين لها لأن ذلك بالنسبة للقتل
(ص) وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن شاهد فقط تأويلات (ش) المراد بالبغي قتال المسلمين بعضهم لبعض لأجل عداوة أو غارة فيخرج قتال الكفار والمحاربين ونحوهما فإن انفصلت البغاة عن القتلى ولم يعلم القاتل فهل يكون المقتول هدرا ولا قسامة ولا قود سواء ادعى المقتول أن دمه عند أحد أم لا وسواء شهد بذلك شاهد من غير البغاة أم لا وهو لمالك في المدونة أو محل عدم القسامة والقود ما إذا لم تكن تدمية ولا شاهد وعليه لو كان هناك تدمية أي بأن قال المقتول دمي عند فلان أو شهد بالقتل شاهد فالقسامة والقود ثابتان وبه فسر ابن القاسم قول مالك في العتبية والمجموعة أو محل عدم القسامة والقود ولو كان هناك تدمية إذا لم يشهد شاهد وعلى هذا لو شهد بالقتل شاهد لوجبت القسامة والقود وعلى هذا تأول بعض الأشياخ المدونة فهي ثلاث تأويلات على المدونة والمذهب الأول وفهم من قوله ولم يعلم القاتل أنه لو علم ببينة لاقتص منه قاله مالك