[حاشية العدوي]
الحالة وهي دعوى العصبة الخطأ فانظر ما وجه ذلك على أن تلك العلة موجودة فيما إذا أطلق الميت وقالوا عمدا أو خطأ فلهم الحلف مع أن الميت لم يثبت لهم ذلك
(قوله وبطل حق ذي العمد) وترد أيمان من نكل وهو مدعي الخطأ فقط لا مدعي العمد فلا ترد أيمانه لأنه لم ينكل (قوله فلمدعي العمد أن يدخل إلخ) حاصل ما في المقام أنه لو كان مدعي الخطأ اثنين مثلا ومدعي العمد اثنين فإن نكل الاثنان اللذان ادعيا الخطأ فلا شيء لمدعي العمد وهو ما تقدم وإن نكل أحدهما وأراد الثاني الحلف فيحلف معه مدعي العمد ويشاركونه في نصف الدية الذي حلف ممن يدعي الخطأ لا يستحق إلا النصف (وقوله ويبطل حقهم في حصة من نكل) أي التي كان يأخذها أن لو حلف وإلا فهو مع النكول لا حصة له (قوله فإن نكل الجميع إلخ) هذا تكرار مع ما تقدم
(قوله بجرح أو ضرب) أي لحر مسلم أي على معاينة ذلك وإن لم يكن أثر وقوله معطوف على كان يقول أي على حذف مضاف والتقدير أي كقول بالغ وكشهادة شاهدين لأن الذي من أمثلة اللوث هو قول المقتول والشهادة لا الشاهدان (قوله خطأ أو عمدا) أي وأثره موجود وإلا لم يعمل بشهادتهما على إقراره فليس هذا بمخالف لقوله كأن يقول بالغ لأنه إقرار بالقتل إلخ قال الزرقاني إن قيل لم قال المصنف فيما تقدم مطلقا وهنا عمدا أو خطأ فالجواب أن قوله عمدا أو خطأ تفسير لقوله مطلقا وذلك لأن الإطلاق لم يتقدم ما يبينه فلذلك احتاج إلى تفسيره ولو اقتصر على قوله خطأ أو عمدا وترك قوله مطلقا كفاه (قوله في أنه لا بد من القسامة) ووجهه أنهما لم يعاينا جرحا ولا ضربا لأن الإقرار أمره ضعيف فلا بد من القسامة مطلقا تأخر موته أم لا وقوله وأما في مسألتي الجرح والضرب أي معاينة الجرح أو الضرب (قوله وكلامه في أنه لوث) أي الشاهد الواحد لوث (قوله والحلف وعدمه شيء آخر) لا يخفى أن هذا يخالف ما يأتي له من أن اللوث ليس بشهادة الشاهد الواحد فإنه سيأتي بقول وحلف الولاة مع الشاهد المذكور يمينا واحدة لقد ضربه وهذه اليمين تكملة النصاب فإن ذلك يكون لوثا إلخ وقوله والحلف إلخ ظاهر العبارة أن الخلاف في الحلف وعدمه مع أن الخلاف الآتي متفق على أنه لا بد من اليمين مع الشاهد لكن هل يحلف اليمين المكملة للنصاب أولا ثم يحلف أيمان القسامة بعد ذلك أو يحلفها مع كل يمين من الخمسين (قوله والمذهب فيه ما قاله ابن عرفة) من أنه يحلف اليمين المكملة مع كل يمين من الخمسين (قوله يحلفون لقد قتله خاصة) أي من غير احتياج إلى زيادة ولقد مات بخلاف الشهادة على الجرح فإنه يقول لقد جرحه ولمن جرحه مات إلا أنك خبير بأن قوله لقد قتله لقد أماته
(قوله لقد جرحه) فتكون هذه اليمين اجتمع فيها اليمين المكملة للنصاب
فيحلفون لقد قتله قال ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد أو نصه أنهم يحلفون على الجرح والموت عنه في كل يمين من الخمسين يعني حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الديات فعلى القول بالقسامة مع الشاهد الواحد يحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه ولا يحلفون مع الشاهدين إلا لقد مات من ذلك الجرح وأما مع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة
(ص) أو بشاهد بذلك مطلقا (ش) هذا هو المثال الثالث من أمثلة اللوث وفيه مسائل والمعنى أن العدل الواحد إذا شهد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ وهو مراده بالإطلاق وحلف الولاة مع الشاهد المذكور يمينا واحدة لقد ضربه وهذه اليمين مكملة للنصاب فإن ذلك يكون لوثا تقسم الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ وسيأتي ما إذا شهد شاهد على إقرار المقتول بالضرب والجرح في قوله أو بإقرار المقتول عمدا (ص) إن ثبت الموت (ش) هذا عام في جميع مسائل القسامة أي فلا بد من ثبوت الموت لأنه قبل ثبوته يحتمل أن يكون المجني عليه حيا ولا قسامة إلا بعد الموت فتمكين الأولياء حينئذ من القسامة يستلزم قتل الجاني ويستلزم تزويج امرأة المقتول وقسم ماله بشاهد أو بشاهدين على الجرح وذلك باطل وبعبارة الشرط راجع لهذه وأما التي قبلها وهي قوله وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا إلخ فالمؤلف ذكر فيها ثبوت الموت لأنه قال ثم بتأخر الموت ومعرفة تأخر الموت فرع ثبوته وبهذا يسقط اعتراض ابن غازي