(فإن قلت) هلا عبر بالماضي الأبلغ في وقوع السؤال (قلت) خشية إظهار صورة اليأس وقصدا إلى تشديد الإلحاح في المسألة كما هو المطلوب فيها (قوله إنما يثبته الإنسان لنفسه) أي، وإن كان ثابتا للغير في نفس الأمر أي وإنما يليق أن يثبته الإنسان لنفسه أي، وأما قوله ونسأله إلخ ليس فيه اعتراف بالعجز فلذا أتى بالنون (قوله مقام استغراق) أي لفرد الثناء أي أنه لا قدرة له على واحد من الثناءات وأنت خبير بأن هذا لا يظهر؛ لأنه إن نظر له من حيث العجز رجع للأول، وإن نظر له من غير ذلك فلا معنى له قوله ونفي للكثرة أي ونفي لكل فرد من الأفراد الكثيرة أي نفي للإطاقة على كل فرد من أفراد الحمد الكثيرة أي فرد يليق بجلاله؛ لأنه لا يقدر عليه إلا هو فهو من عطف المرادف خلافا لما يفهم من ظاهر العبارة من التنافي حيث إن قوله مقام استغراق يفيد أنه من عموم السلب وقوله ونفي للكثرة يفيد أنه من سلب العموم.
(قوله والثاني دعاء) فيه أن كون الدعاء مهما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب معناه بحسب عموم المدعوة له لا بحسب الداعي ومفاد كلام الشارح أنه بحسب الداعي بأن يكون الداعي جماعة اجتمعوا على ذلك (قوله أن يعيننا والمسلمين) لا يخفى أن هذا عموم في المدعو له لا في الداعي الذي أشار له بقوله ونسأله إلخ أي يعيننا والمسلمين كلهم على مهماتنا وعلى ذلك فليست النون في يعيننا للجماعة بل للمعظم نفسه غير أنه غير مناسب لمقام الدعاء (قوله واللطف التوفيق والعصمة) أي والرفق في الأمور دنيوية أو أخروية أي غير التوفيق والعصمة ولا بد من هذا الصحة قوله قلت اللطف أعم وإلا فلا صحة؛ لأن العصمة هي عين التوفيق فالعصمة من صفات
التوفيق والعصمة، فإن قلت هلا سأل التوفيق قلت اللطف أعم وقصد بالتصريح به الرد على المعتزلة الذين أوجبوه عليه تعالى إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأل كما لا يسأل الموت والإعانة والمعونة والعون بمعنى واحد والمراد الإشراف والظهور على الأمر والإقدار عليه أي نسأله الإقدار على الذي نطلبه والأحوال جمع حال ويقال حالة وهي صفات الشيء التي يكون عليها من المتصلات والإضافيات كالزمان والمكان وغيرهما وأل في اللطف والإعانة للحقيقة وفي الأحوال للعموم المضاف وفي الإنسان للعهد أو الجنس والإعانة من عطف الخاص على العام؛ لأنها من اللطف.
(ص) وحال