[حاشية العدوي]
قوله كما تسقط إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف كديته راجع لقاتل نفسه وأما الصائل فلا يتوهم فيه دية
(قوله المشهور إلخ) أما الجنين فمقابل المشهور أنه لا يندب فيه لأنه ليس بنفس وظاهر بهرام أنها مندوبة في العمد اتفاقا وخالف الشافعي فجعلها واجبة في العمد والحاصل أن مقتضى كلام بهرام أن الخلاف في الجنين فقط (قوله فلا يتوهم فيه عدم الكفارة) الأولى أن يقول لا يتوهم فيه كفارة أي بل يجزم بعدمها فليست مطلوبة أصلا
(قوله أو نكول إلخ) يريد به أن الأولياء إذا وجبت لهم القسامة بقيام اللوث على القاتل فينكلوا عنها فحلف المدعى عليه (قوله فلا يتوهم فيه هذا الحكم) أي الذي هو جلد مائة أي لا يتوهم أي بل يجزم به والأوضح أن لو قال فلا يتوهم فيه عدم الحكم المذكور أي بل يجزم بالحكم المذكور
(قوله قتل الحر) من إضافة المصدر للمفعول وقوله قتل أي دعوى قتل والمراد بالقتل الموت الناشئ عن فعل فاعل من جرح أو ضرب أو سم أو نحوه (قوله وهو المحل الذي ينشأ عنه) أي وهو قوله قتلني فلان مع الجرح (قوله كأن يقول بالغ) أي لا صبي ولو مراهقا وشرط البالغ العقل (قوله حر مسلم) أتى به لأنه لا يلزم من كون المقتول حرا مسلما حين القتل أن يكون كذلك حين القول مع أنه لا بد منه وقوله ولو خطأ ومقابله أنه لا قسامة مع ذلك لأنها دعوى في مال وهو مروي عن مالك وقوله أو مسخوطا هو المشهور ومقابله لا يقبل قول المسخوط على العدل لبعد دعواه والمسخوط هو غير مرضي الحال بل ولو عدوا على عدوه قال في الذخيرة العداوة هنا تؤكد صدق المدعي لأنها مظنة القتل بخلاف سائر الدعاوى (قوله أو زوجة على زوجها) مقابله قول ابن مزين لا يقبل قولها عليه لأنه مأذون في ضربها (قوله عدلان فأكثر) وانظر ما الفرق بينه وبين قوله أو بإقرار المقتول في الجرح ولو قيل للمجروح من ضربك فقال لا أعرفه ثم قال بعد ذلك فلان لم يعتبر قوله وكذا لو قال فلان أو فلان على الشك (قوله لأنه مدع لغيره) الصواب في التعليل أن يقال الصبي والعبد والكافر ليسوا من أهل الشهادة بخلاف المسخوط والمرأة فإنهما من أهل جنسها في الجملة وأيضا قد يوجد من يعدل المسخوط وأما تعليل هذا الشارح فيرد عليه أن الحر إذا قال قتلني خطأ يقبل قوله لأنه مدع لغيره
إن كان به جرح (ش) المشهور أن قول المقتول قتلني فلان لا يقبل إلا إذا كان فيه جرح وأثر الضرب ونحوه منزل منزلة الجرح وهذه هي التدمية الحمراء وهو قول ابن القاسم وبه العمل والحكم قاله المتيطي وأما التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبولها (ص) أو أطلق وبينوا (ش) هذا داخل في المبالغة والمعنى أن المقتول إذا قال قتلني فلان وأطلق في كلامه فلم يقل لا عمدا ولا خطأ فإن أولياءه يبينون ذلك ويقسمون عليه فإن حلفوا على العمد قتلوا وإن حلفوا على الخطأ أخذوا الدية كما يأتي في كلامه وواو وبينوا واو الحال (ص) لا خالفوا (ش) يعني أن أولياء المقتول إذا خالفوا قوله بأن قال قتلني فلان عمدا فقالوا بل قتله خطأ أو بالعكس فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك ولا يجابوا لذلك لأنهم كذبوا أنفسهم وإليه أشار بقوله (ولا يقبل رجوعهم) فقوله لا خالفوا معطوف على أطلق أي ولا إن خالفوا وليس معطوفا على بينوا لأنه يصير التقدير حينئذ لا أطلق وخالفوا مع أنه لا مخالفة مع الإطلاق