[حاشية العدوي]
وهكذا وقد نظم ذلك بعضهم فقال
قبيلة قبلها شعب وبعدهما ... عمارة ثم بطن تلاه فخذ
وليس يأوي الفتى إلا فصيلته ... ولا سداد لسهم ماله قذذ
والقذذ بضم القاف وذالين معجمتين أولهما مفتوحة الريش الذي يجعل في السهم والشعب بفتح الشين المعجمة والعمارة بالفتح وقد تكسر فإذا علمت ذلك فنقول إخوة القاتل عشيرته وبنو عمه فصيلته وافهم غير ذلك مما ذكرنا وقول الشارح فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة بأن قدر أن أولاد عم الجاني سبعمائة أو أزيد من ألف على الخلاف فيحكم بأن الدية تنقل إلى من بعدهم وهذا عند فقد العشيرة التي هي الإخوة وفقد بنيهم والأولاد وإلا فلو كان للجاني أولاد ذكور وكانوا سبعمائة لا يعدل إلى أبنائهم فإذا لم يوجد في الأولاد العدد المذكور ينتقل إلى من بعدهم الأقرب فالأقرب والحاصل أن ما قاله الشارح طريقة يعرف منها تقديم الأقرب فالأقرب في الجملة وليس المراد أن الفصيلة يؤخذ منها وإن كان من هم أقرب منهم موجودا فيرجع لما تقدم في النكاح من قوله وقدم ابن فابنه إلخ فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية كما في ك
(قوله على حكم الكفارة في قتل) انظر وجه وجوبها مع أن القتل خطأ وفي الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي المؤاخذة بهما ولعل ذلك لخطر الدماء (قوله وما كان لمؤمن إلخ) أي لا ينبغي أن يصدر القتل منه إلا على وجه الخطأ وقوله مؤمنا أي ولا غيره ممن هو معصوم (قوله أو شريكا) ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من القاتلين كفارة في كل واحد من المقتولين (قوله إذا قتل مثله) أي حرا مسلما فلا تجب في قتل عبد خلافا لظاهر قول أشهب وقوله معصوما لا صائلا وزانيا محصنا ومرتدا وزنديقا (قوله إذ لا ولاء له) ابن مرزوق لا يخفى عليك ضعف الاستدلال أما أولا فإنه وإن كان لا يصح عتقه يصح صومه فقصارى أمره أن يكون كمن لا يجد ما يعتق وأما ثانيا فإنه يلزم أن لا يكفر في الظهار لوجود مثل هذا الاستدلال فيه وأما ثالثا فلأن قوله تعالى {ومن قتل} [النساء: 92] يشمل الحر والعبد فتخصيصه بالحر يحتاج لدليل وقد علمت أن مذهب أكثر الأصوليين أن الخطاب بالناس وبالمؤمنين يشمل العبيد ولم أقف على اشتراط الحرية في هذا الباب لغير المصنف ومتبوعيه ثم إن بعض الشيوخ جعله وجيها غير أنه قد يقال إن طلب كفارة الظهار ليس كطلبها في قتل الخطأ إذ لا يخرج عن الظهار بدونها مع كون الظهار معصية مرتكبه آثم فتأكد أمرها (قوله وخرج بالمسلم الكافر فإنه ليس من أهل القرب) قد يقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المشهور وحينئذ فلا فرق بين المسلم والكافر
(قوله وخرج بالخطأ العمد) لا يخفى أن من الخطأ الذي فيه دية عمد الصبي ونوم امرأة على ولدها فقتلته وامتناعها من إرضاعه لا لقصد قتله حتى مات وسقوط شيء من يدها أو يد أبيه عليه خطأ فقتله لا خطأ ليس فيه دية كسقوط ولد من أحد أبويه أو سقيه دواء فمات فهدر فلا كفارة فيه (قوله لأنها من خطاب الوضع) أي لأن الكفارة من خطاب الوضع فيه نظر والحاصل أن وجوب إخراجها على الولي خطاب تكليف وخطاب الوضع هو جعل الله جناية ما ذكر سببا في وجوب إخراج الكفارة على الولي
مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب بها كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته