[حاشية العدوي]
قوله الكاملة مبتدأ) لا يخفى أنها جملة استئناف بياني كأنه يسأل عن تنجيمها في كم من الزمن فقال الكاملة (قوله تحل صفة لثلاث) أي أن كل سنة تحل بآخرها لا يخفى أن ذلك لا يظهر بل المناسب أن يكون ضمير تحل عائدا على النجوم المفهومة من السياق أو أن ضميره يرجع للكاملة على حذف مضاف أي أجزاؤها (قوله هذا هو المشهور) ومقابل المشهور حلول غير الكاملة (قوله بالتثليث) مأخوذ من الثلث أي أن المنجم الثلث وهذا هو المشهور من المذهب لا يخفى أن ما ذكره المصنف ضعيف والمعتمد أن النصف ينجم في سنتين كل سنة ربع وأن الثلاثة الأرباع ثلاث سنين كل سنة ربع قال بعض شيوخنا نقلا عن بعض شيوخه لعله مبني على أن الدية تربع (قوله يشهد لما قاله المؤلف) أقول لا يشهد لأن المدونة قابلة لأن يقال تنجم في ثلاثة كل سنة ربع
(قوله كحكم الدية الواحدة إلخ) هذا يشير إلى أن قول المصنف كحكم الواحدة يجوز فيه أمران الأول كحكم الجناية الواحدة الثاني كحكم الدية الواحدة ثم لا يخفى أن المعنى على الأول ظاهر وأما المعنى على الثاني فمعناه أن أجزاء الدية التي على عواقل كحكم الدية الواحدة (قوله وتصير في التنجيم حكم الجناية الواحدة) لا يخفى أن المصنف نبه على هذا لئلا يتوهم أن الدية الثانية إنما تنجم على العاقلة بعد وفاء الأولى (قوله من أن المتعدد كالمتحد) من بمعنى في أي مطلق المتعدد كالمتحد أي وإن كان الأول حكم التنجيم على عواقل حكم التنجيم على العاقلة الواحدة ومعنى الثاني تعدد الجنايات كالجناية الواحدة (قوله لأن معناه كحكم إلخ) أي على الوجه الأول من الوجهين السابقين (قوله ولا يشبه إلخ) حاصله أنه يشبه بما قبله من حيث إن المتعدد كالمتحد وإن كان المعنى مختلفا ولا يصح التشبيه بقوله كحكم الواحد بدون أن يلاحظ الإطلاق بل يلاحظ أن يكون المشبه في الأمرين واحدا بحيث يقول تعدد الجنايات كحكم العاقلة الواحدة لأن هذا لا يصح لأن تعدد الجنايات لا يناسب أن يشبه إلا بما هو من نوعه وهو الجناية لا ما كان من غير نوعه وهو العاقلة الواحدة (قوله أي وهل حد العاقلة) أي حد أقلها أي وأما أكثرها فلا حد له والحاصل أن قول المصنف سبعمائة أي ولا يضم لهم الأبعد وأما أهل الطبقة الواحدة فيضرب عليهم ولو عشرة آلاف كما في ك (قوله فعلى الأول لو وجد أقل من سبعمائة) أي بأن وجد من الإخوة أقل من سبعمائة فإنه يكمل من بني الإخوة مثلا إن وجدوا أو الأعمام مثلا إن لم يوجدوا
(قوله فإذا وجد هذا العدد مثلا من الفصيلة) اعلم أن سيدنا محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فخزيمة شعبه - صلى الله عليه وسلم - وكنانة قبيلته وخلاصته أن خزيمة شعبه وتفرقت منه قبائل كنانة وتميم وقيس وأسد وقيل: مضر شعب وقريش الذي هو فهر عمارته وقصي بطنه وهاشم فخذه وبنو العباس فصيلته والعشيرة الإخوة والحاصل أن كل واحد أعم مما بعده فالشعب أعم مما بعده والقبيلة كذلك
الفصيلة لا يضم إليهم الفخذ مثلا وإذا كمل من الفصيلة والفخذ لا يضم إليهما البطن مثلا وهكذا إلا أن هذا حد لمن يضرب عليه بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم لفساده فإنه يضرب على كل من له قوة الضرب عليه وإن قل بقدر ما لا يضر به ثم يكمل من غيره