(ص) والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب (ش) يعني أن المعتبر في الملاء والعسر والبلوغ وغير ذلك وقت ضرب الدية على العاقلة ولهذا لا تضرب على من كان غائبا غيبة بعيدة وقت الضرب أو كان غير بالغ ثم قدم أو بلغ بعد ذلك قوله والمعتبر نائب فاعله عائد على أل ووقت بالرفع خبر ويقدر مضاف أي والوصف المعتبر وصف أو حال وقت الضرب
(ص) ولا تسقط عنه بعسره أو موته (ش) يعني أن الدية إذا ضربت على العاقلة بقدر حال كل واحد ثم بعد ذلك أعسر أحدهم أو مات فإنه لا يسقط عنه شيء مما ضرب عليه على المشهور وتحل بالموت والفلس
(ص) ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا (ش) يعني أن عاقلة الجاني إذا كان فيها بدوي وحضري فإن البدوي لا يدخل مع الحضري ولا عكسه ولا دخول لشامي مع مصري ولا عكسه وسواء كان المأخوذ متحد الجنس أو لا لأن العلة التناصر والشامي لا ينصر من في مصر ولا البدوي الحضري بل الدية على أهل قطره وانظر لو كانت إقامة الجاني في أحد القطرين أكثر أو مساوية ما الحكم وينبغي أن يكون كالمتمتع الذي له أهلان
(ص) الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم (ش) يعني أن الدية الكاملة تنجم على العاقلة في ثلاث سنين أولها يوم الحكم أي ابتداء تنجيم الدية يوم الحكم لا يوم القتل على المشهور وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم بل المراد بها أي دية كانت سواء كان المقتول مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى وسواء كانت عن نفس أو طرف كقطع اليدين أو ذهاب عقل أو نحو ذلك خطأ ويحل النجم الثالث بآخر السنة الثالثة
[حاشية العدوي]
قوله كالخنثى المشكل) انظر لم لم يجب عليها نصف ما على الذكر المحقق (قوله وهو مقتضى قوله والجاني) أي المتقدم في قوله سابقا ونجمت دية الحر الخطأ على العاقلة والجاني (قوله وبعبارة إلخ) هذه مخالفة للعبارة الأولى والأولى للزرقاني الشيخ أحمد وارتضاها عج ولكن مفاد النقل العبارة الثانية
(قوله لا إن قدم غائب) أي أو بلغ صبي أو أفاق مجنون وإنما اقتصر على قوله لا إن قدم غائب ولم يقل إن بلغ صبي أو أفاق مجنون لأن الغائب بصفة من تضرب عليه فكان يتوهم أنها تضرب عليه وأما عدم ضربها على الصبي والمجنون ونحوهما فليس محلا للإيهام حتى ينص عليه (قوله وقت ضرب الدية على العاقلة) أي جعلها على العاقلة
(قوله على من كان غائبا غيبة بعيدة إلخ) وهذا إذا لم يعلم حاله وأما إذا علم أنه غائب غيبة انقطاع فلا يضرب عليه مطلقا وغيبة الرجوع يضرب مطلقا أي قربت أو بعدت أفاده عج ولم يبين كعج قدر البعد والظاهر ما كان كأفريقية من المدينة أو مكة وهذا بالنسبة لغير الجاني وأما الجاني نفسه فيضرب عليه ولو كان غائبا وقت الضرب غيبة بعيدة (قوله وصف أو حال) المناسب لتقدير أحد الأمرين أن يقول والوصف أو الحال المعتبر وصف أو حال وقت الضرب والوصف والحال شيء واحد والمراد وصف الشخص الذي من العاقلة من كونه بالغا أو غير بالغ مثلا وقت ضربها وليس المراد حال نفس الوقت ومن ذلك ما إذا كان في العاقلة خنثى فإن استمر الإشكال لوقت الضرب لم تضرب عليه وإن اتضح بعده ضربت عليه
(قوله ولا تسقط إلخ) الأولى أن يقول المصنف فلا تسقط إلخ لأنه مفرع على قوله والمعتبر وقت الضرب (قوله ولا تسقط عنه بعسره أو موته) وكذا لا تسقط بجنونه أو سفره رافضا سكنى بلده أو فارا وكذا قبل الضرب إن قصد الفرار فتضرب عليه لا إن قصد رفض سكناها بغير فرار فلا تضرب عليه وهذا في العاقلة لا الجاني وأما انتقال الجاني فإنه غير معتبر فتضرب عليه ولو قصد رفض سكناها لغير فرار (قوله ثم بعد أن أعسر أحدهم) أي وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله وإن ظهر ملاؤه أو علم فيجري على ما سبق