[حاشية العدوي]
والجاويشية لاتحاد العطاء والديوان معناه البرنامج الذي يجمعهم بما لهم وبما عليهم نزل ذلك منزلة النسب لما جبلوا عليه من التناصر والتعاون وديوان أصله دووان فتصورف في أحد الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين ولو كانت الياء أصلية لقيل دياوين (قوله فالإعطاء شرط في التبدئة) الذي عند ابن مرزوق أنه شرط في كونهم عاقلة
(قوله لأنهم عاقلة مطلقا) أي سواء حملوا الدية أو لم يحملوها (قوله ثم الموالي الأعلون) ويدخل فيهم المرأة المباشرة للعتق بخلاف الأسفلون فلا تدخل المرأة المعتقة (قوله فعليه بقدر ما ينويه إلخ) أي بحيث يقدر أن العاقلة سبعمائة ويعطي جزءا أن لو كانت عاقلة وكانوا سبعمائة وقوله لأن العلة التناصر أي وهي جارية في المسلم والكافر وقوله لا الوراثة أي ولو قلنا العلة الوراثة لكان الذي يعقل على الكافر أهل دينه مطلقا لأنهم الذين يرثونه (قوله خلافا لما يفيده كلام المواق) أنه شرط في قوله وهي العصبة إلخ أي فهو شرط في جميع ما تقدم وإنما ديته أي الذمي على أهل دينه قال وهذا الذي في المواق هو ما يفيده النقل وشارحنا تبع اللقاني (قوله النصراني للنصارى) أي يرجع النصراني للنصارى ويرجع اليهودي لليهود أي فيعقل عن كل أهل دينه وقوله فيشمل المرأة أي فيشمل الجاني المرأة الجانية أي فلو أريد من كانت الجزية عليه بالفعل فلا يشمل المرأة إذا جنت والمعتق لمسلم إذا جنى لأنه لا جزية عليه لأن قولنا من يحمل معه الجزية يقتضي أن الجاني عليه جزية (قوله والمراد بكور مصر هنا البلاد) أي وليس المراد بالكور المدن ومصر من أسوان إلى الإسكندرية وذكر مصر لأنه قل أن يوجد بلدان كثيرة تحت حكم مدينة واحدة غيرها والكاف داخلة على مصر لأن قاعدة المؤلف إدخال الكاف على المضاف وإرادة المضاف إليه أي وضم كور كمصر والشام والمغرب (قوله ثم إن هذا يحتمل إلخ) وعلى أنه عام حتى في المسلم يحمل على ما إذا كانت العصبة متفرقة في كور وبلدان متعددة وقصر الساكنون معه في كورته على الحمل فيستعين بمن في غير كورته من عصبته لا أن الكور تضم لبعضها ولو أجانب لأن الأجانب لا تحمل عنه
(قوله وإن سلم أن فيهم أهل بدو) أي سكن معهم أهل بدو وقوله الحضري للمصري الأولى للحضري (قوله ويحتمل إلخ) هذا الاحتمال الثاني مفاد بهرام والمواق وتت (قوله وعليه ففيه ما مر في الذمي) أي من أن قول المصنف إن كان مسلما هل هو شرط في بيت المال فقط أو في قوله وهي العصبة وعج ارتضى أنه شرط في قوله وهي العصبة فيكون الاحتمال الثاني هو الراجح
(قوله وفقير) أي لا شيء في يده وقوله وغارم وهو الذي عليه دين يستغرق ما في يده
واحد من هذه الخمسة إذا حصل منه جناية على الغير يعقل عنه أي يغرم عنهم وكل منهم لا يعقل أي لا يدخل في العاقلة إذا حصلت الجناية من الغير والعبد كالفقير كما قاله الشارح وفيه نظر لأن جناية العبد في رقبته وإنما لم تضرب على هؤلاء لأنها إعانة والفقير والغارم محتاجان للإعانة وسقطت عن الصبي والمجنون والمرأة لعدم التناصر منهم وهو علة في ضربها وقوله وامرأة حقيقة أو احتمالا كالخنثى المشكل والاعتبار بوقت الضرب فلو كان حينئذ خنثى مشكلا ثم اتضح بعده فلا يدخل فقوله ولا يعقلون أي عن غيرهم ويعقلون عن أنفسهم لأنهم مباشرون للإتلاف فتؤخذ من المليء ويتبع المعدم وهو مقتضى قوله والجاني لكن قوله ولا يعقلون بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله وهي العصبة إذ تخرج منه المرأة والجواب أنه ذكره بالنسبة إلى الموالي إذ هو شامل للإناث وبعبارة ولا يعقلون لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم كما قاله س