(قوله: بأن يقام عود إلخ) كأنه يقول ويصور ذلك (قوله: وشرع في الزيادة) ولا بد أن تكون الزيادة بينة وحاصله أنه كلما ارتفعت الشمس نقص الظل، فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية وقد لا تبقى وذلك بمكة وزبيد مرتين في يومين أحدهما أطول أيام السنة، والآخر قبله بستة وعشرين يوما وبالمدينة الشريفة يوم في السنة وهو أطول يوم فيها، فإذا زالت الشمس بجانب المغرب حدث الفيء من جانب المشرق إن لم يكن وزاد إن كان وتحول لجهة المشرق فحدوثه أو زيادته هو الزوال وقوله بغير ظل الزوال سالبة تصدق بنفي الموضوع فيدخل الإقليم الذي لا ظل للزوال كالإقليم الذي في خط الاستواء (قوله: المختار) أي الذي أوقع الصلاة فيه إلى خيرة المكلف أي أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه مع التوسعة من غير تحجير عليه (قوله: سبعة أقدام) هذا هو الأجود وقيل ستة أقدام وثلثا قدم وقيل ستة
الزوال (ش) يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظل القامة مفردا عن الزيادة فقوله للظهر حال من الضمير في الخبر ولآخر متعلق بما تعلق به الخبر وبغير حال من ضمير متعلق الخبر أي الوقت المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنا للظهر كائن لآخر القامة حال كونه كائنا بغير ظل الزوال وأفهم قول المؤلف بغير ظل الزوال أن ما بعد الزوال يسمى ظلا وهو مرتضى النووي وغيره كما يسمى فيئا وما قبله ظل فقط.
(ص) وهو أول وقت العصر للاصفرار (ش) يعني أن آخر القامة بعينه أول وقت العصر المختار إلى الاصفرار في الأرض والجدر وهو وقت التطفيل أي ميل الشمس للغروب ومنه طفل الليل بالتشديد أي أقبل ظلامه لا في عين الشمس إذ لا تزال نقية حتى تغرب (ص) واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف (ش) أي وإذا كان آخر القامة هو أول وقت العصر لزم قطعا حصول الاشتراك بينهما لكن اختلف بعد ذلك في المشاركة لمن هي منهما هل للعصر في آخر القامة الأولى بقدرها واختاره ابن رشد وابن عطاء الله وابن راشد أو للظهر في أول القامة الثانية بقدرها وشهره سند وهو مقتضى كلام ابن الحاجب خلاف، وفائدته تظهر في الإثم وعدمه فيما لو أوقع الظهر في أول القامة الثانية وفي الصحة وعدمها فيما لو أوقع العصر في آخر القامة الأولى ثم في قوله واشتركا بقدر إحداهما إشعار بأن الوقت المختار إنما يدرك بإيقاع جميع الصلاة فيه وهو ما عليه ابن رشد وابن عبد السلام وتبعهما الشارح كما يفيده ما ذكره عند قوله وأثم إلا لعذر ويأتي عند قوله وللمغرب غروب الشمس ما يوافقه ومختار المؤلف أنه يدرك بركعة كالضروري.
(ص) وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد