[حاشية العدوي]
قوله بخلاف الأسنان) الفرق بين الأسنان وغيرها أن الأصابع كالشيء الواحد لأن كل أصبع بانفراده لا يمكن الانتفاع به غالبا بخلاف الأسنان لما كان كل سن يمكن الانتفاع به مع انفراده صارت كالأعضاء المتعددة (قوله شرط في الضم أمرين) الأمران هما اتحاد المحل وكونه في الأصابع (قوله في القسمين الأولين) أي وهما المتقدمان في قوله وضم متحد الفعل أو ما في حكمه (قوله وأما إذا اتحد المحل) أي وتعدد الفعل هذا هو المراد فاتحاد الفعل أو ما في حكمه كالضربات في فور أقوى من اتحاد المحل مع تعدد الفعل لأنه عند اتحاد الفعل لا فرق في الضم بين اتحاد المحل واختلافه بل يضم ما في محل إلى محل آخر ولا يتقيد بأصابع ولا أسنان بخلاف ما إذا كان المحل مختلفا وتعدد الفعل فيفصل بين الأصابع فيجب الضم فيها في المستقبل دون غيرها كالأسنان والمواضح والمناقل (قوله وما في ز إلخ) لا يخفى أن اتحاد المحل غير معتبر في الأسنان فلا فرق بين كون الفكين محلا أو محلين لأن الحكم لا يختلف بذلك وكذا وجدت بعض شيوخنا استشكله إلا أنك خبير بأنه يظهر لذلك ثمرة في القصاص كما هو ظاهر وتظهر ثمرة ذلك أيضا على القول المقابل في الأسنان فإن فيها قولين
(قوله إذا لم يكن في فور واحد) وإلا ضم بعضها لبعض حتى تبلغ الثلث فترجع للدية (قوله وكذلك لو كان في فور واحد) أي ضربات ولكن في فور واحد (قوله ولا يضم عمد لخطأ) أي وسواء اتحد محلهما كيد واحدة أو تعدد (قوله وكان الفعل في حكم المتحد) أي ولا يتصور أن يكون الفعل واحدا وقوله لأن ذلك خاص بمتحد الفعل الأوضح أن يقول وكان الفعل في حكم المتحد ولا يتصور أن يكون الفعل واحدا بخلاف الذي قبله فإنه يتصور اتحاد الفعل كما يتصور كونه في حكم المتحد
(قوله ونجمت) وفي بعض النسخ ونجم وجرده من التاء لأن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مجازي التأنيث جاز فيه ذلك (قوله ولو كان صبيا) أي أو امرأة أو مجنونا فيعقلون عن أنفسهم ولا يعقلون عن غيرهم (قوله لأنها تعقل إلخ) أي لأنها لما كانت تغرم الدية معه تعقل لسانه عنه من حيث أخذ الدية بتمامها منه أو لأن شأنها أن تدافع عنه وذلك لأن دفعها عنه دفعها عن نفسها (قوله حيث عفا عنه) أي أو كانت مثلثة على الأب أو ترك القصاص لعدم المماثلة وما عدا ذلك من العمد فهو على العاقلة كالخطأ كما أفاده المصنف بقوله إلا ما لا يقتص منه من الجراح لإتلافه فعليها والحاصل أن المثلثة والمربعة كل منهما حالة في مال الجاني (قوله وذكر الشيخ شرف الدين) هو الطخيخي المعروف وكلام الشيخ شرف الدين ضعيف والصواب أن العاقلة لا تحمل الاعتراف مطلقا (قوله أقسم أولياء المقتول إلخ) أي فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يمينا وتحملها العاقلة
وكانت الدية على عاقلة الجاني منجمة اه. وكلام المؤلف لا يخالفه لأن معنى قوله بلا اعتراف أن العاقلة لا تحمل ما اعترف به الجاني من حيث اعترافه وأما إذا وجدت شروط الحمل في الاعتراف فإنها تحملها من حيث القسامة لا من حيث اعترافه (ص) إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه (ش) يعني أن شرط الدية التي تنجم على العاقلة والجاني أن تكون قد بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني فأكثر وما لم يبلغ ثلث دية ما ذكر فيكون حالا على الجاني فقط وكذلك لا تحمل شيئا من أرش الجناية العمد وكذلك لا تحمل شيئا من الدية المغلظة على الأب بل هي حالة على الجاني وكذلك لا تحمل شيئا مما وجب من المال على الجاني حيث سقط عنه القصاص لعدم العضو المماثل لما وقعت الجناية عليه كما إذا فقأ أعور اليمنى عين شخص يمنى عمدا فعليه خمسمائة دينار في ماله حالة وبقي شرط خامس أنها لا تحمل دية قاتل نفسه كما يأتي فقوله إن بلغ إلخ فلو جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته العاقلة وإن جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته العاقلة وقوله كعمد أي كدية عمد وقوله ودية غلظت من عطف الخاص على العام لأنها لا تكون إلا في العمد وإنما أتى به لئلا يتوهم أن القصاص لما كان ساقطا صار كالخطأ (ص) إلا ما لا يقتص منه من الجراح لإتلافه فعليها (ش) يعني أن الجراح التي لا يمكن القصاص منها كالجائفة والآمة وكسر الفخذ وما أشبه ذلك وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ وسواء قدر الشارع فيها شيئا معلوما أم لا فإن العاقلة تحمل ذلك حيث بلغت الثلث وهذا معلوم مما تقدم لأنها إذا لم تحمل في الخطإ ما هو أقل من الثلث فأولى ما هو محمول على الخطأ والاستثناء من قوله كعمد