[حاشية العدوي]
المصنف والرسالة أنه كغيره من جملة الأصابع (قوله كما صرحوا به في معاقلتها للرجل) أي كون عقل جوارحها يساوي عقل الرجل إلا أنك خبير بأن هذا إنما يأتي على قراءة عشر بضم العين والضمير في به عائد على ما ذكر من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى (قوله لأنه في قوة الاستثناء) وكأنه قال وفي كل أصبع عشر الدية إلا في بعض الصور وهو أن المرأة في أصابعها عشر دية الرجل عشرة من الإبل إلا أن تبلغ ثلث ديتها
(قوله فلا مفهوم لقوله إن أفردت) قال بعض الشيوخ ويمكن أن يصحح كلام المصنف بجعل إن أفردت راجعا لمفهوم قوله القوية وكأنه قال فإن لم تكن قوية وقطعها ففيها حكومة إن أفردت وإلا فلا شيء فيها (قوله فإنها إن قلعت وحدها إلخ) فلو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص وكذا عكسه لأن نقص الأصبع من الكف لا نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليها (قوله تجري على حكم الأصبع الزائد) أي فيكون إذا قطعها عليه نصف الدية
(قوله فقلعها من أصلها) أي بأن أبقى بعض السن مغروزا في اللحم وقوله أو من اللحم بأن أخرجها بتمامها لم يبق منها شيء أصلا (قوله لأنه يقتضي إلخ) أي ويقتضي أن على صاحب الإبل إذا جنى على مسلم أربعمائة وهو فاسد (قوله بقلع أو اسوداد إلخ) لا يخفى أن كلام المصنف في الخطأ وأما إذا ضربه عمدا فاسودت أو احمرت أو اصفرت أو اضطربت جدا ولم تسقط له فهل له عقلها كالخطأ أو يجري على ما تقدم في قوله وإن ذهب كبصر إلخ فيفرق بين أن يكون في الجناية قصاصا فيفعل به مثلها فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما ذهب وبين ما لا قصاص فيه فيؤخذ العقل إلى آخر ما تقدم
(قوله وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها) سمي العقل عقلا لأن العرب كانت تعقل الإبل الدية بدار أهل القتيل وإن ثبتت له بعد اضطرابها فلا يأخذه وقوله كالجراحات الأربع وكذا الدامغة (قوله وهو قول ابن إلخ) ومقابله ما لأشهب أنه لا شيء له وظاهر الشارح أن الخلاف في الجراحات الأربع وليس كذلك بل هي محل اتفاق وإنما الخلاف في السن التي ثبتت الذي تكلم عليه المصنف أولا
(قوله وفي الأذن إن ثبتت إلخ) وعلى الأول ففرق بينها وبين السن إذا ثبتت فلا يرد عقلها
أن البصر فيه دية كاملة فإذا عاد لصاحبه كما كان فإنه يرد للجاني ما أخذ منه وسواء أخذه بحكم حاكم أم لا وكذلك السمع يرد للجاني ما كان أخذ منه بسبب عوده لصاحبه كما كان وكذلك العقل والكلام وكذلك قوة الجماع وكذلك منفعة اللبن إذا عادت كما كانت قبل قطع الحلمتين وأما من قطع أذن شخص ثم عادت كما كانت بأن ردها صاحبها وثبتت فهل يرد ما أخذه من الجاني أو لا يرده في ذلك تأويلان
(ص) وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها (ش) يعني أن الدية تتعدد بتعدد الجناية فإذا قطع يديه فزال عقله مثلا فإنه يلزمه ديتان دية لليدين ودية لذهاب العقل وإذا ضربه فقطع أذنيه فزال سمعه فإنه يلزمه دية واحدة لأن المنفعة بمحل الجناية وكذلك إذا ضربه فقلع عينيه فزال بصره لأن المنفعة بمحل الجناية ولا تندرج قوة الجماع في الصلب وإن كان أكثر قوة الجماع من الصلب بل تتعدد الدية فعليه ديتان فقوله إلا إلخ أي إلا أن يجني عليه جناية فتذهب منفعة بمحلها والباء بمعنى في أي حال كونها في محلها أي محل الجناية