[حاشية العدوي]
الأصبع وأما لو كان له أصبعان فإنه لا يلزمه في الساعد شيء ويندرج في دية الأصبعين فأكثر والرجل مثل الساعد (قوله والخرس نادر إلخ) أي ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس وقد يقال الدية لا تلزم بمشكوك فيه كذا قال عب وأجاب الشيوخ بأن الشك استواء الطرفين وهو منتف لأن الموجود هنا الظن (قوله وأليتي المرأة) بفتح الهمزة (قوله وينبغي ما لم يكن أخذ لها عقلا) أي فإن أخذ لها عقلا فهدر أقول بل وينبغي ولو أخذ لها عقلا لما فيه من نوع جمال والفرق بين السن والعسيب أي حيث لزم في العسيب حكومة سواء أخذ دية للحشفة أم لا والسن المضطربة جدا هدر حيث أخذ لها أولا عقلا أن الجناية في السن لا تختلف لأن المجني عليه أولا عين المجني عليه ثانيا بخلاف مسألة العسيب فإن الجناية أولا على الرأس ثم وقعت ثانيا على غيره وهو العسيب
(قوله وهو العسيب إلخ) إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز أي باعتبار ما كان إذ العسيب إنما يقال مع بقاء الحشفة (قوله وهدب) بضم الهاء ولا تكون هذه مكررة مع قوله فيما تقدم في قوله وشفر عين وحاجب عطفا له على ما لا قصاص فيه لأن ما تقدم في نفي القصاص وما هنا في بيان أن عليه الحكومة إذا لم يعد لهيئته (قوله وإفضاء) أي وتجب الحكومة في إفضاء وكذا اختلاط مسلك البول والغائط حيث لم تمت (قوله ولا يندرج تحت مهر) حاصله أن ذلك عام في الزوج والأجنبي وكذلك قوله بخلاف البكارة فتندرج عام في الزوج والأجنبي وقوله إلا بأصبعه فلا يندرج تحت مهر لكن في الأجنبي مطلقا وكذا في الزوج إن طلقها قبل الدخول وأما لو طلقها بعد أن دخل بها فيندرج وأما إن ماتت من وطئه فالدية على عاقلته لأنه كالخطأ صغيرة وكبيرة مع الأدب في الصغيرة هذا قول ابن القاسم وفصل ابن الماجشون بين الكبيرة والصغيرة (قوله فعليه حكومة في ماله) أي لأنه عمد بخلاف الزوج فإنه مأذون ففعله كالخطأ (قوله ومعنى الحكومة هنا) فيه إشارة إلى أن الحكومة هنا ليست كما تقدم لأن ما تقدم يقدر عبدا فرضا وهنا ليس كذلك (قوله إذا طلق قبل البناء) ويتصور إزالتها بأصبعه قبل البناء بأن يفعل بها ذلك بحضرة نساء لا في خلوة اهتداء والظاهر أن القول قوله في إزالتها بذكره إذا ادعت عليه أنه بأصبعه لأن الأصل عدم العداء انتهى
(قوله والأنملة إلخ) فيه ضم الهمزة وفتحها وكسرها مع ضم الميم وفتحها وكسرها فهي تسع لغات وفتح الميم أفصح واعلم أن المصنف يدل على أن الخنصر اثنان وذكر عج في شرح الرسالة أن الخنصر اثنان فهو كالإبهام قال ظاهر
وغيرهما وسواء كان الأصبع من ذكر أو أنثى كما صرحوا به في معاقلتها للرجل وظاهر كلامه أن الكافر كالمسلم وهو ظاهر قوله عشر الدية من الإبل وغيرها وأسنانه على التفصيل المتقدم من مثلثة ومربعة ومخمسة وأن من قطع أنملة من أصبع يد شخص أو من رجله فإنه يلزمه فيها ثلث دية الأصبع وهو ثلاثة وثلث بعير من الإبل إلا أنملة الإبهام من يد أو رجل فإن فيها نصف دية الأصبع وهو خمسة من الإبل فقوله عشر بضم العين لا بفتحها لئلا يكون قاصرا على الذكر الحر المسلم ولا يرد على الضم قول المؤلف الآتي وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها لأنه في قوة الاستثناء من هذا