[حاشية العدوي]
قوله لا لانتقال إلخ) يجاب بأن المراد بالانتقال أن نور الثانية قام مقام الأولى
(قوله بخلاف كل مزدوج) ويدخل في ذلك أحد الأنثيين (قوله فإن في أحدهما نصف الواجب) أي أحد الزوجين (قوله كأحد اليدين) الكاف للتشبيه (قوله أو أزال منفعتهما) أي بكسر أو غيره كرعشة وأما إن قطع الأصابع أو مع الكف أو مع الكعب فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليها بعد إزالة الأصابع فحكومة سواء قطع اليد من الكوع أو المرفق أو المنكب، والرجل إلى الورك كذلك (قوله هل يلزم الجاني على ذلك دية كاملة) أي وهو المعتمد والراجح قال بعض الشراح وعلى القولين فيخرج حكم حشفته ولو قطع الذكر والأنثيين فديتان ولو في مرة واحدة وهذا إن فعل ذلك بحر فإن فعله بعبد أدب في العمد ولا غرم إن لم ينقصه وفي شرح عب وانظر من خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو ذكران وفي كل قوة الأصل ثم قطع الثلاثة أو الذكرين وفي ك ولو كان له ذكران لكان في كل واحد دية كاملة اه. قلت والظاهر أن يقال في بقية ما نظر به الأول كذلك (قوله فنصف دية) أي بناء على أنه ذكر وقوله ونصف حكومة أي بناء على أنه أنثى وانظر فإنه إذا كان أنثى تكون الجمالة في قطعه
(قوله كالقود) في ك وجد عندي ما نصه يصح رجوع قوله كالقود للحلمتين أيضا حيث كان امرأة وانظر لسان الصغير إذا قطع هل يستأنى به أو يرجع لأهل المعرفة (قوله وورثا) ظاهره ولو قبل الإياس وقيل في هذه الحالة لا قود ولا دية في الخطأ لاحتمال العود ك (قوله واختار الزرقاني) الذي عند ابن مرزوق ما حاصله أن من مقتضى ترتب الدية الكاملة على قطع الشفرين مع بدو العظم فيهما ترتب نصف الدية على قطع أحدهما مع بدو عظمه فهذا يرد على الزرقاني ولذا قال بعض الشراح وفي أحدهما نصفها
(قوله ثديي المرأة) وأما ثديا الرجل فقال في المدونة ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد وهو بفتح الثاء يذكر ويؤنث وهو للرجل والمرأة والتذكير أشهر (قوله ومثل إبطال اللبن إفساده) فإن فسد موضع اللبن ثم عاد ردها كما في ك (قوله وهذا في الخطأ) قصور بل ومثله العمد وإطلاق المدونة يدل عليه (قوله فإن أتى زمن الإياس إلخ) نص المدونة الآتي يدل على رده ولذا قال بعض الشراح إن قول المصنف وإلا راجع للسن بأن
المدونة وإن قطع ثديي الصغيرة فإن استوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما الدية وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصغير فإن نبتا فلا عقل لهما وإن لم ينبتا أو شرطتا فيبستا أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية اه.
وفيها من طرح سن صبي لم يثغر خطأ أوقف عقله بيد عدل فإن عادت لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه وإن لم تعد أعطى العقل كاملا وإن هلك الصبي قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها عقل وهو بمنزلة ما لم تنبت فقوله للإياس راجع لهما وقوله كالقود تشبيه في الاستيناء وقوله وإلا أي وإن انقضى أمد الإياس من يوم الجناية قبل تمام سنة انتظر تمام سنة وإن مضى تمام سنة قبل الإياس انتظر الإياس فينتظر به أقصى الأجلين والضمير في وسقطا للقود والدية إن عادت سن الصغير لهيئتها قبل قلعها كما أن الضمير في وورثا يرجع للقود وللدية إن مات الصغير قبل نبات سنه فإن ورثته يستحقون ماله من قود أو دية