[حاشية العدوي]
في تساويه عائد على الرقبة كانت رقبة عبد أو أمة والمراد يساوي العشر فلو لم يكن يساوي العشر إلا اثنين يؤخذ ذلك فالمراد بالعبد والوليدة الجنس كذا في ك وظاهره أن التخيير للجاني لا لمستحقها (قوله ويكون في مال الجاني) أي يكون ما ذكر من العشر ونحوه الشامل لجنين الحرة (قوله وإلا فهي على العاقلة) يتصور في تعدد الجنين (قوله وعبر عن الأنثى بالوليدة لصغرها) أي وأقل عمرها سبع سنين لأنها التي تثغر عندها حتى تجوز التفرقة
(قوله ففيه عشر ديتها) أي الحرة المسلمة لا عشر دية أمة إذ لا دية لها (قوله واستشكل إلخ) الإشكال إنما هو بالنسبة لقوله والنصراني من العبد المسلم وقوله فالجواب أن المراد بالحرة هنا المسلمة أي بالنسبة للثاني الذي هو قوله والنصراني من العبد المسلم
(قوله إلا أن يحيا إلخ) لو قال إلا أن يستهل لكان أولى لأنه لو نزل حيا غير مستهل فليس عليه إلا الأدب والغرة كما ذكره ابن المواز فقال لو خرج ولم يستهل حتى قتله رجل لا قود فيه وإنما فيه الغرة وعلى قاتله الأدب فالاستثناء منقطع كذا قال عج قوله ولو مات عاجلا أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب القائل بعدم القسامة حينئذ لأن موته عاجلا قرينة على موته بالضرب
(قوله فلو جنى إلخ) لا مفهوم له بل وكذا عمدا لأن القصاص إنما هو في تعمد ضرب البطن والظهر لا في الرأس على ما سيأتي ولا في اليد والرجل ونحوهما (قوله أي استهل صارخا) أي أو رضع كثيرا أو تطول حياته (قوله بخلاف الجنين الكبير إلخ) أراد به الطفل الصغير وسماه جنينا باعتبار ما كان (قوله فلهم الغرة) هذا خلاف المعتمد والمعتمد أن لا غرة لهم (قوله والاستثناء متصل إلخ) لا يظهر الاتصال إذا انفصل الجنين حيا إذ لا فرق بين أن تكون الأم حية أو ميتة
(قوله أي بقسامة) فلو امتنعوا من القسامة في فرض المصنف وهو ما إذا استهل فإنه لا شيء لهم لا دية ولا غرة لأنهم أعرضوا عما وصلهم بترك القسامة ولا يقال أقل أحوالهم أن تجب فيه الغرة لأنا نقول شرطوا في الغرة شرطا وفقد هنا وهو نزوله ميتا وقد نزل حيا (قوله لكن الراجح في مسألة الرأس عدم القصاص) وإنما فيه الدية بقسامة لبعد الرأس عن محل الولد (قوله إلا إذا تعمد ضرب البطن خاصة) أي وقصد القتل فلا بد من هذين القيدين في حق الأب بخلاف غيره فقصد الضرب كاف
الله تعالى فرضا وتعصيبا وبعبارة: أي وورثت الواجبات من عشر وغرة ودية ولو تعددت بتعدد الجنين
(ص) وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية (ش) يعني أن جراح الخطأ التي ليس فيها دية مقدرة تجب فيها الحكومة وكذلك جراح العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شيء مقدر كعظم الصدر وهشم الفخذ وما أشبه ذلك ففيها حكومة بأن يقوم المجني عليه بعد برئه خوف أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة مثلا فالتفاوت بين القيمتين هو العشر فيجب على الجاني نسبة ذلك من الدية وهو عشر الدية فالمراد بالحكومة الحكم أي المحكوم به وقوله بنسبة الباء باء الملابسة وقوله إذا ظرف زمان متعلق بقيمته بمعنى تقويم فهو ظرف مقدم على عامله وكان الأولى تأخيره عنه لأن الأصل في العامل أن يتقدم على معموله وقوله من قيمته متعلق بنقصان وقوله عبدا حال من الضمير البارز في قيمته أي حال كونه مفروضا عبوديته لا حريته وقوله من الدية متعلق بنسبة