[حاشية العدوي]
قوله سواء كان تحت ذمتنا) أي على الدوام كالنصارى الساكنين في بلادنا أم لا أي بأن كان يأتي عندنا لقضاء حاجته ويذهب لبلاده فعلى كل حال دمه معصوم وإلا بأن فقد هذان الأمران فهو حربي دمه هدر وقوله والمراد بالكتابي الذمي أي الذي هو ماكث عندنا على الدوام وقوله فهو أعم أي المعاهد أعم من الكتابي بالاعتبار المذكور (قوله المجوسي الآتي) أي المذكور في قوله والمجوسي والمرتد فهو آت باعتبار ما قبله وقوله غير المعاهد أي ويراد بالمعاهد المجوسي الذي عاهدنا وقوله لأن المجوسي أي وأيضا المجوسي المعاهد ليس فيه نصف دية الحر المسلم وقوله وبعبارة هذه العبارة مغايرة للعبارة الأولى
(قوله فإن مفهوم المعاهد أعم من الكتابي) أي لأن مدلول المعاهد من عاهدناه على الإقامة وحفظ نفسه وماله وهذا في حد ذاته صادق بالمجوسي والكتابي فيقال إنه حينئذ من عطف العام على الخاص باعتبار ذلك المفهوم وإن لم يكن مرادا من حيث الفقه بل من حيث الفقه يراد ما أريد من الكتابي وهو النصراني أو اليهودي المؤمن إما على الدوام أو مدة والحاصل أنه عطف مغاير باعتبار المفهوم وإن كان من عطف الشيء على نفسه من حيث الفقه ولا يضر هذا معنى كلامه ولا يخفى أن هذا تكلف فالأحسن العبارة الأولى وقوله لا الحكم الفقهي معطوف على معنى ما تقدم أي العموم باعتبار المعنى اللغوي المنظور له باعتبار العطف لا باعتبار الحكم الفقهي فإنه من عطف الشيء على نفسه كما بينا وقوله أي ولو كتابيا الواو للحال وقوله وأنثى أي ودية أنثى كل ذكر نصف دية ذلك الذكر
(قوله أو عشر قيمتها) في بعض التقارير أن القيمة تعتبر وقت الضرب وفي تقرير آخر يوم الإلقاء وبعض نظر (قوله أبا) أي أو أما ضربت بطن نفسها قيل فيها الغرة (قوله أو شم شيء) ويجب على الجيران أن يدفعوا لها شيئا من ذي الرائحة إن طلبت منهم أو علموا أنها حامل وأن عدم أكلها أو شربها من ذي الرائحة يضرها فإن لم يدفعوا لها في هاتين الصورتين فإنهم يضمنون الغرة وقال في ك وجد عندي ما نصه ومثل الضرب الرائحة كرائحة المسك والسراب لكن الضمان على السريانية وعلى الصانع لا على رب الكنيف فلو نادوا بالسراب ومكثت الأم فينبغي أن يكون عليها الغرة (قوله وكلام تت فيه نظر) وذلك لأنه قال وفي الجنين إن لم يكن علقة بأن كان دما مجتمعا لا يذيبه الماء الحار بل وإن كان علقة انتهى ووجه النظر أن الذي وضحه بقوله بأن كان إلخ غير العلقة مع أنه العلقة
(قوله نقدا) يجوز أن يكون حالا أي حالة كون عشر واجب أمه نقدا أي منقودا أي حالا لا مؤجلا وعينا لا عرضا ولا مقوما ويجوز أن يكون تمييز نسبة لأن عشر أمه فيه إجمال أي من جهة النقد لكن جعله حالا أظهر (قوله تساويه) الضمير المستتر
الأم من العين حالا وإن شاء دفع الغرة وهي عبد أو جارية تساوي العشر وهذا في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد ويكون في مال الجاني حيث كانت الجناية عمدا أو خطأ ولم تبلغ الغرة الثلث وإلا فهي على العاقلة وقوله عبد إلخ بدل من غرة وعبر عن الأنثى بالوليدة لصغرها
(ص) والأمة من سيدها، والنصرانية من العبد المسلم كالحرة (ش) يعني أن جنين الأمة من سيدها الحر المسلم كجنين الحرة المسلمة ففيه عشر ديتها وكذلك اليهودية أو النصرانية من العبد المسلم إذا تزوجت به كجنين الحرة المسلمة لأنه حر من قبل أمه مسلم من قبل أبيه ففيه عشر دية الحرة المسلمة فقوله والأمة أي وجنين الأمة وعلم من قوله كالحرة أن السيد حر وأما لو كان رقيقا ففيه عشر قيمة أمه ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد فحكمهما كذلك وقوله كالحرة راجع لهما أي والأمة من سيدها الحر كالحرة من أهل دين سيدها مسلما كان أو كافرا أو النصرانية من زوجها العبد المسلم كالحرة المسلمة وأما لو كان زوجها كافرا فكالحرة من أهل دينه واختلف في النصرانية يتزوجها مجوسي وبالعكس هل لجنينها حكم أبيه أو حكم أمه والأول أصح واستشكل التشبيه بأن فيه تشبيه الشيء بنفسه إذ النصرانية حرة فالجواب أن المراد بالحرة هنا المسلمة فانتفى ما ذكر