[حاشية العدوي]
يزاد على ما ذكر فيقال لا يقتل بما ذكر والسم إلخ (قوله فيغرق) تقرأ الأفعال بالتخفيف لأن يغرق من أغرق ويخنق من خنقه ويحجر من أحجره إذا رماه بحجر لا بالتشديد وإن كان هو ظاهر قول شارحنا بالتغريق فإن ظاهره أنه يقرأ يغرق بالتشديد لأنه للمبالغة وليس لنا حاجة بها لأن مجرد الفعل كاف والحاصل أن من قتل شخصا بحجر فإنه يقتل به هذا مراده لا أنه يرمى بالحجارة حتى يموت (قوله وضرب بالعصا للموت) قد يقال هذا يطول وحينئذ فيكون المراد كما تقدم غير هذا وأجاب بعض الشيوخ بأنه يضرب بموضع خطر بحيث يموت بسرعة كالضرب بشدة في عنقه (قوله مثال في المعنى لقوله وضرب بالعصا إلخ) أي مثال لفاعل ضرب أي مثال الذي يضرب بالعصا للموت شخص صاحب ضربتي عصا إلخ وإنما قال في المعنى أي لأن اللفظ جملة مراد منها الإخبار بأن من قتل بالعصا يضرب بالعصا للموت فتكون الكاف للتشبيه
(قوله راجع لما قبل المبالغة وما بعدها) تبع فيه الزرقاني واللقاني وهو ضعيف والمعتمد ما عليه المواق وابن مرزوق من أنه خاص بطرف المجني عليه الذي يقتل به وأما طرف غيره فإنه يندرج مطلقا قصد المثلة أم لا (قوله تندرج الأصابع في اليد) أي إذا قطع الكف عمدا بعدو كذا إذا قطع أصابع يد رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثلة وإلا لم تندرج
(قوله موجب الجناية) بفتح الجيم (قوله من الودي) بفتح الواو وسكون الدال وفيه أن الودي إعطاء الدية لا الهلاك نعم يقال أودى إذا هلك (قوله ويأتي إلخ) لما قيد صدر الكلام بالحر المسلم طفق يبادر بذكر مقابله ليتقرر ذلك في النفس وليعلم أن المصنف لم يغفل عن ذلك (قوله من أهل الإبل) خبر أن (قوله بأن عفا الأولياء أو بعضهم) أي على الدية أي بأن وقع اتفاق على ترك القصاص في مقابلة الدية وقوله عليها مبهمة راجع لقوله بأن عفا الأولياء ولقوله أو صالحوا عليها وكأنه قال بأن عفا الأولياء عليها مبهمة أو صالحوا عليها مبهمة وأما لو وقع الصلح على معين فيرجع إليه فإن قلت ما الفرق بين قوله بأن عفا الأولياء عليها وقوله أو صالحوا عليها إلخ قلت الفرق إنما هو بالنظر للفظ الذي يصدر
كتابيا أو مجوسيا وتحاكموا إلينا إذا قتل ولده قتلا عمدا لم يقتل به وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه فإن الدية تغلظ عليه في ماله مثلثة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وهو المشهور والخلفة هي التي ولدها في بطنها واحترز بالعمد من الخطأ وبالعمد الذي لم يقتل به من العمد الذي يقتل به بأن يقصد إزهاق روحه كما إذا أضجع ولده وذبحه أو شق جوفه أو نحو ذلك
(ص) كجرحه (ش) تشبيه في التغليظ أي فكما أن التغليظ يجب في النفس كذلك يجب في الجرح ولا فرق في الجرح بين ما يقتص منه وما لا يقتص منه وسواء بلغ الجرح ثلث الدية أم لا ففي الجائفة ثلث الدية بالتغليظ وهكذا بقية الجراح على قدر نسبته من الدية ثم بين المؤلف التغليظ يكون بماذا بقوله (ص) بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن (ش) وتقدم ذلك
(ص) وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم (ش) يعني أن دية الخطأ واجبة على الشامي والمصري والمغربي ألف دينار من الذهب ويجب على العراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم بناء على أن الدينار اثنا عشر درهما والاستثناء المشار إليه بقوله (إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين) من مقدر بعد قوله ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وكأنه قال ولا يزاد على ذلك إلا في المثلثة إلخ لأنه ليس لنا طريق يتوصل به إلى معرفة المغلظة من الذهب والورق إلا هذا الميزان فتقوم المثلثة حالة والمخمسة على تأجيلها ويؤخذ ما زادت المثلثة على المخمسة وينسب إلى المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على الدية بتلك النسبة مثال ذلك لو كانت المخمسة على آجالها تساوي مائة والمثلثة على حولها تساوي مائة وعشرين فإنه يزاد على الدية المخمسة مثل خمسها فيكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة درهم فقوله ما بين الديتين أي دية الخطأ المخمسة والدية المثلثة وأما الدية المربعة فإنها لا تغلظ في الذهب والفضة