[حاشية العدوي]
(قوله فيما تحمله العاقلة) أي وأما على ما ينويه فيمضي ويقال في عكسه وهو صلحهم عنه لا يمضي صلحهم عليه فيما يلزمه ويمضي صلحهم على ما يلزمهم
(قوله فإن خرجت إلخ) بأن كان عنده من المال ألفان وديته ألف (قوله وقف الزائد) مثله في التوضيح واعترض بقوله وإن أجيز فعطية أي فالزائد باطل لا أنه صحيح موقوف على إجازتهم وقوله وإن كان له مال إلخ لا حاجة لذلك لأنه قول المصنف وتدخل الوصايا فيه
(قوله أو بثلثه) معطوف على مقدر أي تدخل الوصايا فيه بغير ثلثه وبغير شيء معين أو بثلثه وقوله أو بشيء أي معين كما يفيده شارحنا وكان ينبغي أن يقول المصنف أو بالشيء أي المعين المعروف كالدار الفلانية فقول شارحنا وهو شيء معين إشارة إلى معنى قول المصنف أو بشيء وقوله أو لم يعين شيئا يراد به المحذوف الذي أشرنا إليه بقولنا وبغير شيء معين (قوله ومن جملة ثلثه الدية) أي لأن الدية تضم لماله وتصير مالا وينظر لثلث الجميع فإن حمل الدية نفذت الوصية كلها وإن كان هناك وصايا أخر غيرها اشترك الجميع في الثلث فإن حمل الجميع فلا إشكال وإن ضاق عن الجميع وجب المصير لقول المصنف وقدم لضيق الثلث إلخ (قوله أن يقول وإن قبل سببها إلخ) لأن الوصية إذا كانت قبل السبب الموجب للدية يتوهم عدم دخولها في الدية لأن المال الحاصل من الدية لم يكن موجودا حين الوصية ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون فيما علمه الموصي حين وصيته وأجيب بأن يقرأ بعد بصيغة الماضي مضموم العين سببها أي الدية أي تأخر ببعد زمن سبب الدية عن زمن الإيصاء وسببها هو الجرح وما في حكمه وإنفاذ المقاتل ومعلوم أن المبالغ عليه هو المتوهم وهو هنا تقدم الوصية على سبب الدية ببعد والذي قبل المبالغة وهو تقدم الوصية على سبب الدية بقرب (قوله وهذا شرط فيما أوصى به قبل السبب) فإن قيل كيف يدخل ما أوصى به قبل السبب مع أن الوصية إنما تكون فيما يكون معلوما للموصي حين وصيته فالجواب أن الموصي لما عاش وأمكنه التغيير ولم يغير نزل تمكنه من التغيير وعدم التغيير منزلة العلم
(قوله بخلاف العمد) أي بخلاف دية العمد إذا قبلت بعد موته ويراد بموته ما يشمل إزهاق روحه لأجل اتصال الاستثناء (قوله أو أوصى بثلثها) يقرأ بالمضارع (قوله وقال ابن رشد) تأييد لما قبله (قوله وعلم بها المجني عليه) أي ولم يغير مع إمكانه وعلم من ذلك أن منفوذ المقاتل حكمه في الإرث منه وإرثه من غيره كالحي فإذا مات أخوه ورثه وإذا كان له أخ عبد أو كافر فأسلم أو عتق ثم مات منفوذها ورثه ويجب عليه الصلاة والصوم والزكاة ونحوها وانظر لو جنى عليه شخص فقطع يده هل يقتص له منه أو يجري على الخلاف فيمن أجهز عليه فإن قلنا لا قود عليه فلا يقتص منه (قوله فإن الوصايا تدخل) اعلم أنه لا فرق في
ص) وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه (ش) يعني أن المجني عليه إذا عفا عمن جرحه عمدا أو خطأ أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزا فمات المجني عليه بعد ذلك فأولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو يردوه ويقسموا ويستحقوا القود في العمد والدية في الخطأ من العاقلة وحينئذ يرجع الجاني فيما أخذه منه وليهم فلو أراد الجاني الرجوع فيما أخذه منه وأبى أولياء المجني عليه فلا كلام له وإنما الخيار لهم لا له وهذا إذا لم يصالح عنه وعما يئول إليه وإلا فخلاف وقد مرت هذه المسألة بتمامها في باب الصلح فتجري على ما مر من التفصيل وإنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا لأنه بابه