[حاشية العدوي]
قوله فاعتبر إلخ) أي فمفاده إذا لم يكن ستون فالجميع نفاس واحد ولا استئناف (قوله: ولا حد لأقله) أي باعتبار الزمان بدليل قوله خلافا لأبي يوسف وقوله: وإن دفعة معناه هذا إن لم يكن دفعة بل وإن دفعة (قوله: على المشهور) ومقابله قيل أربعون وقيل يسأل النساء (قوله: خلافا في الإرشاد) أي يقول تعول على عادتها (قوله: وظاهره ولو وضعت إلخ) قال في ك ينبغي أن حكم الوضع قبل تمام الستين من ولادة الأول بأربعة أيام فأقل كحكم ولادتها بعد تمام الستين فتستأنف للثاني نفاسا.
(تنبيه) : إذا كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فتنقضي العدة بوضع الأول وإن كان أقل من ذلك فهو حمل واحد فلا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني، وفائدة انقضاء العدة بوضع الأول مع أن العقد عليها مع شغل بطنها حرام عدم لحوق الثاني بمن لحق به الأول (قوله: فتلفق) محل التلفيق ما لم يجر الدم بعد طهر تام، فإنه حينئذ يكون حيضا (قوله التونسي) بدل من ابن جماعة (قوله: وهو خلاف) أي فالمعتمد أنها تقرأ (فإن قلت) ما الفرق بين الحائض، والنفساء على القول الضعيف (قلت) تكرار الحيض وندور النفاس (قوله: ووجب وضوء بهاد) وهو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك وصنيع المصنف يقتضي ذلك (قوله: هو الوعاء) أي الوعاء الذي في البطن (قوله سواء كان أول الحمل) كأنه يريد عند صيرورته علقة فما بعده إلا أنك خبير بأن الذي في الأولية أو الوسط لا يكون إلا سقطا ولا منافاة بين كلام البساطي وكلام بهرام (قوله: وقيل لا ينقض الوضوء إلخ) كذا ذكر صاحب الطراز (قوله: في حكم السلس) لا يخفى أن السلس مشروط بأن لا يلازم أقل الزمن وكأنه أشار لذلك بقوله في حكم السلس أي أنه في حكمه في الجملة ولم يقل فهو من السلس لأنه غير معتاد أي خارج غير معتاد أي لم تجر به العادة المستمرة المتكررة كل وقت كالبول ونحوه فلا ينافي أنه معتاد للحوامل (قوله: فإن لازم المرأة) أي ساعة نزوله.